2454 الجريدة الرسمية عدد 6344 معرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، بل هناك مشاريع أخرى قد أنجزت كالملعب الرياضي باباينو، وتوسيع شبكة الماء الشروب، وأخرى في طور الإنجاز (...).
(... )
أما فيما يخص اختلاف تواريخ الفترة الزمنية التي سيشملها المخطط فإن هذا الاختلاف الواقع أحيانا في تحديد سنواته يعود إلى كون مرحلة الإعداد الرسمي للمخطط شرع فيها بتاريخ 2011/03/14 وكان من المعتقد أن عملية الإنجاز ستتم في نفس السنة، لكن رغبة من الجميع في أن تتوفر في المخطط جميع العناصر المطلوبة فقد امتدت هذه العملية إلى أواخر سنة 2012 أي بعد عقد اللجنة الإقليمية للمخططات الجماعية للتنمية.
وعليه فإن العبرة بخواتم الأمور، بحيث تأكد من خلال الوثيقة النهائية والرسمية بأن الفترة التي سيشملها هذا المخطط هي سنوات 2011.-2016
(... )
إشراك اللجان الدائمة في اشغال المجلس
(...) إن السبب في ذلك يعود إلى:
- نظرا لسهولة دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة كما أسلفنا فإن نشاط هذه اللجن الاستشاري وغير التقريري
غالبا ما ينصهر ضمن الجمع العام للمجلس دون الاستنثار بدورها التكميلي والتهييئ، ورغم ذلك فإن الاجتماع نصف السنوي للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير والبيئة والمالية والميزانية، يبرهن على تقيد المجلس بدورها الهام حسب المادة 14 من الميثاق الجماعي بخصوص الدراسة الأولية والتهييئ المسبق لمشروعي الميزانية والحساب الإداري لكل سنة
- كما تعلمون فإن المجالس الترابية بالوسط القروي ليست هي المجالس بالمدار الحضري من حيث عدد الأعضاء
ومن حيث تنوع الأدوار والخدمات وكثرة الأنشطة والمشاكل وتواجد مصالح وقطاعات إقليمية مختلفة تدفع هذه للجن للقيام بدورها الريادي كهيئة مساعدة لأنشطة المجالس الترابية.
(...)
أما عن الغياب المتكرر للمستشارة "غ. م." فإن المجلس يوضح ما يلي:
أن السبب في عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإقالة المستشارة المذكورة بعد تغيبها عن الحضور في أشغال عدة دورات بدون عذر، يعود إلى كون المادة 20 من الميثاق الجماعي تنص على أنه لا يمكن للمجلس أن يتداول بشأن إقالة أي عضو من أعضائه تغيب عن الحضور في أشغال 03 دورات متتالية إلا بعد أن يدلي بتقديم إيضاحات وافية عن ذلك الغياب حماية لحقوقه المرتبطة بعضوية المجلس، الشيء الذي تعذر على إدارة الجماعة تحقيقه نظرا لكون المعنية غادرت أرض الوطن و لم تصرح بأي عنوان يمكن التواصل معها من خلاله لا داخل الوطن ولا خارجه، كما أنها لم تقدم استقالتها من عضوية المجلس خلال الفترة المعنية وبالتالي اضطر المجلس إلى تأجيل اتخاذ مقرر الإقالة في غياب التوصل بالإيضاحات المطلوبة من لدن المعنية.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
فيما يخص ضعف الوجيبة الكرائية للدكاكين فإنها كانت محددة في 100,00 درهم فقط تم قام المجلس بتحيين هذه الوجيبة والرفع منها بواسطة القرار التعديلي رقم (...). لتصبح 150,00 درهم بدل 100,00 درهم الشيء الذي يراه المجلس يتناسب مع المعطيات العامة لمركز اباينو في الظروف الحالية سواء من حيث عدد السكان ولا من حيث الحركة التجارية التي تكاد تنعدم وبالتالي لا يمكن بتاتا في الوقت الراهن الرفع من قيمة كراء الدكاكين المذكورة، والا ستبقى مقفلة بدون كراء مما يعاكس حسن التدبير وتطوير المداخيل الذاتية للجماعة.
* أسباب التقصير في تفعيل آليات المراقبة على وكيل المداخد
يبدو من خلال القراءة الأولية للفصل 104 من المرسوم رقم 576-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها أن الأمر يتعلق بجماعة ذات هيكلة ادارية نموذجية والتي تتوفر على عدة اقسام ومصالح وخلايا لتسيير شؤونها المالية والإدارية، (...) بالمقارنة مع جماعة أباينو ذات الموارد البشرية المحدودة عددا وتخصصا (...)، حيث تكتفي المصلحة باستعمال السجل المشار إليه في الفصل 106 من نفس المرسوم والمسمى بس . (Registre de créanciers) حقوق الدائنين
أما فيما يخص الاطلاع والمراقبة على هذا السجل من لدن القابض فإنه غالبا ما يقوم بهذه المراقبة مرة في السنة على الأقل بناء على معطيات كل قباضة من حيث الموارد البشرية وعدد الجماعات الترابية العاملة تحت نفوذها بالإقليم.
(...).