2456 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الواردين على المرفق إلا وتبادر بمكاتبة مصالح الولاية والمصالح الإقليمية المختصة قصد اتخاذ المبادرة في الوقت الملائم، كما أنها سبق لها أن طلبت من الوزارة الوصية تحت إشراف السيد والي الجهة عامل إقليم كلميم المصادقة على مقترح المجلس بشأن تعيين ممرض مختص في هذا المجال لتسند إليه مهمة تدبير وتسيير المكتب السالف الذكر وبالتالي القيام بالمطلوب وفق دفتر التحملات الذي تستغل بواسطته المرافق السياحية المذكورة، وذلك بواسطة الإرسالية عدد 125 بتاريخ 11 مارس 2014.
• سجل المنقولات
ففي غياب توفر الموارد البشرية الملائمة لكل تخصص كان هذا السجل معتمدا لدى مصلحة النفقات عبارة قوائم وبيانات، إلا أن هذه المصلحة لا تتوفر إلا على موظفا واحدا مكلفا بمهمة محاسب فلم يكن بإمكانه ضبط هذا السجل ، وعليه فإن المجلس أخذ بهذه الملاحظة الجديرة بالاهتمام وتم تكليف موظف أخر إلى جانب المهمة المكلف بها ككهربائي باعتماد سجل خاص لتسجيل وترقيم المقتنيات وضبط تنقلاتها، واعتماد بطائق إشهاد الموظفين على تسليم التجهيزات المكتبية وتتبع عمليات استعمالها وتحديد المسؤوليات، وقد أنجزت العملية برمتها كما أن المجلس قام بتخصيص اعتمادات مالية من الفائض المحقق عن سنة 2013 لبناء مستودع جماعي خلال دورته العادية لشهر أبريل 2014 لحفظ وتنظيم المنقولات.
(... )
• تدبير حظيرة السيارات
بخصوص استبدال محرك الوقود الممتاز لسيارة الإسعاف بمحرك البنزين فقد تمت مكاتبة المكتب الوطني للنقل واللوجيستيك بالرباط بهذا الشأن تحت إشراف السيد والي جهة كلميم السمارة عامل إقليم كلميم عدد 25/07 بتاريخ 2007/01/23.
وقد جاء جواب هذا المكتب تحت عدد 07/99 بتاريخ 2007/02/14 يطلب فيه شهادة من المركز الوطني بالدار البيضاء فتمت مكاتبته تحت عدد 307 بتاريخ 03/12، 2007 (...) إلا أن هذا الأخير لم يرد على المجلس.
هذا ونظرا للتكاليف الباهظة التي تترتب عن تمويل استغلال سيارة الإسعاف في حالة استمرار الاحتفاظ بمحركها الأصلي ذات الأساطين 16، ونظرا لكون المكتب الوطني للنقل واللوجيستيك لم يقم بالمطلوب، فإن المجلس تماشيا مع تحقيق المصلحة العامة ومراعاة حسن التدبير من خلال الترشيد في النفقات ارتأى تنفيذ عملية استبدال المحرك المذكور، بعد قيامه بالإجراءات سالفة الذكر.
(...)
أما عن تحويل تخصيص سيارة الإسعاف لنقل المرضى والمصابين إلى سيارة إسعاف لنقل الأموات كان بناء على مقرر من المجلس بعد مداولاته بشأن الموضوع خلال دورته العادية لشهر ابريل 2011 حيث صوت بالإجماع على المقرر (...(
رابعا. تدبير النفقات الجماعية
فعلا، تعد المنافسة السبيل الأمثل والناجع في تدبير النفقات العمومية، تنفيذا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال إلا أن ماورد ضمن مذكرة الملاحظات في هذا الباب، من أن الجماعة القروية لأباينو لا تلجأ "أصلا" لهذه المسطرة فإنه أمر غير وارد لكون الجماعة تقوم بتدبير جميع النفقات بطريقة سليمة ووفق القانون.
أما الملاحظة الخاصة بإنجاز أشغال قبل الالتزام بالنفقة فإن الأمر يتعلق بمشروع إنجاز أشغال الترميم لمقصف الموظ بالجماعة، وقد طبقت بشأنه المسطرة القانونية المتعلقة بصرف النفقات العمومية ومن بينها اللجوء إلى المنافسة لتكافؤ لفرص أمام المعنيين - بحيث تم اعتمادها من طرف التقني الذي تم تكليفه بمتابعة أشغال هذا المشروع، وذلك من خلال:
- طلب العروض أثمان رقم 2014/01 الموجه بتاريخ: 2014/03/10 والذي تسلمه كل من شركة (.D.T) بتاريخ:
2014/03/12 وشركة (.R) بتاريخ 2014/03/12 وشركة (.B) بتاريخ 2014/03/14؛
- محضر تثبيت الأشغال بتاريخ :2014/03/20؛
- محضر تسليم الأشغال بتاريخ: 2014/05/29.
وعموما فإن المجلس الجماعي لأباينو يرحب بهذه الملاحظات وسيعمل جاهدا على تداركها حسب طبيعة كل نشاط.