BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 538

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2384 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> عدم الإلزام بايداع التصاريح بالتأسيس

طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الجبايات المحلية، يلزم كل خاضع للرسم على محال بيع المشروبات بايداع تصريح بتأسيس مؤسسته لدى مصلحة الوعاء الجبائي، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط. إلا أن الملاحظ هو عدم انضباط أغلب الملزمين بهذا الواجب القانوني، لاسيما خلال سنة 2009، حيث إنه، باستثناء ملزمين قاما بايداع التصريح بالتأسيس، وإن خارج الأجل، فمجموعة أخرى لم تقم بذلك، دون أن يقابل ذلك بأي إجراء من طرف المصالح المختصة بالجماعة.

> عدم تطبيق الجزاءات عن الإيداع خارج الأجل القانوني للإقرارات بالمداخيل المحققة

خلافا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون السالف الذكر، فقد تبين أن مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالمداخيل المحققة من طرف محال بيع المشروبات، تم إيداعها خارج الأجل المنصوص عليه قانونا، دون أن تطبق بشأنها الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون الجبايات المحلية، والمحددة في 15 بالمائة مر الرسم المستحق.

‹ أداء الرسم على محال بيع المشروبات خارج الأجل القانوني

طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون الجبايات المحلية، يلزم الخاضعون للرسم على محال بيع المشروبات بأداء ما بذمتهم بهذا الخصوص تلقائيا كل ربع سنة، قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة، إلا أنه قد لوحظ، بعد تفحص بيانات الأداء المتعلقة بهذا الرسم، أن عددا من الملزمين يؤدون الرسم خارج الآجال المنصوص عليها قانونا.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى ضرورة إلزام الخاضعين للرسم بايداع الإقرارات بالمداخيل المحققة داخل الأجل القانوني، امتثالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون الجبايات المحلية، وإذا ما اقتضى الأمر ذلك، تطبيق الجزاءات عن إيداع الإقرارات بالمداخيل المحققة خارج الأجل القانوني، تطبيقا لما نصت عليه المادة 134 من ذات القانون، مع الحرص على أن يتم أداء الرسم على محال بيع المشروبات داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 67 منه.

ثانيا. تدبير نفقات الجماعة

خلصت مراقبة تسيير الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة القروية التمسية إلى الملاحظات الآتيا

‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقان

رغم أن الجماعة تلجأ سنويا إلى إبرام صفقات عمومية لتنفيذ ميزانيتها، إلا أنها لا تقوم بنشر برنامجها التوقعي كما تنص على ذلك المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. فحسب مقتضيات هذه المادة، يتعين على صاحب المشروع "العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من نفس المرسوم".

> عدم إنجاز تقارير الانتهاء من تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم

من خلال عملية المراقبة، تبين أن مجموعة من الصفقات تجاوز المبلغ النهائي المؤدى عن كل واحدة مليون درهم، دون أن تكون هذه الصفقات موضوع تقارير عن الانتهاء المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على أن: "كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع، ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة".

> عدم توفر ملف الصفقة رقم 2008/07 على ما يفيد اكتتاب المقاول للتأمين الخاص بتغطية الأخطار المرتبطة

بتنفيذ الصفقة

لوحظ أن صاحب المشروع أصدر الأمر بالشروع في الأشغال موضوع الصفقة رقم 2008/07، دون توصله من لدن المقاول بنسخ من وثائق التامين الواجب عليه الاكتتاب فيه، لتغطية الاخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 25 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المذكورة أعلاه، وكذا مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.1087.99 الصادر في 29 من محرم 1421 بتاريخ 4 ماي 2000، الأمر الذي قد يعرض الجماعة لمتابعات قضائية في حالة وقوع ضرر للأغيار أثناء تنفيذ الصفقة. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنود دفاتر التحملات، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف نائلي الصفقات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·