عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2429
> عدم تحصيل الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي
منحت الجماعة سنة 2009 لمؤسسة العمران الجنوب رخصتين لإنجاز تجزئتين هما تجزئة الفتح على مساحة 27 هكتار وتجزئة رياض السلام على مساحة 37 هكتار، وذلك دون استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي المفروض بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
> عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا
بالرغم من أن مجموعة من المزاولين لأنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية يشغلون الأملاك الجماعية العامة بتراب الجماعة بمنقولات ترتبط بممارسة أعمالهم، فإن الجماعة لا تستخلص الرسم المفروض على شغل أملاكها مؤقتا.
‹ تراكم مستحقات الجماعة
الوحظ أن الجماعة لا تقوم بإصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بتلك التي لم يتم تحصيلها من طرف وكيل المداخيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي للتكفل بها. وإلى غاية 31 دجنبر 2011 فقد بلغت المداخيل الغير المحصلة ما مجموعه 6.495.933,13 درهما مشكلة أساسا من منتوج كراء المحلات التجارية والمحلات المعدة للسكنى (75 بالمائة).
وبناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على تنمية الموارد الذاتية للجماعة، وذلك عبر ضبط الوعاء الضريبي واستخلاص مختلف الرسوم
المستحقة لفائدتها ولاسيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- تحصيل الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
تحصيل المداخيل المع تر ي كر الات التي للات لع لل
خامسا. تدبير النفقات
> غياب الدراسات القبلية ودراسات الجدوى للمشاريع الجماعية
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بإنجاز دراسات الجدوى للمشاريع المزمع تنفيذها وذلك لتحديد الحاجيات المادية والتقنية وكذا مصادر التمويل، بالإضافة إلى المدة الزمنية اللازمة للإنجاز. وقد أدى عدم القيام بهذه الدراسات القبلية إلى فوارق كبيرة عند تنفيذ بعض المشاريع بين الكميات المنجزة والكميات المحددة في دفاتر التحملات التي على أساسها تمت عروض الأثمان من طرف المتنافسين. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشروع تهيئة المرآب البلدي ومشروع تهيئة ساحة للا مريم.
‹ تجزيئ النفقات
تلجأ الجماعة إلى تجزيئ النفقات بابرام عدة سندات الطلب، عوض اللجوء إلى إبرام الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال باقتناء المطبوعات وأدوات المكتب حيث بلغ مجموع النفقات عبر سندات الطلب 335.948 درهما سنة 2011 و 408.782 درهما سنة 2012.
> تحمل نفقات ناتجة عن منازعات مع بعض الموردين
إن عدم احترام المساطر التنظيمية في تنفيذ النفقات العمومية نجم عنه نشوء مناز عات قضائية بين الجماعة وبعض الممونين انتهت بالحكم لصالح هؤلاء مع أداء غرامات وفوائد قانونية. وتقدم الحالات التالية أمثلة على ذلك:
- الحالة الأولى: بناء على سند التسليم عدد 152/ms/09-01 بتاريخ 22 ماي 2009 والفاتورة رقم 10/016
مكررة بتاريخ 11 مارس 2010 بمبلغ 252.000,00 درهم تسلمت الجماعة مواد مقتناة من الشركة "م" التي رفعت دعوى قضائية ضد الجماعة لامتناعها عن أداء المبلغ المذكور، وتم الحكم لفائدة الشركة المدعية بالمبلغ الأصلي مع الفوائد القانونية وكذا بتعويض قدره 20.000,00 درهم؛
- الحالة الثانية: زودت شركة "س" الجماعة بمجموعة من الآليات والأدوات بواسطة سندات الطلب بمبلغ إجمالي
قدره 621.280,00 درهم. إلا أن هذه الشركة الممونة رفعت دعوى قضائية ضد الجماعة من أجل استخلاص مستحقاتها. وبالفعل أصدر الحكم بتاريخ 11يونيو 2013 يقضي بأداء الجماعة المبلغ المستحق للشركة المعنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل الجماعة الصائر؛
الحالة الثالثة: أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 178 الصادر القاضي بأداء الجماعة مبلغ 198.680,00 لفائدة شركة" ط.ج.س.م". إلا أنه بعد امتناع الجماعة عن التنفيذ، صدر أمر قضائي عن رئيس المحكمة بتاريخ 17 يوليوز 2012 تحت عدد 171/12 يقضي بإيقاع حجز أموال الجماعة بين يدي المحاسب العمومي في حدود مبلغ 220.000,00 الذي يمثل الأصل والفوائد القانونية والصوائر. مما حمل الجماعة تكاليف إضافية قدرها 21.320,00 درهم نتيجة عدم تنفيذ المقرر القضائي
‹ اقتناء دراجات نارية دون تحديد مسبق للحاجيات