2418 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- ان الجماعة ستبدل قصارى جهدها قصد التقيد بمقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
وبدورية السيد وزير الداخلية حتى لا تتكرر مثل تلك الاخطاء.
- كما أكدنا بان الجماعة لا تمنح اي رخصة بناء الا بناءا على محضر اللجنة السالفة الذكر والخاصة بالتعمير. - كما أكدنا بخصوص هذه الملاحظة والاخطاء التي شابتها نظرا لعدم توفر التقني فان الجماعة قامت بمراسلة
المعنيين بالامر حيث تم استخلاص الفارق الخاص بالرخصة رقم 2012/03 اما الرخص الباقية تم الغاؤها نظرا لعدم الشروع في البناء من طرف المعنيين.
- بخصوص منح رخص سكن قصد الاستفادة من الكهرباء، فقد اتخذت في شانه اجراءات ضرورية وصارمة وذلك
بعدم منح هذه الشواهد حتى يتم التاكد من الوضعية القانونية للعقارات.
خامسا. تدبير الادارة الجماعية
> عدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لقرارات تفويض المهاد كما جاء في ردنا بخصوص هذه النقطة فقد عملنا فورا على سحب التفويض من المستشار المذكور ولم نسلم إثرها أي تفويض إلا في ميداني الحالة المدنية وتصحيح الامضاءات.
كما سبق ذكره، فإننا قمنا بسحب جميع القرارات الخاصة بالتفويض لهذا النائب وذلك حتى لا تتكرر تلك الاختلالات القانونية التي عرفتها عملية تفويض المهام خلال سنة 2013.
← ضعف تنظيم الادارة الجماعية
لا شك ان المحور الرئيسي للإدارة هو الموظف، إلا ان عدم أهليته للقيام بالعمل الاداري المنوط به يشكل عائقا امام صيرورة المرفق العمومي. وقد نادينا أكثر من مرة الى ضرورة تأهيل العنصر البشري وذلك من خلال التكوين والتكوين المستمر.
كما أن الادارة الجماعية تبذل قصارى جهدها في تجاوز العشوائية التي تعرفها وذلك بإعادة هيكلة المصالح الجماعية. ‹ وضع الموظفين رهن اشارة مصالح اخرى دون سند قانوني
كما سبقت الاشارة في توضيحاتنا السابقة فإن الجماعة قامت بوضع بعض موظفيها بمصالح ادارية اخرى قصد التعاون ويتعلق الامر ب:
- "ح ح" رهن اشارة دائرة تارودانت؛
- "رف" رهن اشارة قيادة افريجة؛
-"ن د" رهن اشارة الكتابة العامة لاقليم تارودانت.
وتبعا لملاحظة المجلس الجهوي للحسابات قامت الجماعة بمراسلة السيد عامل اقليم تارودانت في هذا الموضوع بتاريخ 2013/08/27 تحت عدد 348، إلا اننا توصلنا برسالة وزارية تحت عدد 3099 بتاريخ 2014/06/19 ورسالة السيد عامل الاقليم بتاريخ 2014/09/25 تحت عدد 1319 والتي تنص على تنفيذ المرسوم رقم 2.13.422 الصادر بتاريخ 2014/01/30 والمحدد لكيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من القانون الاساسي للوظيفة العمومية والمتعلق بالوضع رهن الاشارة.
الجماعة القروية "واكليم"
(إقليم تنغير )
أحدثت الجماعة القروية واكليم التابعة لإقليم تنغير سنة 1992 وتمتد على مساحة 43.200 هكتار. وتقدر ساكنتها بحوالي 8.902 نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2004، موزعة على عشرة دواوير.
وقد عرفت مداخيل تسيير الجماعة تطورا بين سنة 2009 وسنة 2013، حيث انتقلت من 2.570.793,69 درهم سنة 2009 إلى 3.468.166,40 درهم سنة 2013.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، وإصدار توصيات بهدف الرفع من مستوى أداء الجماعة.