BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 536

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2382 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ منح شواهد إدارية مخالفة لقانون التعمي

رغم تواجد مركز الجماعة في منطقة خاضعة لقوانين التعمير، فإن المصالح الجماعية قد دأبت على منح شواهد إدارية تشهد من خلالها على أن بعض البقع الأرضية الناتجة عن التقسيم لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

لذلك يدعو المجلس الجهوي للحسابات إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، من أجل تفادي التقسيم الغير قانوني للعقارات وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على المستوى العمراني والمجالي.

‹ اختلالات على مستوى تنفيذ مسطرة الترخيص بالبناء

تبين من خلال دراسة عينة من رخص البناء الممنوحة من طرف مصالح الجماعة ومن خلال تصريحات بعض المسؤولين أن مسطرة الترخيص بالبناء تعتريها مجموعة من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:

• الاستناد إلى بعض المناشير الوزارية التي لا يسري مجال تطبيقها على وضعية التعمير بالجماعة

لدراسة طلبات الترخيص بالبناء، تلجأ مصالح الجماعة إلى تطبيق مقتضيات بعض المناشير الوزارية التي لا تناسب وضعية الجماعة وخاصة مركزها. ويتعلق الأمر، على وجه التحديد، بمقتضيات منشوري وزير الداخلية رقم 65 الصادر بتاريخ 30 مارس 1994 ورقم 398 الصادر بتاريخ 28 مارس 1996 المتعلقين بالبناء في الوسط القروي. غير أن مقتضيات هذين المنشورين تطبق على المشاريع المراد إنجازها سواء داخل التجمعات القروية المزودة بتصميم تهيئة مصادق عليه أو خارجها، غير أنها لا تخص المشاريع المراد انجازها فوق تراب الجماعات القروية التي توجد بالمناطق المحيطة لجماعات حضرية أخرى، الأمر الذي ينطبق على حالة الجماعة القروية "امي نفاست"، وخاصة مركزها، بحكم أنها تدخل ضمن المناطق المحيطة بالجماعة الحضرية كلميم، وبالتالي فهي غير معنية بمقتضيات المنشورين سالفي الذكر.

عدم تسجيل طلبات رخص البناء بمكتب الضبط وعدم منح الوصولات الخاصة بايداعها

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتسجيل طلبات رخص البناء أو الإصلاح بمكتب الضبط. كما أنها لا تعمل على تسليم طالبي هذه الرخص "جدادة مسار المشروع" المحددة بمقتضيات منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

• عدم عرض الوثائق المكونة للملفات المتعلقة برخص البناء على الوكالة الحضرية

من خلال دراسة ملفات رخص البناء، يلاحظ غياب تأشيرة أو حتى تحفظات الوكالة الحضرية على الوثائق المكونة لملف الرخصة، بالإضافة إلى عدم وضع عبارة "غير قابل للتغيير" ("ne varietur") من طرف رئيس مجلس الجماعة، مما يتنافى مع مقتضيات منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير المنصوص عليها في هذا المجال.

جواب رئيس المجلس الجماعي لامي نفاست E

لم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

الجماعة القروية "التمسية"

(عمالة إنزكان أيت ملول)

02درو5والة اللج المة مرية المروية بالمطاع 534 كلى الصاد كيومتر مراد، بشكل منها الحمل

الغابوي نسبة 60 بالمائة. وتنتمي الجماعة إداريا إلى عمالة إنزكان آيت ملول. وحسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فقد بلغ عدد سكان الجماعة 26.385 نسمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·