BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 540

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2386 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

3. الإعانات المقدمة للجمعيات

‹ تقديم الجماعة لإعانات دون تتبع لمجال صرفها

لوحظ أن الجماعة قامت بمنح إعانات مهمة للجمعية الرياضية "الاتحاد الرياضي لجماعة التمسية" بموجب اتفاقية احتضان صادق عليها المجلس في دورته العادية بتاريخ 2004/10/27، كما تم تعديلها بملحق اتفاقية بمقرر المجلس المتخذ في دورته العادية بتاريخ 2006/04/28. وللإشارة، فإن هذه الجمعية وإن كانت تعد تقريرا سنويا بنفقاتها، إلا أن هذا الأخير لا يشير إلى مرجع الوثائق المثبتة لهذه النفقات.

وبعد الاطلاع على ملف هذه الجمعية الرياضية، تبين أن مكتبها المسير برسم موسم 2012/2011 يتكون من 13 عضوا، تسعة منهم هم أعضاء في مجلس الجماعة المانحة.

وحسب التقرير المالي لموسم 2011/2010، خصصت هذه الجمعية لأحد المستشارين بالجماعة المانحة، أجرة شهرية قدرها 2.000 درهم بصفته كاتبا عاما للجمعية وأجرة شهرية أخرى قدرها 3.000 درهما بصفته مدربا للفريق. وفي غياب وثائق مثبتة تبين مجالات صرف هذه المنحة من طرف الجمعية، قامت الجماعة بأداء هذه الإعانات، دون أن تتخذ التدابير الكافية في الاتفاقية، لإلزام هذه الجمعية بحسن التدبير المالي والوقاية من الانحرافات المترتبة عن حالات تنازع المصالح. لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة أن تتخذ الجماعة التدابير الكافية في الاتفاقية، لإلزام هذه الجمعية ببيان مجالات صرف الإعانة المقدمة بواسطة حساب يتضمن مراجع الوثائق المثبتة لهذه النفقات.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الأملاك العامة

يتسم تدبير الأملاك العامة التابعة لجماعة التمسية بعديد من الاختلالات، تتمثل أساسا فيما يلي:

‹ غياب مقررات للمجلس الجماعي بتقييد بعض الأملاك الجماعية ضمن الأملاك العامة

انسجاما مع ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وتطبيقا للمقتضيات الواردة في الظهير الشريف الصادر في 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية، فإن تقييد أي ملك جماعي في عداد الأملاك الجماعية العامة، هو إجراء يتخذه المجلس الجماع بناء على مقرر صادر من قبله يقضي بتخصيص الملك المذكور بشكل صريح ضمن الأملاك العامة للجماعة؛ غير أن الملاحظ أن مجلس جماعة التمسية لم يقم باتخاذ مقررات تستجيب لهذا المبدأ. وعليه، فمن شأن ذلك أن ينتج عنه إخراج عدد من الأملاك الجماعية التي هي بطبيعتها أملاك عمومية من الملك الجماعي العام وذلك بغرض تفويتها أو كرائها للغير أو نزع ملكيتها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تطبيق المادة 37 من قانون الميثاق الجماعي فيما يخص اتخاذ مقررات من قبل المجلس الجماعي لغرض ترتيب بعض الأملاك الجماعية بشكل صريح ضمن الأملاك العامة للجماعة.

‹ عدم استخلاص الوجيبات الشهرية المترتبة على مستغلي المحلات التجارية، وعدم التقيد بمقتضيات كناش

الشروط الخاص بتنظيم الاستغلال المؤقت لمحلات سوق التمسية

لوحظ أن أداء المستحقات الشهرية المترتبة عن استغلال بعض المحلات التجارية للسوق اليومي للتمسية لا يتم بصفة منتظمة، حيث لوحظ تماطل في الأداء من جانب بعض المستغلين، الأمر الذي يخالف مقتضيات الفصل الثالث من كناش الشروط الخاص بتنظيم الاستغلال المؤقت لجميع محلات سوق التمسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل يؤكد على أنه "عند عدم الأداء يتم إخبار المستغلين برسالة مضمونة الوصول تمنح لهم مهلة ثمانية أيام لأداء ما بذمتهم، وبعد انصرام الآجال المضروبة يحق للجماعة فسخ قرار الاستغلال المؤقت دون إشعار آخر". كما ينص الفصل التاسع من نفس الكناش، فى فقرته الأولى، على إمكانية إلغاء قرار الاستغلال المؤقت، وبدون تعويض، فى حالة عدم أداء واجب الاحتلال المؤقت بعد مرور ثمانية أيام على طلبه برسالة مضمونة، دون تلقي أي جواب من طرف المستغل. لكن يلاحظ أن الجماعة لا تعمد إلى فسخ عقود الاحتلال المؤقت موضوع المحلات التجارية التي لا يفي مستغلوها بالتزاماتهم المالية اتجاهها، رغم توجيه عدة إنذارات.

التجارية، ويوصي بتطبق البنود التمادية المتضمة فى كنتفل مشرو الخاصة، حفاظ الملى بة صادح الجناعة الوحلاية

> عدم استغلال بعض المحلات التجارية

يلاحظ وجود بعض المحلات التجارية في حالة شغور، حيث لم تعمد جماعة التمسية، ومنذ سحب رخص الاحتلال المؤقت لهذه المحلات، إلى إبرام عقود جديدة تضمن الاستفادة من عائداتها المالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·