BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 573

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2419

أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري

‹ عدم تفعيل لجان المجلس الجماعي

طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08، قام المجلس الجماعي بتاريخ 15 أبريل 2010 بتشكيل لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. إلا أنه لوحظ أنهما لم تفعلا إذ لم يتم تقديم أي محضر أو تقرير حول اجتماعاتهما.

‹ قصور في تفويض الإمضاءات

• عدم تحديد قطاع التفويض

لوحظ أن قراري التفويض ذوي الرقمين 2010/01 و2012/02 والمؤرخين على التوالي في 25 يونيو 2009 و 14 غشت 2012 والممنوحين من طرف رئيس الجماعة لموظفين اثنين وهما السيدان "ز.م" و "ع.خ" يخولان لهما التوقيع على مختلف الشواهد الإدارية دون تحديد طبيعة هذه الشواهد أو القطاع الذي تم فيه التفويض لهما.

كما لوحظ أن رئيس الجماعة فوض لنائبين له توقيع جميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بالمداخيل. كما فوض لهما ولنائب ثالث توقيع جميع الوثائق المتعلقة بالشرطة الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التفويضات لا تراعي ما نصت عليه دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه، حيث أنه يمكن إن اقتضى الحال بالنسبة للجماعات الحضرية الكبرى، أن يتم التفويض في قطاع واحد لأكثر من نائب شريطة أن يمارس كل نائب على حده المهام المفوضة له في حدود منطقة ترابية تحدد في قرار التفويض.

• عدم مراعاة شروط التفويض في تدبير الموظفين

لوحظ كذلك أن رئيس المجلس الجماعي فوض لنائبين له توقيع جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالموظفين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي والتي تستثني التسيير الإداري من المجالات التي يمكن تفويضها للنواب وتجيز لرئيس المجلس أن يفوض إمضاءه في مجال التسيير الإداري بقرار إلى الكاتب العام للجماعة، وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما أن المادة 54 المكررة من نفس القانون تنص على أن الكاتب العام هو من يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته تدبير شؤون الموظفين. إضافة إلى ذلك، تنص دوري وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م سالفة الذكر على أنه "لا يجوز التفويض إلى النواب في المهام الإدارية المخولة للكاتب العام طبقا للمادة 54 مكررة ويعتبر باطلا أي قرار بالتفويض يصدر في هذا الشأن".

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تفعيل اللجان الدائمة للمجلس لكي تلعب الدور المنوط بها في تهييئ ودراسة القضايا المعروضة على

المجلس الجماعي؛

- مراعاة القواعد القانونية المنظمة لتفويض الإمضاءات.

ثانيا. التدبير المحاسبي وتدبير الموارد

1. التدبير المحاسبي

‹ عدم مراعاة القواعد المنظمة لوكالة المداخيل

أحدثت وكالة المداخيل بموجب المقرر رقم 20 المؤرخ في 26 دجنبر 2008 ثم بعد ذلك بموجب المقرر رقم F/549 اليونيو لو200. فم تم تجيد تعينه بعد لخول الم عوم رقم 0.4 ب م م المحاة العمومي للجمعافي

المحلية ومجموعاتها حيز التطبيق وذلك بموجب المقرر رقم RF/472 المؤرخ في 27 يونيو 2013. وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:

• عدم إبرام عقد التأمين لوكيل المداخيل

وحظ أن وكيل المداخيل لم يقم بعد بإبرا مقطان الماد المداخيل الموسوم الموار ف التامين لا م المتاق بنظم المحاسية العمومية للجماعاس المحلية

ومجموعاتها، وتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والتي تنص على إلزامية عقد التأمين بالنسبة للمحاسبين العموميين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·