2358 الجريدة الرسمية
2. تقييم تدبير المساعدات المقدمة للجمعيات
> عدم إلزام الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بتقديم حساباتها
عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
← عدم الزام الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بتقديم حساباتها
تقوم الجماعة القروية أكادير ملول بتقديم دعم مالي (نقدي أو عيني) لبعض الجمعيات والتعاونيات، لكن دون أن تطالبها بتقديم حساباتها، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر في 23 يوليوز 2002.
باميس الجمعيات كما تم تغيره وتسية بالقدون رقم 75.00 امصاد ف 23 يوليوز 2002، وخاصة الفصل 22 المعدو
مرتين.
مرتين.
‹ عدم تقديم الوثائق المبررة لتوزيع بعض المواد
‹ عدم تقديم الوثائق المبررة لتوزيع بعض المواد
بواسطة سندات الطلب المشار إليها في الجدول أدناه، أقدمت الجماعة القروية أكادير ملول على اقتناء الإسمنت والأنابيب التي تم استعمالها في عملية جلب الماء الصالح للشرب. وحسب ما صرح به بعض مسؤولي الجماعة، فقد تم توزيع هذه المواد على بعض الجمعيات، غير أنه، لم تقدم للمجلس الوثائق المبررة لتوزيع هذه المواد على هذه الجمعيات، باستثناء المحضر الذى تح بموجبه توزيع مادة الإسمنت برسم سنة 2011
المحضر الذي تم بموجبه توزيع مادة الإسمنت برسم سنة 2011.
تاريخ سند الطلب موضوع سند الطلب 04 شتنبر 2012 شراء الإسمنت 07 أكتوبر 2012 شراء الإسمنت 24 يناير 2011 شراء الإسمنت 15 فبراير 2011 شراء الإسمنت 04 غشت 2011 شراء الإسمنت 26 يونيو 2012 شراء الأنابيب 16 غشت 2011 شراء الأنابيب
المجموع
المبلغ بالدرهم 55.860,00 4.032,00 29.998,08 19.920,60 9.999,48 29.856,00 59.580,00 209.246,16
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال النفقات العمومية، وخاصة مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية لمجماعات المحلية ومجموعاتها، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالشراكة مع الجمعيات وخاصة مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 المؤرخ في 27 يونيو 2003.
مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 المؤرخ في 27 يونيو 2003. 3. تقييم تدبير السجلات المتعلقة بالنفقات
تبين من خلال المعاينة الميدانية ان الجماعة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية كفيل بضمان سلامة عملياتها والحفاظ على
ممتلكاتها. ويتجلى ذلك مثلا في غياب السجلات التالية:
‹ غياب بعض السجلات المتعلقة بالنفقات
يلاحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك السجلات المنصوص في المواد من 118 إلى 126 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق
بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ‹ عدم مسك السجلات المرتبطة بالمخزن
يلاحظ أن مخزن الجماعة لا يتوفر على سجل الدخول وسجل الخروج ولا يتوفر أيضا على بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد، علما أن هذه السجلات تبقى ضرورية لأنها تسمح بتسجيل جميع التوريدات مع تبيان تاريخ دخولها وخروجها
ووجهتها.
ي ها الإطار، يرى المجلس الجهوي للحسابات ورة مسك هذه السلات تأسيا لام ال المراقبة الداخلية، بم
يضمن سلامة العمليات وصيانة الممتلكات.