BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 569

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2415

في نفس السياق، تم إيداع تسعة عشر طلبا خلال الفترة 2013-2010، لدى مصالح الجماعة للحصول على رخصة البناء من أجل تسوية مباني أنجزت بشكل غير قانوني. غير أن الجماعة لم تباشر في حق هؤلاء المخالفين المتابعات القانونية المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

> الإشهاد غير القانوني على صحة إمضاءات تتعلق بعقود نقل ملكية العقارات

بين تدقيق سجل تصحيح الإمضاءات الممسوك من طرف مكتب الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها أن مصالح الجماعة صادقت، خلال شهر مارس وأبريل وماي 2013، على أزيد من أربعين عقدا متعلقا بعمليات بيع وشراء وتفويت وتنازل تخص عقارات، مما يخالف مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية التي أوكلت عمليات نقل ملكية العقارات للموثقين والعدول والمحامين، وك التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد 1955D بتاريخ 05 أبريل 2012 التي تنص على عدم المصادقة عل عقود بيع العقارات.

> أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء

من خلال افتحاص عينة من الملفات المتعلقة برخص البناء تم الوقوف على أخطاء في تصفية الرسم المفروض على عمليات البناء المتعلق بالرخص 2012/03 و2011/02 و 2010/01، وهو ما نتج عنه كسب فائت يناهز مبلغه 6.939 درهم.

> تسليم رخص السكن وشواهد إدارية دون معاينة مطابقة الأشغال المنجزة

سلمت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 أزيد من 244 رخصة سكن وشهادة إدارية من أجل الربط بشبكتي الماء والكهرباء. غير أن الجماعة لا تتوفر على محاضر معاينة مطابقة الاشغال للشروط القانونية، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان حفظ وضبط ودراسة وثائق وملفات

التعمير، وتفادي منح رخص البناء أو السكن خارج الآجال أو المساطر القانونية أو من أجل تسوية بنايات غير قانونية أو دون القيام بمعاينات المطابقة؛

تفادي التأشير على عقود التنازل أو تفويت أو بيع العقارات خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية لمنصوص عليها في القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وفي دورية وزير الداخلية عدد بتاريخ 05 أبريل 2012 1

خامسا. تدبير الإدارة الجماعية

← عدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لقرارات تفويض المهام

أصدر رئيس المجلس الجماعي عدة قرارات لتفويض كل أو بعض من مهامه لنائبه الثالث. في هذا الصدد، فوض له، بتاريخ 24 أكتوبر 2012، مهام الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها والحالة المدنية (القرار رقم 17 والقرار رقم 18). كما فوض له بتاريخ 21 يناير 2013 المهام المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات والوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين (القرار رقم 02). كما منحه تفويضا عاما بتاريخ 16 يناير 2013، من أجل التوقيع على الوثائق الخاصة بجميع مصالح الجماعة (القرار رقم 01).

في هذا الإطار، قام المعني بالأمر بالتوقيع على مجموعة من الوثائق تهم ميدان التعمير دون أن يتوفر على تفويض صريح للقيام بهذه المهام (رخصة البناء رقم 2013/02، ورخص من أجل الربط بشبكة الكهرباء، وشواهد إدارية تنفي عدم خضوع بعض العقارات لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 17 يونيو 1992 المتعلق بتقسيم الأراضي

لذلك، وجب التذكير بأن هذه القرارات تخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08، ودورية وزير الداخلية رقم 5229D ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009، المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه، التي تفيد أن التفويض يجب أن ينحصر في قطاع محدد لكل نائب.

> ضعف تنظيم الإدارة الجماعية

يتسم تنظيم الإدارة الجماعية بغياب التوازن في توزيع الموظفين بين المصالح الجماعية. في هذا الصدد، يقوم وكيل المداخيل، علاوة على تدبير وكالة المداخيل، بإدارة شؤون التعمير. كما تبين أن الهيكلة المعتمدة لا تضم بعض المصالح المهمة لقيام الجماعة باختصاصاتها على أحسن وجه، كمصلحة التعمير ومصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة المحاسبة. في نفس السياق، لا تتوفر الجماعة على مساطر مكتوبة من أجل تحديد المهام المنوطة بكل موظف والإجراءات الواجب اتباعها للقيام بذلك، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·