BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 549

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2395

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل

(نص مقتضب)

أولا. اعداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعية

‹ عدم دراسة الكلفة المالية لبعض المشاريع

(...) إن عدم تحديد الكلفة المالية المتعلقة ببعض المشاريع (دراسة وإحداث 31 نافورة عمومية، انجاز شبكة الربط الفردي بالتجمعات السكنية الكبرى ....) مرده إلى طبيعة هذه المشاريع - التي هي قطاعية - حيث ان اختصاص تحديد كلفتها المالية يرجع إلى هذه الإدارة (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) ؛ التي شارك ممثلين عنها في مختلف مراحل إعداد المخطط الجماعي (مرحلة التشخيص ، ومرحلة التخطيط والانسجام بين المشاريع ). لذلك ونظرا لأهمية هذه المشاريع التي كانت موضوع عدة ملتمسات للمجلس، وأفرزتها مرحلة التشخيص والتخطيط، تم إدراجها بوثيقة المخطط الجماعي على هذه الصيغة.

نفس الشيء بالنسبة لمشروع إحداث مطرح مراقب لجمع ومعالجة النفايات؛ حيث أن الأمر يتعلق بمطرح مراقب وموحد على مستوى إقليم تيزنيت يهم معظم جماعاته في إطار توحيد جهود الجماعات المحلية في هذه المجال، علما بأن الدراسات التقنية والمالية مازالت جارية، وعهد بها من طرف السلطة الإقليمية إلى مكتب دراسات متخصص.

> عدم ابرام اتفاقيات شراكة مع باقي المتدخلين

كما سلف ذكره، فالمشاريع القطاعية الواردة بالمخطط الجماعي، أفرزتها مختلف مراحل إعداد المخطط الجماعي، هذه المراحل تميزت بحضور ومشاركة ممثلين إقليميين عن هذه القطاعات بمختلف ورشات إعداد المخطط الجماعي، (...)؛ خصوصا خلال الاجتماع المخصص لمخطط جماعة أربعاء الساحل المنعقد بمقر عمالة إقليم تيزنيت يوم الجمعة 8 يوليوز 2011 والذي حضره رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم. كما ان الجماعة راسلت مختلف هذه الجهات لتنفيذ هذه المشاريع وفق الجدولة الزمنية الواردة بالمخطط الجماعي.

إلا انه وبالرغم من ذلك فالمشاريع القطاعية المنجزة تشكل أهمية كبيرة من حيث وقعها على الساكنة والتنمية المحلية مقارنة مع تلك الغير المنجزة. (...) حيث تتجاوز نسبة المشاريع القطاعية المنجزة والتي في طور الانجاز من حيث التكلفة المالية 63% (بمبلغ 48.147.530,00 درهم)، بينما تكلفة المشاريع القطاعية غير المنجزة لم تتجاوز %37 (28.130.000,00 درهم). علما بان التكلفة الإجمالية لمجموع هذه المشاريع القطاعية تبلغ 76.277.530,00 درهم.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

تتوفر الجماعة القروية لأربعاء الساحل على ممتلكات عامة وخاصة مهمة، من بينها السوق الأسبوعي أربعاء الساحل الذي تم إحداثه منذ سنة 1938. هذه الممتلكات توارثتها الجماعة عبر تعاقب المجالس الجماعية في الفترات (...) السابقة. ووعيا منها بأهمية تصفية الوعاء العقاري، بادرت الجماعة منذ سنة 1997 في تسويتها عبر إيداع مطالب التحفيظ لدى إدارة المحافظة العقارية بتيزنيت، علما بان مصدر تملك اغلبها هو الحيازة.

وفيما يخص ملاحظاتكم المسجلة في هذا الإطار، نود الإشارة إلى أن ضعف الموارد المالية المتأتية من استغلال الممتلكات الجماعية بالسوق الأسبوعي مرده إلى تدهور وتراجع النشاط الاقتصادي والرواج التجاري بالجماعة؛ نتيجة استقطاب السوق الأسبوعي " خميس تيزنيت " للتجار والفلاحين والمتسوقين عامة، علما بان الجماعة لا تبعد عنه سوى ب 25 كلم لات الكانة الوق الم وكذا بك المعارة وب باثمان مناسبة، الامر الذي انعكس سلبا على القيمة الإيجاريا

> عدم ضبط مصالح الجماعة لممتلكاتها العامة والخاصة

ان السبب وراء تباين المعطيات والأرقام التي تم الإدلاء بها للجنة المراقبة مرده إلى عدم الفهم على الوجه المطلوب لطبيعة البيانات المطلوب إدراجها في خانات هذه الجداول، ناهيكم عن كون المدة أو الأجل الممنوح لتعبئة هذه الأخيرة غير كاف. وبخصوص عدم تضمين لائحة بعض المحلات التجارية المخصصة لمزاولة نشاط مهني، تجدر الإشارة إلى إن هذه الأخيرة تعود ملكيتها إلى المالكين الأصليين للقطعة الأرضية التي أحدث عليها السوق الأسبوعي؛ حيث انه مقابل تسليمهم لهذه القطعة الأرضية سنة 1938 لفائدة "المخزن"، وقع لهم التنازل عن هذه الدكاكين. وهي وضعية متوارثة عن المجالس السابقة، علما بان وضعية جميع الدكاكين الكائنة بالسوق الأسبوعي سنجد لها حلا فور حصول الجماعة على الرسم العقاري (مطلب 5450 عدد /31).

ان الجماعة القروية لأربعاء الساحل وعلى غرار باقي الجماعات بالإقليم تتوفر على سجلات محتويات الممتلكات الجماعية العامة وسجلات الممتلكات الخاصة، يتم إرسالها متم كل سنة إلى مصالح عمالة الإقليم. إلا ان لجنة المجلس الجهوي التي حلت بالجماعة في إطار مراقبتها لتسيبر الجماعة، اعتبرت هذه السجلات لا تستجيب لمقتضيات القرار الوزيري بتاريخ

· فهرس العدد 6344 مكرر ·