BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 524

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2370 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. الرسم على محال بيع المشروبات

‹ غياب التصريح بالتأسيس

خلافا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تبين أن الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات، لا يودعون التصريح بتأسيس المؤسسة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.

‹ عدم تفعيل حق المراقبة و الفرض التلقائى للرسم

تبين أن بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات يصرحون بمداخيل ربع سنوية هزيلة وقارة، تراوحت خلال سنة 2013 ما بين 1000 درهم و2100 درهم، رغم تواجدهم في منطقة تعرف رواجا اقتصاديا. ورغم هزالة المبالغ المصرح بها، فإن مصالح الجماعة لم تفعل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية للتأكد من صحة الإقرارات المدلى بها وتطبيق، عند الاقتضاء، الجزاءات الواردة بالمادة 134 من القانون سالف الذكر، وكذا الفرض التلقائي للرسم عملا بمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

2. الرسم على عمليات البناء

>عدم تضمين رخص البناء للمساحة المغطاة

لوحظ أن رخص البناء الممنوحة من طرف المصالح الجماعية لا تتضمن المساحة المغطاة بالمتر المربع والتي تعتمد كأساس لاحتساب الرسم على عمليات البناء.

> عدم تطبيق الرسم على عمليات الترميم عند منح رخص الإصلاح

تطبيقا للمادة 54 رقم من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حدد القرار الجبائي للجماعة رقم 2008/01 بتاريخ 2008/01/14 المبلغ المؤدى عن عمليات الترميم في 300 درهم. إلا أنه وخلافا لذلك، فإن الجماعة لم تستخلص مبلغ الرسم من بعض المستفيدين أثناء تسلمهم لرخصة الإصلاح برسم سنة 2010، مما ترتب عنه ضياع مبالغ مهمة على خزينة الجماعة قدرت ب 81.300,00 درهم.

3. الرسم على استخراج مواد المقالع

تقوم وكالة المداخيل باستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع بناء على الإقرارات التي يضعها المستغل الوحيد (شركة "إ.م)، دون إجراء أي مراقبة للتأكد من صحة البيانات المدلى بها، حيث لا يتم الإدلاء من طرف الشركة بالتصاميم الطبوغرافية التي هي ملزمة بإنجازها كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مذكرة توضيحية و تحليلية كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من كناش التحملات المرفق بمنشور الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ14 يونيو 2010، والموقع من طرف الشركة. وبالتالي لا يمكن التأكد من صحة الإقرارات بالكميات المستخرجة كما أن الجماعة لا تلجأ إلى تفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 149 و150 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بالاطلاع على الوثائق المحاسبية والوثائق التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما وصولات الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من نفس القانون .

4. الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماد

قامت الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على الاحتلال الموقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناء أو مهنية، خلال السنتين الماليتين 2009 و 2010 بما مجموعه 213.705,00 درهما، والرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء، خلال السنوات المالية 2009 و 2010 و 2011 و2012 و 2013 بما مجموعه 248.868,00 درهما، في حين أن هذين الرسمين غير مستحقان للجماعات القروية، إلا في المراكز المحددة التابعة لهذه الجماعات بناء على المادة الثالثة من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي لا زال ساري المفعول بخصوص هذين الرسمين بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

5. الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية

‹ ضعف المبالغ المصرح بها وعدم تفعيل المراقبة

تبين خلال الاطلاع على عدد ليالي المبيت المصرح بها من طرف أرباب المؤسسات السياحية المتواجدة بالجماعة القروية لأورير، أن هذه الأرقام جد ضعيفة. ورغم ذلك فإن الجماعة لا تقوم بتفعيل المقتضيات المرتبطة بمسطرة المراقبة على الإقرارات التي يدلي بها الملزمون بأداء الرسم على المؤسسات السياحية بناء على المادة 149 من القانون رقم 47.09 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية من أجل التحقق من صحة هذه الإقرارات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·