عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2379
4. عدم التوفر على مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة
لقد تبين أن الجماعة لم تقم بإعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يخالف مقتضيات الفصل 36 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا المرسوم رقم 2.10.504 صادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
وعليه، يدعو المجلس الجهوي للحسابات إلى ضرورة العمل على وضع مخطط جماعي للتنمية، وذلك وفق المنهجية المسطرة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ثانيا. التدبير المالي والمحاسبي
1. تدبير الموارد
يثير تدبير موارد الجماعة القروية إمي نفاست الملاحظات التالية:
‹ عدم استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف
اتضح من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية أن مصالح الجماعة لا تحقق أي مدخول بموجب الرسم المتعلق بصوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف، إذ حسب تصريح الكاتب العام، يتم إعفاء جل المستفيدين من خدمة النقل من أداء واجبات النقل بسيارة الإسعاف بدون أي سند قانوني، علما أن سيارة الإسعاف قطعت منذ اقتنائها سنة 2009 و إلى حدود شهر دجنبر 2013، ما مجموعه 77.431 كلم.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بأن مقتضيات القرار الجبائي واضحة ولا تعفي أي ملزم من أداء ما بذمته للجماعة مقابل هذه الخدمة، لكن ذلك لا ينفي إمكانية تقديم هذه الخدمة مجانا لبعض الفئات الاجتماعية، شريطة مراجعة القرار الجبائي لتضمينه كل استثناء من هذا القبيل.
من خال تفد الأصافات الختاصية بالرانم بالى مضع ينع المشرويات، تين أن العش الت ، الملزمين لم يقوموا بايداع التصاريح
بالتأسيس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما تبين أن الجماعة لم تلجأ إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها بهذا الخصوص في المادة 146 من نفس القانون. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة الالتزام بالمقتضيات الواردة في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
2. تدبير نفقات الجماعة
أ. تقييم تدبير الصفقات العموميا
أبرمت الجماعة القروية "امي نفاست"، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2012، ثلاث (03) صفقات عمومية تندرج جميعها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد همت هذه الصفقات المجالات التالية :
- بناء مرآب لسيارات الجماعة؛
- اقتناء شاحنة صهريجية لنقل الماء؛
- اقتناء سيارة إسعاف.
وحيث إن الجماعة القروية تمثل شريكا استراتيجيا في تدبير هذه الصفقات، وذلك إستنادا إلى مقتضيات النصوص التي تنظم الشراكة بين الفاعلين المنضوين تحت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه يلاحظ أن تدبير هذه الصفقات يثير الملاحظات التالية :
‹ عدم مسك سجل أوامر الشروع في الخدمة
يلاحظ أن الجماعة القروية "إمي نفاس بتحضات المادة و من قر الروط الإدارية العاملة المطبقة على صف خالشعال المنجزة لجع الدولة التي خلفة بعلى
أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية و موقعة من قبل صاحب المشروع و مؤرخة و مرقمة و مسجا
عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مسك سجل أوامر الشروع في الخدمة لما لذلك من أهمية في المسار لخاص بتنفيذ الصفقات العمومية، بصرف النظر عن الطابع الإلزامي لهذه العملية