BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 501

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2347

> منح رخصة بناء دون احترام المسطرة المعتمدة في هذا الشأن

إن تهاطل الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة تسببت في أضرار بليغة لهذا المنزل مما يشكل خطرا على حياة ساكنيه وكان لزاما علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة، لذلك تم اتخاذ قرار من طرف اللجنة لمنح رخصة لبناء منزل جديد لفائدة المتضرر "ح.ع".

(....)

← غياب محاضر بدء أشغال البناء

سنلتزم مستقبلا على تطبيق هذا الإجراء. ولقد بادرنا فورا بحث تقني الجماعة على تتبع أوراش البناء المرخصة والسه على تحرير محاضر بداية ونهاية الأشغال.

(....)(

> ضعف المراقبة وتتبع المخالفات في ميدان التعمير

نظرا لشساعة المجال الجغرافي الجماعي، ونظرا لقلة الموارد البشرية المؤهلة لتتبع ومراقبة البناء نعتمد في هذا المجال على أعوان السلطة المحلية.

إن الملفات التي تمت إحالتها على النيابة العامة هي التي رفض أصحابها الامتثال لأوامر إيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أما بالنسبة للملفات التي لم يتم إحالتها على النيابة العامة هي عبارة عن حفر الأساسات وقد امتثل أصحابها لأوامر إيقاف الأشغال إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية.

> منح شواهد إدارية مخالفة لقانون التعمير

نظرا لتداخل القوانين وعدم إلمامنا بالقوانين المنظمة وطلب هذه الشواهد من طرف مصالح إدارة التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والرهون نمنح هذه الشواهد تشجيعا لعملية تحفيظ العقارات، ولقد تم إيقاف تسليم هذه الشواهد من طرف الجماعة مند توصلنا بالمذكرة الوزارية عدد:01955 بتاريخ 2011/04/05 والواردة علينا بتاريخ :2011/04/30.

الجماعة القروية "ترميكت"

(إقليم ورزازات)

أحدثت الجماعة القروية ترميكت سنة 1959، وهي تنتمي لإقليم ورزازت التابع لجهة سوس ماسة درعة. وتبلغ المساحة الإجمالية للجماعة 836 كلم مربع، فيما تقدر ساكنتها بما يناهز 30.871 نسمة، حسب معطيات الإحصاء العام لسنة 2004، موزعة بين مركز الجماعة والدواوير التابعة له.

وقد عرفت مداخيل التسيير الخاصة بالجماعة القروية ترميكت ارتفاعا بنسبة 15,49 بالمائة ما بين سنتي 2009 و2012، حيث انتقلت من 7.671.370,14 درهم، سنة 2009، إلى 8.859.658,30 درهم، سنة 2012.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

لقد أسفرت عملية مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل العديد من الملاحظات، كما تمخضت عن إصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى الأداء بهذا الجهاز.

أولا. التنظيم الإداري والمجهود التنموي

> ضعف نظام المراقبة الداخلية بمصلحة المداخيل

يلاحظ أن جميع الاختصاصات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتحصيلها ومراقبتها تتركز بمصلحة المداخيل، مما تمخض عنه غياب أي نظام للمراقبة الداخلية في هذا المجال. فعدم توزيع الاختصاصات والمهام في مجال تدبير المداخيل من شأنه أن يشكل مصدرا للمخاطر على سلامة العمليات التي يتم القيام بها في هذا الإطار. عن بعضها، تختص الأولى في تحديد الوعاء، والثانية في تحصيل الرسوم وممارسة المهام المتعلقة بمسك الصندوق وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإعادة تنظيم مصلحة المداخيل بتقسيمها إلى ثلاث وحدات إدارية منفصلة

ومسك السجلات المحاسبية، بينما تتكلف الثالثة بالمراقبة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·