عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2349
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى التقيد بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وخاصة ما يتعلق بفرض إيداع التصاريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط، وذلك داخل الآجال القانونية، وتقديم الإقرارات بالمداخيل بالنسبة لمحال بيع المشروبات والمؤسسات السياحية، مع ضرورة اللجوء، عند الاقتضاء، إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها بهذا الخصوص.
> عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين
لقد تبين أن الجماعة القروية ترميكت لا تعمل على تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين بالنسبة لبعض الملزمين، وبالتالي فإنها لا تقوم بتفعيل مقتضيات المادة 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالعمل على تطبيق الجزاءات المرتبطة بالتأخير في أداء الرسم المذكور، من أجل دفع الملزمين إلى الالتزام بواجباتهم القانونية في هذا الإطار.
ثالثا. تدبير نفقات الجماعة
> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
حسب مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة، يتعين على صاحب المشروع قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، العمل على نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم المشار إليه أعلاه. غير أنه تبين أن الجماعة القروية ترميكت لا تلتزم بهذا الإجراء.
> عدم قيام الجماعة بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات
تبين من خلال عملية المراقبة أن الجماعة أبرمت صفقتين تتعلق الأولى بتهيئة وتقوية الطرق المحاذية والثانية بتهيئة المناطق الخضراء، وذلك بمبلغين يتجاوزان مليون درهم لكل صفقة. لكن مصالح هذه الجماعة لم تقم بإعداد تقريري الانتهاء من تنفيذ الصفقتين، وبالتالي لم تفعل مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم، يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع، ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة.
> عدم إخضاع الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم للمراقبة والتدقيق
يلاحظ أن الصفقة رقم 2009/ST/3، بمبلغ 5.899.920,00 درهم والمتعلقة بتقوية الطرق المحاذية، لم يتم إخضاعها للمراقبة والتدقيق، رغم أن مبلغها يتجاوز خمسة ملايين درهم، الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن التدقيقات والمراقبات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم.
> عدم مسك سجل الأوامر بالخدمة
لقد لوحظ أن الجماعة القروية ترميكت لا تعمل على مسك سجل خاص بالأوامر بالشروع في الخدمة، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.
> عدم مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين
تنص المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية على أن الأظرفة، عند تسلمها، تسجل من طرف صاحب المشروع، حسب ترتيب وصولها، في سجل خاص ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله. غير أنه تبين أن الجماعة القروية ترميكت لا تقوم بتفعيل مقتضيات المادة المذكورة.
> عدم إلزام نائلي الصفقات بتقديم ما يثبت اكتتابهم لعقود تغطية الأخطار
حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال فإن المقاول مطالب، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، بموافاة صاحب المشروع بشواهد مسلمة من طرف مؤسسة معتمدة لهذه الغاية تثبت اكتتابه لعقد أو عقود لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة. غير أنه لوحظ خلو الملفات المتعلقة بالصفقات المنجزة من هذا النوع من الوثائق، مما يدل على أن الجماعة لا تطالب نائلي الصفقات بتقديمه
‹ توقيع لجنة طلب العروض لمحضرين مختلفين بخصوص نفس الصفقة
يلاحظ أن لجنة طلب العروض التي يترأسها رئيس المجلس الجماعي اعتمدت محضرين مختلفين بخصوص الصفقة رقم 0 بحيث تم إسنادها إلى مؤسسة A إلى " ) الثاني