BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 537

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2383

وقد عرفت مداخيل التسيير للجماعة القروية التمسية تراجعا بين سنتي 2009 و 2012، حيث انتقلت من 39.962.235,80 درهم سنة 2009 إلى 31.093.431,00 درهم سنة 2012، بينما ارتفعت المصاريف من درهم 1.271.057,57 سنة 2009 إلى 23.795.554,92 درهم سنة 2012.

. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس وكذا المصالح الجماعية.

أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لقد تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم تضمين سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في القرار الجبائي

إثر دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التنفيذ، تم اعتماد القرار الجبائي رقم 36 المصادق عليه من طرف عامل عمالة إنزكان آيت ملول بتاريخ 09 أبريل 2008. لكن لوحظ أن هذا القرار لم ينص على أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، علما أن المجال الترابي للجماعة القروية للتمسية يتوفر على مركز محدد بمنطقة إخربان المجانبة لمطار المسيرة، تم إحداثه بموجب المرسوم رقم 2.01.70 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2001. وجدير بالذكر أن مقرر العاملي المؤرخ في 09 أبريل 2008 أدرج، من خلال فصله الأول، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ضمن مجموع الضرائب والرسوم القابلة للاستخلاص من قبل وكالة المداخيل.

لهذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بأن عدم إدراج الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من شأنه أن يضيع بعض المداخيل على ميزانية الجماعة، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الأخيرة من ضعف بين في الموارد المالية.

> عدم القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية

تنص المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أنه يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية. وقد أوكل المشرع هذا الإجراء لمصلحة الوعاء الجبائي. لكن لوحظ أن مصلحة تنمية الموارد المالية لم تقم بالإحصاء الشامل السنوي لحصر مجموع الأراضي الخاضعة لهذا الرسم.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إعمال مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

> عدم إلزام المجزئين العقاريين والمستفيدين من رخص البناء بايداع الإقرارات السنوية بشأن الأراضي

الحضرية غير المبنية

بموجب الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، أعفى المشرع، بشكل مؤقد الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو رخصة البناء، من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لفترة ثلاث سنوات، إبتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو رخصة البناء. لكن في المقابل أوجب على مالكي هذه الأراضي أو حائزيها، من خلال منطوق المادة 47 من القانون السالف الذكر، أن يودعوا إقرارات بهذه الأراضي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم، وذلك لدى مصلحة الوعاء الجماعية، قبل فاتح مارس من كل سنة. إلا أن الملاحظ هو الغياب التام لهذه الإقرارات السنوية لدى المصلحة المذكورة.

> عدم تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار المنصوص عليه بالمادة 134 من القانون رقم 47.06

نصت المادة 134 من القانون رقم 47.06 على وجوب تطبيق زيادة بنسبة 15 بالمائة على مبلغ الرسم المستحق على المجزئين العقاريين والمستفيدين من تراخيص البناء، وذلك في حالة عدم إيداعهم للإقرار الضريبي خلال الفترة التي تم إعفاؤهم خلالها مؤقتا من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بموجب الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المشار إليها سلفا.

> عدم إعمال الجماعة لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 47.06

لقد تبين، من خلال عملية المراقبة، أن مجموعة من المجزئين العقاريين ومن المرخص لهم بالبناء، والذين سبق وأن استفادوا من إعفاء كلي أو مؤقت من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والذين لم يحصلوا بعد انصرام آجل ثلاث سنوات على شهادة المطابقة أو رخصة السكن، لم يتم إخضاعهم لهذا الرسم، مما يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

يثير تدبير هذا الرسم مجموعة من الملاحظات يمكن تلخيصها في الآتي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·