BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 582

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2428 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> الترامي على ملك جماعي

قامت الجماعة سنة 2011 بأشغال تأهيل وتجهيز كتاب قرآني بحي عين الرحمة عن طريق الصفقة رقم PT/CUTT/06 بمبلغ 81.178,80 درهم، إلا أنه من خلال المعاينة تبين أن هذا العقار، يستغل من طرف أسرة اتخذته كمحل للسكنى، وإلى حدود تاريخ انتهاء مهمة المراقبة، لم تتخذ الجماعة أي إجراء فعال لتسوية هذه الوضعية.

> استغلال السوق الأسبوعي بدون سند قانوني

يتم استغلال السوق الأسبوعي من طرف أحد الخواص بناء على رخصة استغلال صودق عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 26 نونبر 2008 وحددت مدة الاستغلال في سنة واحدة غير قابلة للتجديد تبتدئ من 1 مارس 2008 إلى 28 فبراير 2009. لكن المستفيد من رخصة الاستغلال لازال يستغل السوق بعد انتهاء مدة صلاحية هذه الأخيرة، ودون أن تتخذ الجماعة أي إجراء في هذا الصدد، لا سيما وأن ميزانيتها لا تستفيد من مداخيل هذا الاستغلال لكون القابض الجماعي يرفض تحمل أوامر المداخيل المتعلقة في غياب أي عقد قانوني يربط الجماعة بالمستغل.

وللإشارة، فقد سبق للجماعة أن أعدت كناش التحملات الخاص بعملية إيجار السوق ينص على ضرورة اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض لاستغلال هذا المرفق وصادقت عليه سلطة الوصاية بتاريخ 17 مارس 2009، إلا أنها لم تقم بتفع مقتضياته.

2. الممتلكات المنقولة

تتكون منقولات الجماعة من العتاد والمعدات والتجهيزات المكتبية والسيارات والآليات. وقد أثار تدبير هذه الممتلكات الملاحظات التالية:

- عدم تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بمهمة تدبير العتاد الجماعي، حيث لوحظ عدم تعيين مسؤول

مكلف بمهمة الجرد الدوري والمنتظم لعتاد الجماعة وتتبعه؛

- غياب قائمة بالتجهيزات المخصصة لكل مكتب لتحديد المسؤولية؛

- غياب مصلحة مكلفة بمهمة تتبع استعمال العربات ومسك الدفاتر المتعلقة بها؛

- غياب قرارات بخصوص استعمال السيارات الجماعية، وكذا الأشخاص المؤهلين لسياقتها لتحديد مسؤولياته

وضبط النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات.

بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية الجماعية وعلى تحيين سجل الممتلكات؛ - حماية الممتلكات الجماعية من الاستغلال الغير المرخص والترامي من طرف الغير؛

مراجعة الوجيبات الكرائية للمحلات المعدة للسكني والمحلات التجارية بما يتناسب وقيمتها الاقتصادية؛ القيام بالجرد الدوري والمنتظم لمنقولات الجماعة، والحرص على تضمين السجلات الممسوكة لهذا الغرض كافة المعلومات المتعلقة بكل منقول موضوع الجرد.

رابعا. تدبير الموارد المالية للجماعة

في هذا الإطار لوحظ ما يلي:

> قصور في تنمية الموارد المالية وضعف مجهود التحصيل

ترتكز مداخيل الجماعة أساسا على تحويلات الدولة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بحيث لم تتجاوز المداخيل الذاتية نسبة 10% من مجموع المداخيل خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012.

لجماعة للوعاء الضريبي الذي تتوفر عليه، ومن جهة أخرى إلى ضعف تحصيل المداخيل المقررة ويتجلى ذلك أساسا فيم ومن خلال مراقبة تدبير المداخيل يتضح أن محدودية تحسين مستوى المداخيل الذاتية ترجع من جهة إلى عدم استغلال

يلي:

> عدم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بخلاف مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والذي ينص على كون الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من بين الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية، فإن الجماعة لا تستخلص هذا الرسم، مما يضيع على ميزانيتها مداخيل تعزز مواردها الذاتية. كما أنها لا تقوم بإجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم وذلك بهدف تحديد وعائها الضريبي، وهو ما يخالف المادة 49 من القانون سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·