عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2377
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
> نقائص على مستوى مسك سجلات الممتلكات وضبطها
بناء على توصية المجلس الجهوي للحسابات فقد تقرر أجرأة وتفعيل ما تقرر في اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 2014/02/17 بخصوص تعيين مهندس طبوغرافي لمباشرة عملية تحديد قياسات الاملاك الجماعية لهدف إنجاز وثائق ثبوتية لها وتسوية وضعيتها القانونية، هذا فضلا عن تدارك النقص الحاصل على مستوى مسك سجل الممتلكات وضبطها وإعداد وصولات تسليم المعدات الموضوعة رهن اشارة إدارات اخرى.
‹ غياب بعض المعدات عن الادارة الجماعية
لقد صادق المجلس الجماعي لأورير في دورته العادية لشهر فبراير 2009 في النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة 2008 على شراء عتاد معلوماتي لوضعها رهن إشارة قيادة أورير التي تفتقر إلى هده التجهيزات وذلك لمساعدتها على الرفع من وتيرة تقديم خدماتها للمواطنين. وبالفعل فقد تم اقتناء حاسوبين من نوع LENOVO وطابعتين من نوع HP موضوع سند طلب رقم 56 وتم تسليمهما لقيادة أورير ،(DAOA
خامسا. التعمير
‹ منح شواهد ادارية غير قانونية
استنادا الى توصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تقرر أن تمنح هذه الشواهد استنادا الى القانون.
> تقصير في مراقبة مخالفات البناء
يجدر التأكيد بداية أن تفشي ظاهرة البناء الغير القانوني الملاحظ أثناء مراقبة ميدان التعمير التي عرفتها الجماعة، خلال ما اصطلح عليه بفوضى البناء العشوائي لسنة 2011، هي ظاهرة عرفتها وحداث ترابية أخرى على الصعيد الوطني ولم يقتصر الامر فقط على جماعة اورير، وجدير الاشارة ايضا أن التعامل مع هذه الظاهرة في وقتها تمت بشكل من المرونة والحذر الشديدين من قبل مختلف المصالح المتدخلة.
ولقد قامت المصالح الجماعية المعنية المكلفة بالتتبع والمراقبة انداك بإنجاز العديد من محاضر المخالفات ولعدد لا يستهان به من المخالفين لمقتضيات قانون التعمير وضوابط البناء اذ تم انجاز ما يقارب 800 محضر مخالفة سنة 2011 و 1409 محضر مخالفة سنة 2012، وهو ما يؤكد عدم وجود اي تقصير في عملية مراقبة مخالفات البناء.
> عدم إحالة محاضر المخالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة المختصة
استكمالا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال فقد تمت موافاة النيابة العامة المختصة بهذه المحاضر بغية تفعيل الاجراءات الزجرية ضد المخالفين، هذا فضلا عن موافاة محامي الجماعة بلائحة بأسماء المشتكى بهم قصد متابعتها وتمكين الجماعة من معرفة مآلها والانابة عنها في هذا الملف وموافاتها بنتائج كل جلسة على حدة.
وللعلم فإن هذه العملية يباشرها تقني جماعي محلف يقوم بمهمة إعداد هذه المحاضر والشكايات والامر بتوقيف الأشغال. واعتبارا للنقص الحاصل في الموارد البشرية فإن الجماعة ستعمل خلال ميزانيتها للسنة المقبلة على تعزيز قسم التعمير بالجماعة بأطر مؤهلة، مما سيمكن الجماعة لا محالة من تكثيف عملية المراقبة وضبط المخالفين لقانون التعمير وضوابط البناء.
‹ منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء رغم مخالفة قانون التعمير
أما بهذا الخصوص فإنه تبعا للاجتماع المنعقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة -عمالة اكادير اذاوثنان- بتاريخ 23 شتنبر 2014 ، فقد تقرر تكوين لجنة دائمة لدراسة طلبات الربط بالماء و الكهرباء تتكون من ممثلي الجماعة، و القيادة والعمالة لدراسة كافة الطلبات كل يوم اربعاء في اطار هذه اللجنا
← عدم اخبار الوكالة الحضرية برخص الاصلاح المسلمة من طرف الجماعة
فيما يتعلق بتجديد رخص البناء فإن الإجراء المتخذ يتحدد اساسا في ضرورة عرض ملفاتها على اللجنة الخاصة مع التأكيد على ضرورة منح رخص الاصلاح استنادا الى تقرير تقنيي الجماعة، فضلا عن إخبار وإحالة لائحة رخص الاصلاح الممنوحة على الوكالة الحضرية، كما أن هذه الرخص يقوم الراغبون في الاستفادة منها بالتزام بعدم تجاوز ما تم الترخيص بشأنه، وجدير بالإشارة أن رخص الاصلاح يتم تسلمها استنادا الى مقتضيات القانون، كما تقرر بعد ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات، الاحالة الشهرية للائحة رخص الاصلاح الممنوحة الى الوكالة الحضرية لأكادير.