BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 567

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2413

‹ قيام وكيل المداخيل ببعض المهام المتنافية

يقوم وكيل المداخيل بتحديد وعاء الضرائب والرسوم وتصفيتها واستخلاصها ومراقبتها، الشيء الذي يعد منافيا لمبادئ حسن التدبير التي تتمحور أساسا حول فصل المهام ذات الطبيعة المتنافية.

‹ غياب السجلات المتعلقة بالمداخيل

لا تتوفر وكالة المداخيل على السجلات المحاسبية المتعلقة بالسنوات المالية السابقة لسنة 2011. كما تبين من خلال تد السجلات المحاسبية المتعلقة بسنتي 2012 و 2013، أنها لا تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالرسم والملزمين وبد الاستحقاق والاستخلاص، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

2. تدبير الرسوم الجماعية

أ. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

يتم استغلال مقالع استخراج مواد البناء بوادي سوس من طرف شركة وجمعية بالإضافة إلى مستغلين آخرين.

في هذا الإطار، بينت التحريات بعين المكان أن الجمعية لم تقم بايداع الإقرار السنوي لسنة 2011 لدى وكالة المداخيل، فيما لم تؤد الشركة الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع المتعلق بالفترة 2008-2010 بالإضافة إلى الربع الأول من 2012. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية، لاسيما تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

كما قامت الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع من بعض المستغلين رغم عدم توفرهم على ترخيص وكالة الحوض المائي، وهو ما يخالف المادة 91 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

ب. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات

لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق شركة "ق. ت" لحملها على تسديد ما بذمتها من ديون تتعلق بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات عن الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2006 إلى حدود شهر يونيو 2013.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة لتعيين نائب لوكيل المداخيل وتفادي قيام وكالة المداخيل بمهام ذات طبيعة متنافية. كما يوصي باتخاذ الإجراءات القانونية لحمل الملزمين المتقاعسين على تسديد ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

> عدم مسك محاسبة المواد المتعلقة بمقتنيات الجماعة من مواد وعتاد

اقتنت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، معدات ولوازم وقطع غيار ومواد مطهرة ومواد بناء بمبلغ إجمالي قدره 168.628,42 درهم. غير أن التحريات التي أجراها المجلس الجهوي بعين المكان بينت أن الجماعة لم تمسك محاسبة المواد المتعلقة بهذه المقتنيات، كما لم تقم بضبط حركيتها، لاسيما عبر تقييدها في سجلات المخزن واعتماد سندات التسليم والاستلام. هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> عدم الاشهاد على صحة الخدمة المنجزة من طرف رئيس المصلحة المختصة

يقوم رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على صحة الخدمة المنجزة المتعلقة ببعض التوريدات والإصلاحات، عوض رئيس المصلحة المختصة، كما هو الشأن بالنسبة لنفقات اقتناء عتاد وأثاث المكتب خلال سنة 2013 (الحوالة رقم 109)، اقتناء آلتين للنسخ خلال سنة 2012 (الحوالة رقم 109) وصيانة وإصلاح السيارات والآليات خلال سنة 2011 (الحوالة رقم 326).

‹ المبالغة في ثمن أشغال تعميق الآبار

قامت الجماعة بتعميق أربعة آبار بدواوير اولاد عجال، اولاد سيدي صالح، وزاوية سيدي بنور واغشي، وآيت عيشة، بمبلغ بجمالي قدره 102.000,00 درهم. (الحوالة رقم 150 بتاريخ 15 ماي 2009).

ير أن سند الطلب المتعلق بهذه الأشغال لا يتضمن المواصفات التقنية المتعلقة بأشغال التعميق، لاسيما عرض وعمق كل ن على حد، هو م خلف مات الماد 5 من الم رق 06.88. المتعلق الصفقات الموية

كما تبين أن الأشغال همت تعميق الآبار في حدود 10 أمتار، وهو ما يعني أداء مبلغ 10.200,00 درهم عن كل متر. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه الكلفة مبالغ فيها مقارنة مع الأثمنة المعتمدة لإنجاز مثل هذه الأشغال، والتي تتراوح

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·