BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 581

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2427

• عدم توفير طبيب للمكتب البلدي لحفظ الصحة

يعرف المكتب البلدي لحفظ الصحة خصاصا كبيرا من حيث الأطر الطبية، ولم تعمل الجماعة على توفير طبيب يسهر على ضمان حسن مزاولة المهام الموكولة لهذا المرفق في مجال الصحة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اعتماد تنظيم إداري واضح من حيث تحديد اختصاصات ومهام كل مصلحة وفق الهيكل التنظيمي المعمول به

والتنسيق بين مختلف المصالح وذلك كآلية من آليات المراقبة الداخلية،

- تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أو جماعات ترابية أخرى؛

- الحرص على تفعيل آليات المراقبة والتتبع للموظفين والأعوان المتغيبين واتخاذ التدابير اللازمة إزاءهم عند

الاقتضاء.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الممتلكات العقارية

> قصور في مسك وتحيين سجل الأملاك الجماعية

الوحظ أن سجل الأملاك الجماعية لم يخضع للمصادقة من طرف سلطة الوصاية كما أنه لا يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالأملاك الواردة فيه. إضافة إلى ذلك يعرف السجل نقائص أخرى نورد اهمها فيما يلي:

- عدم تطابق مساحات بعض الممتلكات بين سجل المحتويات ولائحة الجرد الممسوكة من طرف قسم الممتلكات.

ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمساحات المحلات التجارية رقم 4 و5 و6 الكائنة بسوق الأثاث القديم؛ عدم تضمن السجل لمجموعة من الأملاك الجماعية كالمركب الرياضي ودار المواطنة و32 محلا تجاريا الكائنة بالمركز التجاري الحي الجديد وشبابيك ومقهى المحطة الطرقيا

- إدراج مقبرة الشيخ عبداتي ومقبرة حي واد بن خليل ومقبرة السوق القديم بالأملاك العامة لبلدية طانطان، مع العلم

أن المقابر الإسلامية لا تدخل ضمن الأملاك العامة للجماعات المحلية؛

عدم تدوين الممتلكات ذات الصبغة العامة بسجل المحتويات كالأزقة والطرقات وشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء.

> عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة

تتصرف الجماعة في مختلف أملاكه عن طريق الحيازة (بواسطة شهادات التسليم) كما هو الشأن للمحلات التجارية والدور السكنية ولم تعمد إلى مباشرة عملية تحفيظها حماية لها من مخاطر كالترامي من طرف الغير مثلا

> عدم اللجوء إلى المنافسة لاستغلال وشغل الملك الجماعي

تلجأ الجماعة إلى التعاقد المباشر لكراء المحلات المعدة للسكنى والمحلات التجارية ولمنح رخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وهي بذلك لا تفعل مبدأ المنافسة باللجوء إلى السمسرة أو طلب العروض. كما أن تجديد عقود الكراء يتم كذلك مع مستغلين جدد يحصلون على تفويت استغلال الملك الجماعي من طرف المكترين السابقين. ويحظى هذا التفويت بموافقة الجماعة التي تكتفي باستخلاص المتأخرات من وجيبات الكراء في ذمة المستغلين الاوائل.

وبخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، اتخذ المجلس الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2009 مقررا يقضي بالموافقة على كناش التحملات الخاص بإقامة أكشاك، والذي تمت المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية بتاريخ 02 مارس 2011. إلا أن الجماعة لم تقم، منذ ذلك الحين، بأي إجراء عملي من أجل تطبيق مقتضيات كناش التحملات سواء فيما يخص الأكشاك المستغلة أو الأماكن الشاغرة التي تم منح رخص إقامة أكشاك بها دون اللجوء إلى مسطرة طلب للعروض.

‹ ضعف الوجيبة الكرائية لبعض الأملاك الجماعية

تبقى الوجيبة الكرائية لبعض الأملاك ضعيفة مقارنة مع القيمة الاقتصادية لهذه العقارات. فعلى سبيل المثال، يتم كراء فيلات بالحي الإداري مساحتها 512,9 متر مربع مقابل وجيبة كرائية شهرية تتراوح بين 120 و160 درهم ومحلات معدة بسكنى بحي الصحراء مساحتها 100 متر مربع بمبلغ 100 درهم لكل شهر. والملاحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء من أجل مراجعة الوجيبات الكرائية والرفع من مردودية أملاكها العقارية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·