عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2457
الجماعة القروية "الدشيرة"
(إقليم العيون)
تم إحداث الجماعة القروية الدشيرة بموجب التقسيم الإداري ل 06 غشت 1976. وتقع على الطريق الإقليمية رقم المودية إلى السمارة. يحدها شمالا جماعة الدروة وجنوبا جماعة بوكراع وشرقا إقليم السمارة وغربا مدي A العيون. بلغ عدد سكان الجماعة 1.745 نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2004. ويتألف المجلس الجماعي من 13 عضوا. انتقلت مداخيل الجماعة من 4.857.720,35 درهم سنة 2009 إلى 5.034.989,87 درهم سنة 2012. كما ارتفعت المصاريف بين نفس السنتين من 4.698.067,21 درهم إلى 5.034.665,95 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. أداء المجلس الجماعي
‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية
حسب مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، الذي يعده رئيس الجماعة. غير أن الجماعة لا تتوفر سوى على مشروع مخطط جماعي للتنمية الذي هو عبارة عن لائحة بالمشاريع دون أي تشخيص للإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، ولا يرتكز على الحاجيات ذات الأولوية بتشاور مع الساكنة والفاعلين المحليين ولا على الموارد المالية والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم العمل فيه بالمخطط، كما أن هذا المشروع لا يشير إلى نسبة كل مساهم على حدة في هذه المشاريع ولا إلى الجدولة الزمنية لتنفيذها.
> عدم انتظام اجتماعات اللجان الدائمة
شكل المجلس الجماعي لجنتين دائمتين هما اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية واللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون لاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية
من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان الدائمة عن الفترة الممتدة ما بين 2012-2009، لوحظ عدم انتظام اجتماعات اللجنتين الدائمتين، إذ عقدت كل واحدة منها اجتماعا واحدا، خلال الفترة المشار إليها، الأول بتاريخ 11 أكتوبر 2009 بالنسبة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والثاني بتاريخ 14 يونيو 2010 بالنسبة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية. وبالتالي فإن دور هاتين اللجنتين يبقى محدودا من حيث دراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاتها وعرضها على أنظار المجلس الجماعي، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 14 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد المخطط الجماعي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة، والعمل على إبرام اتفاقيات تحدد
مصادر التمويل والتزامات الشركاء والجدولة الزمنية للمشاريع؛
- تفعيل دور اللجنتين الدائمتين طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا الصدد لوحظ ما يلي:
1. تدبير الأملاك العقارية
تتوفر الجماعة القروية الدشيرة على 15 ملكا جماعيا، إلا أن تدبيرها يعرف نقائص نخص منه بالذكر ما يلي: - عدم إخضاع سجل للمحتويات للمصادقة من طرف سلطة الوصاية وغياب ما يفيد قيامها بالمراسلات والإحا
نصف السنوية لهذا السجل قصد المصادقة عليه؛
- عدم تدوين الأملاك العامة بسجل المحتويات؛
- عدم تحفيظ الممتلكات من أجل الحفاظ عليها وتثمينها.
كما لوحظ المجلس الجماعي لم يسبق له أن أدرج في دوراته أي نقطة تتعلق بتدبير الأملاك العقارية ولاسيما فيما يتعلق بإغناء الرصيد العقاري للجماعة واعتماد سبل ناجعة لحسن تدبيره.