BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 570

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2416 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ وضع بعض موظفي الجماعة رهن إشارة مصالح أخرى دون سند قانوني تضع الجماعة ثلاثة من موظفيها في غياب أي سند قانوني رهن إشارة مندوبية وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط بأكادير وقيادة افريجة ومجموعة الجماعات المحلية "الانطلاقة" للنقل العمومي بتارودانت. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن تسوية الوضعية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة مصالح غير جماعية تبقى مقيدة بصدور المرسوم المحدد لكيفيات تطبيق أحكامها.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

رقم 17.08، وفي دورية وزير الداخلية رقم 5229D ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه؛

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إقرار تنظيم إداري محكم وحسن تدبير المصالح الجماعية وكذا العمل على

تحقيق توازن في توزيع الموظفين بين مختلف المصالح الجماعية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لافريجة

(نص مقتضب)

أولا. المخطط الجماعي للتنمية

بخصوص هذه النقطة تجب الاشارة الى أن الجماعة ونظرا لضعف امكانياتها الذاتية كاتبت تحت اشراف عامل الاقليم القطاعات الحيوية والمتدخلة في تراب الجماعة قصد عقد بعض الشراكات إلا أننا لم نتوصل بأي رد. وفي إطار فك العزلة عن بعض الدواوير وربطها بالطرق الإقليمية بادر المجلس الجماعي في شهر ابريل 2013بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي قصد انجاز الأشغال المتعلقة بهذا الربط. لمرة في المخطط حسب إمكانياتها الذاتية المتاح فمشاع الطري الم على المخط ح ها لية المقاحية للتجهيز يتارودانت فإن الجماعة عازمة على بلور

- في غياب شركاء فعليين وحقيقيين لمواكبة الجماعة في بلورة المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي ونظرا

لإلحاح السادة اعضاء المجلس للقيام ببعض الاشغال الاستعجالية قرر المجلس وبصفة استثنائية برمجة الفائض التقديري لسنة 2012 في المشاريع التي اعتمدها المجلس والتي لم تكن مبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية. - اننا واعون اشد الوعي بهذا التخطيط لما له من ايجابيات لأعلى مستوى تدبير وترشيد أعمال المجلس التنموية، بل

كذلك الالزامية بالنسبة للجماعات عملا بمقتضيات الفصل 36 من الميثاق الجماعي، إلا أن المجهود المبدول من طرفنا لم تواكبه رغبة حقيقية من طرف المصالح الخارجية (...).

ثانيا. الجبايات الجماعية وتنظيم وكالة المداخيل

1. حول تنظيم وكالة المداخيل

> عدم تعيين نائب وكيل المداخيل

فكما جاء في ردنا فقد تم تعيين السيد "اب.أ" للقيام بهذه المهمة وذلك بقرار وزاري. > عدم تأمين وكيل المداخيل ضد المخاطر المرتبطة بممارسة مهامه بالفعل فقد تم إبرام إتفاقية مع شركة "س.ل" في هذا الصدد.

> وجود بعض حالات التنافي المرتبطة بعمل وكيل المداخيل

‹ غياب السجلات المتعلقة بالمداخيل

بخصوص هاتين الملاحظتين فإن الجماعة وعلى ضوء ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات عملت على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·