BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 590

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2436 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

إجراء لتصحيح هذا الوضع. وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعتبر كل موظف يتعمد الانقطاع عن العمل في حالة ترك الوظيفة.

> عدم تصحيح وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى

قامت الجماعة بوضع 16 موظفا جماعيا رهن إشارة إدارات أخرى دون تأطير هذه العملية بأي سند قانوني. ولم تعمل الجماعة على تصحيح هذا الوضع خصوصا بعد صدور المرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الإسراع باعتماد مخطط جماعي للتنمية وفق المسطرة التنظيمية لإعداده وتطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي؛

- تحديد اختصاصات المصالح ووضع مساطر كفيلة بضمان التنسيق فيما بينها؛

العمل في تدبير المداخيل على الفصل بين مهام الإحصاء والتصفية والتحصيل والمراقبة؛ اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الموظفين المنقطعين عن العمل؛

- تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الإدارات الأخرى.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الممتلكات العقارية

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك المستغلة من طرف الجماء

تتوفر الجماعة الحضرية الوطية على ممتلكات عقارية عامة وخاصة مقيدة بسجل الأملاك الجماعية. غير أن الجماعة لا تتوفر على المستندات والوثائق القانونية لهذه العقارات، كما لم تقم بالإجراءات لتسوية وضعيتها القانونية.

> نقائص فى تدبير الملك الجماعى الخاص

توفر الجماعة على رصيد من الممتلكات الخاصة تم كراؤها لخواص والمتمثلة على الخصوص في 76 محل معد للسكنى و70 محلا تجاريا و12 مستودعا وثلاث مقاهي وفرن وثلاث كتاتيب قرآنية. لكن الملاحظ أن الجماعة لا تسهر على الاستغلال الأمثل لهذه الممتلكات بشكل يضمن المحافظة عليها ويرفع من الموارد الذاتية المتأتية منها. وفي هذا الصدد لوحظ ما يلي:

- عدم تفعيل مبدأ المنافسة باللجوء للسمسرة وطلب العروض لكراء المحلات المعدة للسكن والمحلات التجارية

والاعتماد على التعاقد المباشر؛

- عدم إيرام الجماعة لعقود الكراء بالنسبة للمحلين المعدين للسكنى رقم 32 و50 بالحي الإداري؛

التأخر في تجديد عقود الكراء، حيث لم يتم تجديد سوى 42 عقدا منذ 2007 وبمبادرة من المكترين، مما يفوت على الجماعة تحيين الوجيبات الكرائية واستخلاص المتأخرات منها؛

- تفويت المكترين استغلال المحلات المكتراة لفائدة مستغلين جدد عن طريق ما يسمى بالتنازلات وهو ما يخالف

بنود عقود الكراء المبرمة مع الجماعة؛

- إحداث تغييرات على المحلات المكتراة من طرف المستغلين ببناء طوابق علوية واستغلال مساحات إضافية دون

اتخاذ الجماعة لأي إجراء بهذا الصدد.

2. الممتلكات المنقولة

تتكون الأملاك المنقولة من حظيرة للسيارات وآليات وتجهيزات مكتبية وعتاد ومعدات مختلفة. وقد سجل بهذا الخصوص أن الجماعة لا تقوم بتدوين كل منقولاتها في سجل الجرد وتتبع حركيتها، الأمر الذي لا يسمح بضبطها وتحديد مسؤولية مستعمليها. فعلى سبيل المثال لا يتضمن سجل الجرد كل من السيارة من نوع بوجو 405 المقتناة في 1991/07/06 والسيارة من نوع رونو 19 المقتناة في 1995/08/22 وخزان للماء بسعة 2.000 لتر.

تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية؛

تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجرد الدوري والمنتظم وبتضمينه كل المنقولات بجميع المعطيات

المتعلقة بها؛

- اللجوء عند عمليات كراء جديدة للملك الخاص إلى المنافسة عبر السمسرة وطلب العروض؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·