عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2371
> عدم التنسيق مع المصالح الإقليمية لوزارة السياحة لمعرفة تصنيف المؤسسات السياحية المتواجدة بالجماعة لم تقم الجماعة بمراقبة المعلومات المضمنة بالإقرارات خاصة تلك المتعلقة بصنف المؤسسة السياحية، عبر التنسيق مع المصالح الإقليمية لوزارة السياحة بالرغم من أهمية هذا التصنيف لتحديد سعر الرسم المطبق على كل مؤسسة. إذ لوحظ أن كل المؤسسات الملزمة بالرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية المتواجدة بتراب الجماعة تدلي بإقراراتها باعتباره ملجأ أو مأوى سياحي، وتؤدي تبعا لذلك السعر الأدنى للرسم المحدد في القرار الجبائي وهو 5 دراهم عن كل شخص و عن كل ليلة.
6. المداخيل المتعلقة بالمحلات التجارية
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية
تتوفر الجماعة، ضمن ممتلكاتها الخاصة، على 19 محلا تجاريا، إلا أنها لم تعمل على مراجعة السومة الكرائية لتلك المحلات تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ والتي تنص على إمكانية مراجعة واجبات الكراء بزيادة 8 بالنسبة للمحلات السكنية و 10% بالنسبة للمحلات التجارية أو المخد ت المزاولة نشاط مهني من مبلغ السو الكرائية بعد مرور كل 3 سنوات من الكراء أو من آخر مراجعة للسومة الكرائية. وتجدر الإشارة أن مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية لا تحتاج إلى تضمينها بعقد الكراء لكونها تستند إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 سالف الذكر.
7. الرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين
← عم تلاص الرسوم المر على ت لأج
بالرغم من أن المجال الترابي للجماعة القروية أورير يعرف حركة نشيطة لأصحاب سيارات الأجرة، إلا أنه لوحظ غياب إحصاء لعدد سيارات الأجرة ذات نقطة انطلاق من الجماعة القروية أورير رغم سهولة الحصول على هذه المعلومات لدى مصالح العمالة، مما يترتب عنه عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافريز
> عدم استخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين المنصوص عليه في الباب الثاني عشر من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والذي لا زال ساري المفعول بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على حث الملزمين، بالرسم على محال بيع المشروبات، على إيداع الإقرار بالتأسيس وفق المادة 67 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر؛
تفعيل المراقبة المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 47.06 من أجل تصحيح الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات؛
الفرض التلقائي للرسم على بيع المشروبات على الملزمين المتأخرين في وضع إقراراتهم بالمداخيل المحققة التي تؤخذ كأساس لتصفية الرسم على بيع المشروبات؛
- تضمين رخص البناء للمساحة المغطاة لتمكين وكالة المداخيل بالجماعة من تصفية الرسم على عميات
البناء على أساس هذه المساحة؛
العمل على استخلاص الرسم على عمليات الترميم طبقا للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل مبلغ 81.300,00 درهم من لدن المستفيدين من رخص الإصلاح خلال سنة 2010؛
إعمال المراقبة للتأكد من الكميات المستخرجة الواردة في الإقرارات المودعة من طرف مستغل المقلع الجماعي؛
تسريع المسطرة المتعلقة بجعل مركز الجماعة القروية لأورير مركزا محددا لتمكين الجماعة من استخلاص الرسوم المستحقة داخل المراكز المحددة؛
التنسيق مع المصالح الإقليمية لوزارة السياحة لمعرفة تصنيف المؤسسات السياحية المتواجدة بتراب الجماعة من أجل تطبيق الرسم المناسب لتصنيفها؛
العمل على مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية المملوكة من طرف الجماعة تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 07.03 سالف الذكر؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين.