2426 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- خلق مقبرتين لدفن الأموات (دورة فبراير 2009)؛
- تسوية الوضعية القانونية للأراضي المنشأة عليها الأملاك الجماعية التابعة للبلدية (دورة نونبر 2009)؛
اتفاقية تتبع وإعداد مخطط التنمية الجماعي (دورة يوليو 2010).
بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إعداد مخطط التنمية الجماعي يتلاءم مع الواقع والإمكانيات المتاحة للجماعة ويلبي حاجيات
السكان مع الحرص على تنفيذه؛
- الحرص على إشراك اللجان المنبثقة عن المجلس الجماعي في المجالات التي تدخل في اختصاصاتها؛ - العمل على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي.
ثانيا. التنظيم الإداري وآليات المراقبة الداخلية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
← عدم تحديد اختصاصات المصالح الجماعية
تعمل المصالح الإدارية للجماعة وفق هيكل تنظيمي يشتمل على أقسام ومصالح لكن دون تحديد اختصاصاتها والمهام الموكولة إلى رؤسائها والموظفين العاملين بها. وكنتيجة لذلك، لوحظ تداخل في المهام وغياب التنسيق بين المصالح والأقسام ونقص في الأطر الإدارية المؤهلة لتدبير بعض المصالح الجماعية ويتجلى ذلك من خلال الأمثلة التالية:
• مزاولة مهام متنافية بقسم تنمية الموارد المالية
يضم قسم تنمية الموارد المالية مصلحتي وكالة المداخيل وتحديد الوعاء الضريبي، إلا أن هذه الأخيرة لا تمارس المهام المنوطة بها من ضبط الوعاء الضريبي وتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة. ويتولى وكيل المداخيل هذه المهام إضافة إلى إشرافه على المهام الأخرى المرتبطة بتدبير الموارد. فهو يتكلف باستلام إقرارات الملزمين والتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل إلى جانب التحصيل ومسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية. الشيء الذي يؤثر سلبا على تدبير المداخيل خصوصا في غياب نظام المراقبة الداخلية بين مختلف هذه المراحل مما يرفع من المخاطر التي تواجهها هذه العمليات،
• ضعف التنسيق بين المصالح الجماعية
إن المهام التي تمارسها مصلحة الممتلكات تجعلها في علاقة وظيفية مع باقي الأقسام والمصالح الجماعية الأخرى، إلا أنه لوحظ ضعف التنسيق بين هذه المصلحة والمصالح الأخرى وخاصة مصلحة الأكرية والشرطة الإدارية، فهي لا تتوفر على المراسلات الداخلية المتبادلة فيما بينها أو سجلات للتتبع العمليات المشتركة. كما يتجلى ضعف التنسيق بين مصلحة المشتريات وقسم الحسابات فيما يخص تحديد الحاجيات القبلية لمشتريات الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى بين مصلحة الصفقات وقسم الحسابات فيما يخص مسطرة إيرام الصفقات.
‹ نقائص في تدبير الموظفين
• عدم تصحيح وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى
تؤدي الجماعة رواتب ستة موظفين لا تستفيد من خدماتهم حيث تم وضعهم رهن إشارة إدارات ومصالح أخرى (أربعة موظفين بالقباضة البلدية، وموظف واحد ببلدية بوجدور ثم آخر بجماعة لمسيد). ولم تعمل الجماعة على تصحيح وضعيتهم الإدارية خصوصا بعد صدور المرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين من الظهير الشريف بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة .
• عدم تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على الموظفين العرضيير
يتبين من خلال وضعيات أجور اليد العاملة التي يتم أداؤها بواسطة وكالة النفقات أن الجماعة لا تقوم بالاقتطاعات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالنسبة لهذه الفئة. الشيء الذي يتعارض ومقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي تنص على وجوب تطبيق النظام العام على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.
عدم اتخاذ تدابير إزاء موظفين منقطعين عن العمل
من خلال الاطلاع على ملفات الموظفين ومن خلال اللقاءات مع المسؤولين عن الجماعة، تبين أن مجموعة من الموظفين في حالة انقطاع غير قانوني العمل. لكن الجماعة لم تتخذ أي إجراء في حقهم من أجل تصحيح هذه الوضعية، مع العلم أن كل موظف يتعمد الانقطاع عن العمل يكون في حالة ترك الوظيفة كما ينص على ذلك مقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.