عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2359
خامسا. تدبير الممتلكات
1. الممتلكات العقارية
← عدم تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة
لقد تبين أن الجماعة تتصرف في أغلب أملاكها العقارية عن طريق الحيازة، دون أن تبادر إلى مباشرة الإجراءات القانونية من أجل تسوية الوضعية العقارية لهذه الممتلكات.
‹ غياب الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالممتلكات العقارية لقد لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بأملاكها العقارية، مع أن دورية وزير الداخلية رقم 0218. م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 تلزمها بذلك. كما لوحظ أن سجل هذه الأملاك لا يتضمن جميع المعلومات والمعطيات الواجب توفرها بهذا الخصوص.
← غياب مقررات تخصيص الأملاك وعدم إخضاع سجل المحتويات لمراقبة سلطة الوصاية الإدارية يلاحظ أن الجماعة قامت بوضع بعض الأملاك الجماعية رهن إشارة جمعية خيرية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، أي دون إصدار مقررات تخصيص هذه الأملاك ودون إبرام اتفاقيات بهذا الخصوص. كما لوحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على إخضاع سجل محتويات الأملاك العقارية للمراقبة من طرف المصلحة المختصة بعمالة الإقليم.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضعية القانونية للممتلكات العقارية من أجل تحصينها وتثمينها.
2. الممتلكات المنقولة
يثير تدبير الممتلكات المنقولة مجموعة من الملاحظات تتمثل أساسا فيما يلي: - عدم مسك سجل جرد وترقيم الممتلكات ؛
- عدم إعداد جرد للآليات والأدوات المتلاشية و عدم إنجاز محاضر لذلك ؛ - عدم تسجيل رقم الجرد على مجموعة من الأثاث والمعدات كالمكاتب والطاولات. لي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على الممتلكات المنقولا والتتبع المستمر لما يمكن أن يطرأ من تغيير على وضعيتها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ملول
(نص الجواب كما ورد )
أولا. تقييم أداء المجلس الجماعي والتنظيم الإداري للجماعة 1. تقييم أداء المجلس الجماعي
> عدم تفعيل دور لجان المجلس
تم تطبيق المادة 14 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي بداية من السنة الحالية ويتم تفعيل دور لجان المجلس.
> عدم إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص
تم تكوين هذه اللجنة خلال اجتماع المجلس في إطار دورة استثنائية لشهر شتنبر 2013 وتم إصدار قرار رقم 13 بتاريخ 14 شتنبر 2013، إلا أن إرادة ورغبة المجتمع المدني في توسيع هذه اللجنة حتى تعطى فرصة لتمثيلية العنصر النسوي فيها لاسيما بعد تأسيس جمعيات نسوية بتراب الجماعة، فقد تم تجديد هذه اللجنة خلال دورة أكتوبر 2014 وإشراك العنصر النسوي ومصادقة المجلس القروي على النظام الداخلي لهذه اللجنة في نفس الدورة.
2. تقييم التنظيم الإداري للجماعة
> اعتماد هيكل تنظيمي غير مصادق عليه
إن مصالح هذه الجماعة بصدد تحيين هيكل تنظيمي يراعى من خلاله ما قامت به الجماعة بخصوص تأهيل وتحديث الإدارة بناء على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات وذلك بفتح المصالح التالية: