2414 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ما بين 400 و1000 درهم للمتر الواحد، علما أن الجماعة قامت خلال سنة 2011 بتعميق بئر بثمن 1000 درهم للمتر (الحوالة رقم 104 بتاريخ 28 أبريل 2011).
في نفس السياق، بين تدقيق البيانات الواردة في محضر نهاية الأشغال مع تلك الواردة في الفاتورة والحوالة المتعلقة بها وجود تناقض في عدد الأمتار موضوع أشغال التعميق، بحيث يشير المحضر إلى 18 متر في حين تشير الفاتورة إلى 10 أمتار.
‹ إنجاز نفقات لفائدة جمعية للسقي
خلال السنوات الممتدة من 2009 إلى 2013 أنجزت الجماعة نفقات لفائدة جمعية للسقي تتعلق باقتناء ثلاث مضخات بمبلغ 249.934,00 درهم (الحوالتين رقم 303 بتاريخ 11 شتنبر 2009 ورقم 33 بتاريخ 25 فبراير 2013) وتجهيز ساقية بمبلغ 5.004,00 درهم (حوالة رقم 60 بتاريخ 19 مارس 2013).
غير أن إنجاز هذه النفقات تم في غياب أي اتفاق شراكة بين الجمعية المذكورة والجماعة، وهو ما يعني أن هذه الأخيرة قد تحملت نفقات لا تدخل ضمن مجال اختصاصاتها. كما تم الاشهاد على صحة الخدمة المتعلقة بالحوالتين رقم 33 و60 والأمر بالأداء من طرف النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي الذي يعتبر في نفس الوقت رئيس الجمعية سالفة الذكر. و عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على الإشهاد على صحة الخدمة المنجزة من طرف رئيس المصلحة المختصة؛
احترام مبدأ الشفافية واتخاذ التدابير الضرورية للاستفادة من مزايا المنافسة من أجل إنجاز التوريدات والأشغال بأقل تكلفة؛
- تفادي تحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعة لفائدة بعض الجمعيات في غياب اتفاقيات شراكة.
رابعا. التعمير وتدبير المجال
1. تغطية المجال الترابي للجماعة بوثائق التعمير
رغم أن الجماعة تقع بمنطقة محيطة بجماعة حضرية، إلا أنها لا تتوفر على أية وثيقة للتعمير، مما يحول دون إمكانية إعداد وتنظيم مجالها الترابي.
2. تدبير وضبط ملفات التعمير
انطلاقا من دراسة ملفات التعمير ومن خلال المعاينة الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات تم تسجيل مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يلي:
‹ عدم حفظ ملفات التعمير
من خلال معاينة سجل مكتب الضبط وافتحاص ملفات التعمير تبين غياب العديد منها. فمن أصل ثمانية وثلاثون طلبا مسجلا بمكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 لا تتوفر مصالح الجماعة إلا على تسعة عشر ملفا، مما يعني ضياع نصف الملفات المودعة بالجماعة.
> عدم دراسة ملفات رخص البناء
خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 تلقت الجماعة خمسة وثلاثون طلبا للحصول على رخصة البناء وثلاثة طلبات رخص للترميم، كلها مسجلة بمكتب الضبط. غير أن مصالح الجماعة لم تتخذ الإجراءات المسطرية اللازمة من أجل البت في تلك الطلبات، مما يخالف مقتضيات الدورية رقم 2000/1500 الصادرة عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة بتاريخ 6 أكتوبر 2000 والمتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة ملفات طلبات رخص البناء، التجزئات السكنية وتقسيم الأراضي، والتي حددت أجل البت في الطلبات المودعة خلال ثمانية أيام بالنسبة للمشاريع الصغرى وعشرة أيام بالنسبة للمشاريع الكبرى. كما أن عدم بت رئيس المجلس الجماعي في طلب الحصول على رخصة البناء من شأنه أن يترتب عليه اعتبار هذه الرخصة مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
> منح رخص بناء من أجل تسوية وضعية بنايات غير قانونية
منح رئيس المجلس الجماعي رخص بناء من أجل تسوية وضعية بنايات تم تشييدها بشكل غير قانوني، رغم تسجيل مخالفات وإحالات على القضاء في حق المعنيين بالأمر من طرف الجماعة والسلطة المحلية. هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، التي تنص على أن رخصة البناء تسلم بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.