2458 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2. الأملاك الجماعية المنقولة
تتكون الأملاك المنقولة التي تتوفر عليها الجماعة القروية الدشيرة من حظيرة السيارات وعتاد مكتبي ومعلوماتي وأدوات أخرى. وفي هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية:
- تخصيص الدراجة النارية من نوع بوجو 103 رقم 11006341 لقيادة الدشيرة في غياب أي إطار تعاقدي؛ - عدم توفر مكاتب الجماعة على لائحة تضم جميع تجهيزات المكاتب وذلك بهدف المطابقة مع المعلومات المسجلة
في سجل جرد المنقولات بغية تحديد مسؤولية الموظفين حول التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم؛ - غياب مساطر واضحة لتدبير وتتبع المشتريات؛
- غياب مخزن يستجيب للمواصفات التقنية التي تسمح بإيداع المقتنيات ومختلف المعدات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:
- تحيين سجل الممتلكات وتضمينه جميع الممتلكات الجماعية وإخضاعه لمصادقة سلطة الوصاية؛
تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية؛
- القيام بالجرد المنتظم لمنقولات الجماعة واعتماد مسطرة واضحة لتدبيرها وتوفير مخزن لائق لإيداعها
والحفاظ عليها.
ثالثا. تدبير المداخيل
تعتمد الجماعة في مداخيلها على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة فيما تبقى مواردها الذاتية محدودة. ومن خلال مراقبة عمل وكالة المداخيل تم تسجيل نقائص نورد منها ما يلي:
> عدم تحيين القرار الجبائي
يحدد القرار الجبائي للجماعة أسعار الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، لكنه لم يخضع للتحيين قصد إدراج الرسم المفروض على المحجوزات وتحديد أسعاره، وذلك بعدما أصبحت الجماعة تتوفر على محجز منذ بداية سنة 2012، تم إنجازه من طرف المجلس الإقليمي للعيون.
‹ ضعف الرسم المفروض على رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرير
من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية لسنوات 2010 و 2011 و2012، لوحظ انخفاض مداخيل الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين، حيث انتقلت من 9.600,00 درهم سنة 2010 إلى 2700,00 درهم سنتي 2011 و2012، في الوقت الذي لم يطرأ أي تغيير على عدد رخص استغلال سيارات الأجرة. كما أن مصالح الجماعة لم تقم بإصدار أوامر بالمداخيل بالنسبة للرسوم غير المستخلصة من طرف وكيل المداخيل وتوجهيها للمحاسب العمومي لتحصيلها. وإلى حدود تاريخ انتهاء مهمة المراقبة، وصلت المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة من هذين الرسمين ما مجموعه 8.881,82 درهم برسم سنتي 2011 و2012.
> قصور في تدبير واستخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
من خلال الاطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف وكيل المداخيل بخصوص المفروض على استخراج مواد المقالع، الوحظ ما يلي:
- عدم استيفاء الملفات المتعلقة باستغلال المقالع الواقعة بنفوذها الترابي على كل الوثائق كنسخ التراخيص، وعا
لمعطيات المتعلقة بالمساحات المستغلة وكميات المواد المستخرجة، من أجل التتبع والمراقبة، وبالتالي التحقق م التصاريح المدلى بها من طرف المستغلين وضبط المبالغ المستحقة من الرسم لفائدة الجماعة؛
- وجود مداخيل غير مستخلصة من الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع وعدم إصدار أوامر بالمداخيل
بشأنها. ووصل مجموع المبالغ الغير المحصلة ما مجموعه 22.703,54 درهم برسم سنة 2010 ومبلغ 143.400,00 درهم برسم سنة 2012.
بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحيين القرار الجبائي ليشمل كل الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة؛
العمل على إصدار أوامر بالمداخيل للرسوم غير المستخلصة من طرف وكيل المداخيل وتوجيهها للمحاسب العمومي قصد التحصيل؛
ويتبع الكميات المستشرة والتك من ممة الرسو المستحق إجراء مراقبة بكيفية منتظمة من أجل ضبط