BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 497

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2343

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹عدم كراء بعض المحلات التجارية

لوحظ أن العديد من المحلات التجارية ظلت شاغرة لمدة طويلة ولم تعمل المصالح الجماعية على كرائها عن طريق طاء عروض مفتوح تماشيا مع تعليمات الدورية الوزارية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلقة بمسطرة كرا الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية.

فخلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 سجل معدل 9 دكاكين شاغرة من أصل عشرة، مما يعني أنه وخلال خمس سنوات لم تتلق الجماعة القروية لأقصري إلا نصف المداخيل الممكنة.

وقد تم تقدير المبالغ المالية التي كان بإمكان خزينة الجماعة تحقيقها في خانة كراء هذه المحلات خلال الفترة المذكورة أعلاه بما مجموعه 45.360,00 درهم.

‹ عدم مراجعة السومة الكرائية

لوحظ أن الجماعة لا تعمل على مراجعة السومة الكرائية بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع عقد الاستغلال بين الجماعة والمكتري خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 القاضي بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وقد حددت المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، نسبة الزيادة في السومة الكرائية في 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10 بالمائة بالنسبة لباقي المحلات

‹ عدم إبرام عقود كراء الدور السكنية

لم تعمد الجماعة إلى كراء الدور السكنية إلا مع حلول شهر شتنبر من السنة المالية 2010، إذ لم تكن تستخلص الوجيبة الكرائية قبل هذا التاريخ نظرا لشغور هذه المساكن منذ سنة 2008 إلى متم سنة 2010.

و عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بأهمية كراء المحلات والدور السكنية لتحقيق مداخيل إضافية للجماعة مع العمل على مراجعة السومة الكرانية للمحلات المملوكة من طرف الجماعة تماشيا مع مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

> عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بتلقي الهبات العقارية

من خلال تفحص الملفات المتعلقة بالممتلكات الجماعية لوحظ أن الجماعة تلقت هبات عبارة عن قطع أرضية من لدن بعض الأشخاص دون إخضاعها لمصادقة المجلس الجماعي و ذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ويتعلق الأمر ببقعتين أرضيتين لبناء مطفيتين.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بأهمية احترام المسطرة القانونية المعمول بها لتلقي الهبات العقارية من ط الجماعة ولا سيما المادة 37 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

خامسا. التعمير

تعتمد الجماعة القروية أقصري لتدبير مجال التعمير على مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأقصري، المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي بتاريخ 23 أكتوبر 2000 والصادر بالجريدة الرسمية بناء على قرار وزير الداخلية رقم 157.02 صادر في 11 من ذي القعدة 1422 (25 يناير 2002) بالموافقة على قرار الوالي عامل عمالة أكادير إداوتنان المقر لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأقصري.

ومن خلال الاطلاع على وثيقة التعمير المشار إليها سلفا وبعض الملفات المتعلقة برخص البناء تمت ملاحظة ما يلي:

← عدم إنجاز المرافق العمومية المتضمنة في مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأقصري

لم تنجز الجماعة المرافق العمومية المبرمجة في إطار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأقصري، سواء منها مؤسسات الحياة الاجتماعية كالمخيم والمسجد، أو المصالح العمومية كدار الشباب والنادي النسوي. أضف إلى ذلك عددا من الطرق ومواقف السيارات وطرق المارة، كما أنها لم تتخذ أية تدابير لاقتناء العقارات اللازمة لإنشاء هذه المرافق.

‹ عدم تمديد مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأقصري

رغم انتهاء مدة صلاحية تصميم التنمية، المشار إليه سلفا منذ تاريخ 25 يناير 2012، فإن الجماعة لم تعمل على تمديده وفق المسطرة المبينة في الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 موافق 25 يونيو 1960 التي تنص على أنه: "يجري مفعول التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا ويجرى طبق الشروط المعينة في الفصل الثالث أعلاه".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·