BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 539

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2385

ه ملاحظات خاصة بالصفقة 2012/03

قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 2012/03، المتعلقة بأشغال إنشاء شبكة لتصريف المياه الشتوية بجماعة التمسية، بمبلغ 870.600,00 درهم. وبعد الاطلاع على وثائق هذه الصفقة والانتقال إلى مكان إنجازها، تم تسجيل الملاحظات الآتية:

> عدم تحديد أماكن إنجاز الأشغال بدقة

لوحظ أن الجماعة لم تبين بدقة، في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المذكورة أعلاه، مكان إنجاز هذه الأشغال، كما أن موضوع الصفقة اكتفى بذكر جماعة التمسية دون الإشارة إلى دوار عليوة، المكان الفعلي لإنجاز الأشغال، الأمر الذي يجعل ملف طلب العروض ملفا غير واضح من شأنه أن يكون قد أخل بمبدإ المنافسة.

وبالتالي، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو إلى ضرورة الحرص على توضيح موضوع الصفقات، وذلك بإدراج المعلومات الكافية لتبيان محتوى الصفقة ومكان إنجازها.

‹ تناقض بين الأمر بتوقيف الأشغال والأمر باستننافها من جهة ومحاضر دفتر الورش من جهة أخرى

الوحظ، من خلال الوثائق، أن الجماعة كانت قد أصدرت للمقاول أمرا بتأجيل الأشغال بتاريخ 27 نونبر 2012، وأمرا ستئنافها بتاريخ 04 فبراير 2013، لكن هذه المعطيات تتناقض مع محاضر دفتر الورش، و التي لم يرد فيها ما يشير إلى وجود أي تأجيل للأشغال.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى أن الجماعة لجأت إلى تأجيل الأشغال بشكل صوري لتفادي تطبيق غرامات التأخير على المقاول نائل الصفقة.

‹ القيام بالتسلم المؤقت قبل وفاء المقاول بكافة التزاماته

لوحظ أن الجماعة قامت بإعداد محضر التسليم المؤقت بتاريخ 14 فبراير 2013، دون توصلها من لدن المقاول بتقرير مفصل يتضمن صورا تبين نهاية الأشغال، كما تلزمه بذلك مقتضيات المادة |9-I من دفتر الشروط الخاصة التي تنص على ضرورة إعداد المقاول لهذا التقرير، فضلا عن ما تنص عليه مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والتي تؤكد على أنه "لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد إخضاعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولاسيما للمواصفات التقنية".

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة تأكد الجماعة من وفاء المقاول بكافة التزاماته قبل أن تقوم بالتسليم المؤقت.

> وجود تباين بين الكميات المتعاقد بشأنها والكميات الواردة بكشف الحساب النهائي ومبالغة في بعض الكميات

النهائية

لكميات المتعاقد بشأنها وتلك الواردة في كشف الحساب النهائي. وخير مثال على ذلك كون المكون رقم ا ،Exécution des regards a grille toutes sujétions compe) أو لا اي اير ينجز منه المقاول سوى 6 وحدات، مقابل 19 المرتقبة في الصفقة.

وعليه، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى الالتزام بالتحديد الدقيق لحاجياتها قبل الإعلان عن طلب العروض، تفاديا لكل ما من شأنه المس بمبدإ المنافسة.

2. تدبير سندات الطلب

‹ عدم اعتماد الجماعة للدقة في تحديد موضوع بعض سندات الطلب

لوحظ أن الجماعة أدت مبلغ 140.000,00 درهم موضوع الحوالة رقم 263 بتاريخ 2011/05/17 المتعلقة بسند الطلب رقم 2011/3، دون ان توضع بما فيه الكفاية الاعمال المطلوبة فيه. وبعد فحص وثائق هذا الملف، تبين ان موضوع الطلب هو "الدراسة التقنية وتتبع أشغال إنجاز شبكة تصريف المياه الشتوية بدوار اخربان ومركز التمسية (الشطر الأول)"، في حين أن جدول الأثمان يشير إلى عبارة "المساعدة وتتبع الأشغال" دون الإشارة إلى أي تفصيل آخر يبين بوضوح طبيعة الأعمال التي سيلتزم نائل هذا السند بإنجازها. كما لوحظ غياب أي دفتر للتحملات يبين أعمالا قابلة للقياس يمكن بناء عليها الإشهاد على العمل المنجز، وبالتالي إصدار الأمر بالأداء.

وبذلك تكون الجماعة قد خالفت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.338 صادر في 16 محرم 1428 الموافق 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها والتي تنص على أنه: "تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·