BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 502

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2348 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ نواقص في إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي

تفعيلا لمقتضيات المادتين 35 و36 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، اعتمدت الجماعة القروية ترميكت مخططا جماعيا للتنمية يغطي الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015. غير أن إعداد وتنفيذ هذا المخطط يثيران الملاحظات التالية:

- عدم تضمن المخطط الجماعي للموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى لدخوله حيز التنفيذ،

مما يخالف مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي؛

- افتقار المخطط للجدولة الزمنية للمشاريع المتضمنة به؛

- تجاوز تكلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للإمكانيات الذاتية للجماعة في غياب ما يثبت جدية التزام باقي

الشركاء (غياب محاضر أو اتفاقيات أو عقود بهذا الخصوص)؛

- ضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي، ذلك أنه من أصل ما يفوق 73 مشروعا، والمقدرة

تكلفتها بأزيد من 462 مليون درهم، لم يتم إنجاز سوى 19 مشروعا بقيمة 76 مليون درهم.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يذكر بأن إعداد المخطط الجماعي يجب أن يتم وفق المنهجية المسطرة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، مع الحرص على أن يراعي برنامج تنفيذه الإمكانيات الخاصة للجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.

> ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة

تعد القدرة على صرف الاعتمادات المفتوحة بميزانية التجهيز مؤشرا أساسيا على مدى قدرة الجماعة على إنجاز المشاريع المبرمجة. لكن يتضح أن مؤشر تنفيذ نفقات ميزانية التجهيز بالنسبة للجماعة القروية ترميكت لم يتجاوز نسبة 50 بالمائة برسم السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، مما يعكس ضعف التزام الجماعة بإنجاز المشاريع وفق الجدولة الزمنية المسطرة لذلك.

وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع التجهيز وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك.

ثانيا. التدبير المالي والمحاسبي

يثير التدبير المالي والمحاسبي للجماعة القروية ترميكت الملاحظات التالية:

> استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين رغم عدم تضمينه بالقرار الجبائي

قامت الجماعة القروية ترميكت باستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2012 دون أن يكون متضمنا بالقرار الجبائي. وبذلك تكون هذه الممارسة مخالفة لمقتضيات المادة 168 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تشير إلى أنه "إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الرسوم أو التعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية بعد مصادقة المجلس عليه".

وعلى هذا الأساس، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى ضرورة العمل على تحيين القرار الجبائي ليشمل الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين.

‹ غياب التصاريح بالتأسيس والإقرارات بالمداخيل بالنسبة لبعض الملزمين

• غياب التصاريح بالتأسيس

لقد تبين من خلال عملية المراقبة أن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على النقل العمومي لمسافرين لا يقومون بايداع التصاريح بالتأسيس المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 67 و87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، دون أن تلجأ الجماعة إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون.

• غياب الإقرارات السنوية بالمداخيل بالنسبة للملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة

بالمؤسسات السياحية

د تبين ان ملفات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات والملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ضمن الإقرارات بالمداخيل دون ان تلجا الجماعة إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رق 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·