2344 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم التقيد ببعض الإجراءات المسطرية المتعلقة بطلبات رخص البناء والإصلاح
لا تمنح مصالح الجماعة وصولات لمودعي طلبات رخص البناء والإصلاح، خلافا لمضامين منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، رغم ما لهذه الوصولات من أهمية في احتساب الآجال المتضمنة في قانون التعمير لمنح رخصة البناء ولاسيما الفصل السابع من الظهير الشريف السالف الذكر الذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي: "وفي حالة سكوت هذه السلطة فإن الإذن بالبناء يعتبر ممنوحا بعد انصرام أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي يسلم عنه وصل إلى المودع".
‹ منح رخصة بناء دون احترام المسطرة المعتمدة في هذا الشأ
منح رئيس المجلس الجماعي رخصة البناء رقم 2010/02 بتاريخ 2010/07/05 دون الحصول على رأي اللجنة المختصة خلافا للمادة 43 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه "....وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخد الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل.
‹ غياب محاضر بدء أشغال البناء
من خلال الاطلاع على عينة من الملفات المتعلقة بمنح تراخيص البناء لوحظ غياب محاضر بدء الأشغال خلافا للمادة الثانية من الرخصة الذي ينص على أنه: "تنجز الأشغال تحت مراقبة الأعوان المكلفين بالطرق الجماعية مع مراعاة حفظ حقوق الغير... ". وبالتالي يجب افتتاح ورش البناء بحضور التقني الجماعي من أجل السهر على احترام الضوابط القانونية ولاسيما حدود الملك العام الجماعي أثناء انطلاق المشروع.
> ضعف المراقبة وتتبع المخالفات في ميدان التعمير
يلاحظ من خلال الاطلاع على محاضر المخالفات لقوانين التعمير أن هناك تقصير من طرف المصالح الجماعية في مراقبة البناء لكون كل المخالفات المرتكبة داخل تراب الجماعة تم ضبطها من طرف السلطة المحلية.
> منح شواهد إدارية مخالفة لقانون التعمير
خلافا للمادة 61 من القانون رقم 25.90، فقد منحت المصالح الجماعية شواهد إدارية تفيد أن بعض العقارات غير خاضعة لأحكام هذا القانون قصد تحفيظها وتسجيل العقود المتعلقة بها، رغم كون هذه العقارات تبقى خاضعة لمقتضيات القانون السالف الذكر. ويتعلق الأمر بالشواهد رقم 10 بتاريخ 2011/05/16 و13 بتاريخ 2011/10/31 و33 بتاريخ 2011/11/21
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المرافق العمومية المضمنة بمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
لأقصري ؛
- التقيد بمضامين منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة المتعلق بتبسيط مساطر
دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
- طلب رأي اللجنة المختصة قبل منح رخص البناء تطبيقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90
المتعلق بالتعمير ؛
إيفاد ممثل عن مصالح التعمير بالجماعة لحضور كل افتتاح لأوراش البناء من أجل السهر على احترام قانون التعمير ؛
التمل على مراقبة مخفات التعير من مرف رئيس امجلسل الجماعي ولا تطيقا لمقضيات الفقرة الظا.
من المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأقصري
(نص مقتضب)
أولا. المخطط التنموي وأداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري
‹ ضعف نسبة إنجاز المشاريع المتضمنة في المخطط التنموي لأقصري
ن المخطط التنموي يعبر عن الجرد الكامل والشامل وعن متمنيات ساكنة جماعة اقصري لسد الخصاص الكبير الذي مرفه المنطقة لا تستطيع الجماعة لوحدها إنجاز كل المشاريع التي تم اقتراحها في إطار التشخيص التشاركي مع جميع الفاعلين نظرا لميز انيتها الجد هزيلة.