BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 548

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2394 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> التوقيع على رخص البناء والإصلاح دون التوفر على الأهلية للقيام بذلك

تشير دورية وزير الداخلية رقم 5229D ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009، المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس الجماعي لنوابه، إلى أن النائب الذي حصل على تفويض مهام يمارس الاختصاص الذي تم تفويضه إليه ويتحم فمجلس الجماعي لنوابه، إلى أن التائب الذي حصلا على تفريض مهام يمارس الاختصاص الاذي تم تفويضه إليه فوتجم

غير أن رئيس المجلس الجماعي قام بتوقيع ست رخص بناء وإصلاح رغم أنه منح تفويض مهام قطاع التعمير لنائبه الثالث بموجب القرار رقم 2009/32 بتاريخ 10 يونيو 2009. كما وقع النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي على ثلاث رخص بناء وإصلاح دون توفره على أي تفويض في مجال التعمير.

‹ عدم احترام الإجراءات المسطرية في مجال التعمير

لا تقوم الجماعة بمنح وصولات لمودعي طلبات رخ البناء والإصلاح، كما لا يتم تسجيل هذه الطلبات، في السجلات الممسوكة من طرف المصلحة التقنية ومكتب الضبط. وتخالف هذه الوضعية التوجيهات المنصوص عليها في منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

في نفس السياق، بين تدقيق الملفات المتعلقة برخص البناء أن هذه الأخيرة لا تتضمن النسخ المتعلقة بوصولات أداء الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، وهو م يجعل من الصعب تتبع ومراقبة عمليات تصفية وأداء الرسوم المرتبطة بتسليم رخص البناء أو الإصلاح.

‹ منح رخص التعمير دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها

بين تدقيق ملفات رخص البناء المتعلقة بالفترة 2009-2013 أن الجماعة سلمت العديد من الرخص دون أن تتحقق من أن المباني المزمع إقامتها تتوفر فيها الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سلمت رخص السكن وشواهد المطابقة من أجل تمكين المعنيين بالأمر من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، لكن دون أن تقوم بالمعاينة الميدانية من أجل التأكد من الوضعية القانونية للعقارات المعنية بتلك الشواهد.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

التقييد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه؛

- اعتماد مساطر واضحة لمنح الرخص وأداء الرسوم المرتبطة بها.

خامسا. الإدارة الجماعية وتدبير شؤون الموظفين

> ضعف تنظيم الإدارة الجماعية

يتميز التنظيم الإداري لجماعة أربعاء الساحل بغياب التوازن في توزيع الموظفين بين مختلف المصالح الجماعية. فعلى مبيل المثال، أسندت لوكيل المداخيل في نفس الآن مهام تدبير وكالة المداخيل وشؤون الموظفين والنفقات، في حين لم يتم اسناد أي مهام واضحة للعديد من الموظفين.

كما لا تتوفر الإدارة الجماعية على ضوابط مسطرية لتنظيم عملها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل موظف، وهو ما ترتب عنه عدم ضبط مردوديتهم المهنية وتدني جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

> وضع موظفين رهن إشارة مصالح أخرى دون أي سند قانوني

تضع الجماعة رهن إشارة مصالح خارجية تسعة من موظفيها دون احترام المسطرة القانونية المتعلقة بهذه الوضعية. في هذا الإطار، تم وضع موظفين رهن إشارة السلطة المحلية (القراران رقم 2011/07 و2012/53)، رغم أن المرسوم المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المقتضيات القانونية للوضع "رهن إشارة" لم يصدر بعد. فيما لا تتوفر الجماعية على الوثائق والبيانات الكفيلة بتوضيح وضعية سبعة موظفين لا يزاولون مهامهم داخل مصالحها.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على حسن توزيع الموظفين بين المصالح الجماعية وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل مصلحة وموظف، كما يوصي باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية وضعية الموظفين اللذين لم يعودوا يزاولون مهامهم داخل مصالح الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·