2378 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجماعة القروية "إمي نفاست"
(إقليم سيدي إفني)
تقع الجماعة القروية "إمي نفاست" بإقليم سيدي إفني، داخل النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة درعة. و قد أحدثت هذه الجماعة سنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.468 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة. وتحدها شمالا جماعتا تنكرفا وأبينوا، وجنوبا جماعتا تيليوين ولقصابي، ومن جهة الشرق جماعتا أبينوا ولقصابي، وغربا جماعتا مستي وأصبويا. وتمتد الجماعة القروية إمي نفاست على مساحة تناهز 210 كلم مربع، بساكنة عددها 2.780 نسمة، حسب إحصاء سنة 2004.
وقد عرفت موارد الجماعة نوعا من التراجع، حيث انتقلت من 3.448.639,90 درهم سنة 2011 إلى 2.976.480,06 درهم سنة 2012، مقابل استقرار في التكاليف والتي بلغت 2.348.532,54 سنة 2012، مما نتج عنه تراجع في الفائض بنسبة %60.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
لقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات، وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى الأداء بالجماعة:
أولا. تنظيم عمل المجلس الجماعي
1. عدم تفعيل بعض لجان المجلس
تطبيقا المقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي، قام المجلس الجماعي بتشكيل لجنتن دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛ واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. لكن تبين من خلال معاينة السجلات والمحاضر المدلى بها، أن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لم يتم تفعيلها، بل لم يسبق لها أن عقدت أي اجتماع. أما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، فقد اقتصر دورها، منذ تشكيلها، على دراسة الحساب الإداري وإعداد مشروع الميزانية. وعلاوة على ذلك، فإن المجلس الجماعي لا يلتزم باحترام مقتضيات المادة 20 من القانون الداخلي للمجلس والتي تنص على كون اللجان تجتمع، على الأقل، مرة واحدة في الشهر. لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الإسراع بتفعيل اللجان الدائمة للمجلس حتى تضطلع بالدور المنوط بها، كما يوصي بضرورة احترام مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.
لقد لوحظ علم احترام مسطرة تفويض المهام أو الإمضاءات، كما هي منصوص عليها في المرسوم التطبيقي لقانون الحالة
المدنية و كذا دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليوز 2009، حيث ينص المرسوم المذكور على ضرورة توجيه نسخة من قرار التفويض في مجال الحالة المدنية إلى كل من العامل أو الوالي و إلى وكيل الملك لدء المحكمة الابتدائية المختصة محليا، كما تدعو دورية وزير الداخلية إلى ضرورة توجيه نسخ من كل قرارات التفويض الأخرى إلى العامل أو الوالي المعني فور إصدارها من طرف رئيس المجلس الجماعي، مع ضرورة نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. لكن لوحظ أن الجماعة قلما تحترم الشروط المسطرية المنصوص عليها في المرسوم و المذكرة سالفي الذكر.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى ضرورة التقيد بالشروط المسطرية المحددة بشأن تفويضات المهام الامضاء، لأن ذلك يرهن صحة هذه التفويضات وبالتالى قانونية القرارات المتخدة بموجبها
افتقار الجماعة لهيكل تنظيمي مصادق عليه
الوحظ أن الجماعة لا تتوفر على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، علما أن مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي تلزمها بذلك.
لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اعتماد هيكل تنظيمي مصادق عليه يمكن الجماعة من تدبير مواردها البشرية بشكل واضح ومعقلن.