BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 609

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2455

- مراقبة استغلال المقالع

إن مشكل المقالع لا زال قائما ومتشعبا ليس فقط بجماعة اباينو وإنما على الصعيد الوطني وذلك بناء على:

- قدم النصوص القانونية التي تنظمها بحيث تعود الى سنة 1914 ،

- تداخل الاختصاصات فيما بين الجماعات الترابية ووزارة التجهيز، قطاع المياه والغابات، اللجنة الإقليمية للمقالع؛

- عدم توحيد واعتماد دفاتر التحملات وسجلات المتابعة وباقي المطبوعات الأخرى التي يجب أن تعتمدها

المقاولات في تدبير استغلال المقالع؛

- قلة الأطر التقنية المتخصصة لدى الجماعات الترابية وخاصة القروية منها (مهندس طبوغرافي)؛

- كون القانون لا يخول للجماعة اتخاذ إجراءات الإكراه البدني تجاه المستغلين؛

- كما أن الميثاق الجماعي وخاصة المادة 50 منه فقد قيدت المجلس بعدم تجاوز مقتضيات ظهير 1914 المنظم

للمقالع؛

- عدم تجاوب المسؤولين عن المقالع مع إجراءات الإدارة الجماعة (توجد لدى هذه الجماعة عدة مراسلات موجه

الى المعنيين بواسطة البريد المضمون أعيدت إليها دون تسليمها (بعبارة غير مرغوب فيه)

ورغم كل ما ذكر فإن الجماعة ما فتئت تكاتب المصالح المعنية من اجل اتخاذ التدابير الملائمة حسب كل حالة، وللإشارة فقط فإنه قد تم عقد عدة اجتماعات للجنة الإقليمية للمقالع بمقر الولاية حول موضوع تدبير شؤون المقالع والتي تمخض عنها استصدار إعذارات تجاه مستغلي المقالع بالإقليم وجهت إليهم عن طريق المفوض القضائي تتضمن مجموعة من الملاحظات بما فيها تسوية الوضعية المالية تجاه الجماعة.

أما فيما يتعلق باستخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع فإن المصلحة تعتمد في تحديد مبلغ الرسم على محاضر اللجنة التقنية لمصلحة المياه والغابات بمعية تقني الجماعة إلى غاية 2012/12/31، مع العلم أن الكميات المستخرجة تبقى تقديرية إلى حين صدور المرسوم المنظم لشؤون المقالع الذي يحث المستغلين على الإدلاء بالتصاميم الأحادية عن كل ستة أشهر ابتداء من فاتح يناير 2013 وفي سنة 2014 التزمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإعداد التصاميم المذكورة، إلا أن الجماعة لازالت لم تتوصل بهذه التصاميم رغم التذكير بها في الاجتماعات السالفة الذكر.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

حرصا من الجماعة على صيانة ممتلكات الجماعة والعمل على حسن تدبيرها والرفع من مردوديتها طبقا لمضمون المادة التاري المجهة لاية، إلا فن الأسباب الأية حالت ون اب الس الميتفي فإن المجلس ما فتئ يبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق هذه الأهداف من جهة والرفع من الرصي

- امتلاك غالبية هذه الممتلكات عن طريق الإرث من الجماعة الأم " جماعة فاصك " التابعة لإقليم كلميم دون أي

رسم عدلي أو عقد عرفي (وذلك بواسطة محضر تسليم السلط بين الرؤساء المؤرخ في 1992/12/24).

- قلة الإمكانيات المالية التي تتطلبها عمليات التحديد واعداد تصاميم طبوغرافية من لدن مهندس مختص ومعتمد من

طرف الدولة، ثم الواجبات الأخرى.

- اعتقاد السادة أعضاء المجلس بعدم ضرورة تخصيص الاعتمادات اللازمة لإنجاز المطلوب بالمقارنة مع

متطلبات السكان الملحة بدعوى أن المواطنين ليست لهم الجرأة على الترامي على أملاك الجماعة كإحدى المؤسسات الدستورية التي يحميها القانون العام.

ورغم كل ما تم بيانه فإن الجماعة وعيا منها بأهمية الموضوع سبق لها أن قامت بإعداد ملف خاص عن كل ملك على حدة بالاعتماد على وسائلها البشرية والمالية الذاتية وإحالته على مصالح عمالة إقليم كلميم تحت عدد 441 بتاريخ 2007/06/21 مدعم بتقرير للسلطة الإدارية المحلية ، بحيث كانت السباقة بهذه المبادرة قبل كل الجماعات القروية بالإقليم، وذلك لأجل تسليم الشواهد الادارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن هذه الممتلكات، لكن إدارة الجماعة لم تتوصل بأي رد في هذا الشأن، الشيء الذي لم تتمكن معه من إنجاز سجل لممتلكاتها العامة والخاصة، وسيواصل المجلس مجهوداته من أجل تدارك هذه الملاحظة القيمة.

أما فيما يخص عدم قيام الجماعة بالمراقبة الدورية والتتبع اليومي لفرض احترام شروط السلامة الصحية من طرف مستغل الحامتين المعدنيتين بأباينو فإن الجماعة نظرا لضعف إمكانيتها الذاتية وقلة مواردها البشرية المتخصصة لازالت تحول دون إحداث وتفعيل المكتب الجماعي لحفظ الصحة لكي يتولى مثل هذه المهام التي تدخل ضمن اختصاصاته، ورغم ذلك فإن الجماعة كلما شعرت بخلل قد يؤثر على السلامة الصحية لموردي الحامتين أو توصلت بشكاية أو طلب من أحد السياح

· فهرس العدد 6344 مكرر ·