BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 589

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمي 2435

سادسا: تدبير المرافق الجماعية

‹ غياب معايير السلامة الصحية بالمجزرة البلدية

قام المجلس بإصلاح المجزرة وتجهيزها بالأدوات اللازمة لتوفير الشروط الضرورية لحفظ الصحة والسلامة، بناء على الصفقة عدد: 2013/09 ب ط. (...)

> استغلال مرفق نقل اللحوم بواسطة عقد امتياز منتهي الصلاحية

المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والذي أصبح لزاما بموجبه على الجماعات المحلية الراغبة في إيجار بعض طبيقا للظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05

المرافق الجماعية التابعة لنفوذها الترابي أن تتبع مسطرة التدبير المفوض لهذه المرافق، فقد صادق المجلس البلدي لطانطان خلال دورته العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2014 على تحيين دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرفر نقل اللحوم لمدينة طانطان وقد تم إرسال كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق نقل اللحوم بطانطان إلى السيد والي الجهة قصد المصادقة. (...)

الجماعة الحضرية "الوطية"

أحدثت الجماعة الحضرية الوطية سنة 1992 بعد أن كانت جماعة قروية مند سنة 1981. وتقع على بعد 23 كلم جنوب غرب مدينة طانطان. يحدها شمالا الجماعة القروية ابن خليل وفي الجنوب الشرقي الجماعة القروية الشبيكة وغربا المحيط الأطلسي. وتمتد على مساحة 20 كلم مربع. يبلغ عدد سكانها 7.500 نسمة، حسب الإحصاء العام لسنة 2004.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية الوطية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات نوردها كما يلي:

أولا. المخطط الجماعي للتنمية والتدبير

1. المخطط الجماعي للتنمية

نصت المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه على أن رئيس الجماعة يعد مشروع مخطط جماعي يدرسه المجلس الجماعي ويصوت عليه. غير أن الجماعة الحضرية طانطان لم تباشر مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012. وتجدر الإشارة أن المجلس الجماعي تدارس خلال دورة يوليو 2010، نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمديرية العامة للجماعات المحلية في إطار برنامج الدعم والمواكبة من أجل إعداد مخططات الجماعات المحلية، إلا أن تلك الاتفاقية لم يتم تفعيلها.

2. التدبير الإداري

يعرف التدبير الإداري بما فيه تدبير الموظفين نقائص تتجلى أساسا في ما يلي:

‹ اختصاصات غير واضحة لمصالح الجماعة وضعف التنسيق فيما بينها

تتوفر الجماعة بحسب الهيكل التنظيمي المعمول به على أقسام ومصالح. غير أن اختصاصات هذه الأخيرة غير محددة. بالإضافة إلى ذلك لوحظ ضعف التنسيق بين مختلف هذه المصالح. فعلى سبيل المثال لا يتم إمداد وكالة المداخيل بمختلف المعطيات المحينة والمتعلقة بالممتلكات الجماعية من طرف مصلحة الممتلكات والمصلحة التقنية. الأمر الذي لا يسهل تتبع استغلال الممتلكات الجماعية العقارية والمنقولة وتحصيل المداخيل المتعلقة بها كالأكرية وواجبات الخدمات المقدمة عبر سيارة الإسعاف.

> جمع وكيل المداخيل لمهام متنافية مرتبطة بتدبير الموارد

يقوم وكيل المداخيل بمهام متنافية مع المهام الموكولة إليه في مجال الاستخلاص، فهو يشرف على جميع الوظائف المرتبطة بإحصاء وتحديد الوعاء الضريبي وتصفيته في غياب مصلحة خاصة بذلك. كما يقوم بمهام أخرى تتعلق بإثبات الديون العمومية وتصفية وإعداد الأوامر بالمداخيل.

← غياب مستمر لعدد من الموظفين والأعوان

تتوفر الجماعة على 117 موظفا وعونا موز عين على عشر مصالح. وبالاطلاع على أوراق الحضور الممسوكة من طرف الجماعة لوحظ غياب عدد من الموظفين والأعوان بشكل مستمر دون وجود تبريرات قانونية لذلك. ولم تتخذ الجماعة أي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·