عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2499
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. ظروف إنهاء عقد التدبير المفوض السابق
أسفرت مراقبة عملية إنهاء التدبير المفوض للمجازر التي تم إسنادها إلى شركة GVBM، في إطار العقد الذي تم توقيعه سنة 2002 والعقد الملحق بتاريخ 16 ماي 2007، عن الملاحظات التالية:
1. تكوين الضمانات
. عدم تكوين الضمان الشخصي وحجز الضمان
تتخذ جماعة الدار البيضاء، بصفتها السلطة المفوضة، الإجراءات اللازمة اتجاه المفوض له السابق، وذلك لحثه على احترام التزاماته المتعلقة بتكوين الضمان الشخصي والتضامني المحدد في 10 ملايين درهم، وحجز الضمان بنسبة %25 وفي حدود ثلاث ملايين درهم من المداخيل المختلفة للخدمات الرئيسية ( البند 27).
في هذا الإطار، لم تقم الجماعة بتطبيق المقتضيات المتعلقة بسقوط الحق في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية وملحقاتها المنصوص عليها في البند 34 من هذه الاتفاقية.
‹ عدم تحقيق الضمانة التكميلية
وضع المفوض له السابق "ج.ف.ج.ب" رهن إشارة الجماعة ضمانة بنكية بمبلغ خمسة ملايين درهم من أجل تغطية الضمانة التكميلية. إلا أنه لم يتم تحقيقها من طرف الجماعة لأنها لم تقدم للبنك المعني تقرير الخبرة المحدد للخسائر التي تكبدتها الجماعة.
2. تسيير حساب "صندوق الاحتياط"
يقضي البند 25 من الاتفاقية بتكوين مؤونة محددة في 0,12 درهم للكيلوغرام من اللحم، من أجل تمويل أشغال الصيانة وشراء قطع الغيار، وإيداع هذه المؤونة في حساب "صندوق الاحتياط" المدر للفوائد، والذي لا يمكن التصرف فيه إلا بموافقة السلطة المفوضة.
غير أنه خلال المرحلة السابقة من التدبير المفوض، لم تحدد الجماعة طرق تسيير هذا الحساب ولم تقدم حصيلة استعمال مداخيله. وقد لوحظ، كذلك، أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم من أجل دفع المفوض له إلى إرجاع رصيد هذا الحساب من المبالغ الغير المستعملة إلى الجماعة، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن مدا خيل هذا الصندوق تقدر بما يناهز 13 مليون درهم، وذلك وفق معطيات وزن البهائم التي تم ذبحها ما بين 2003 و 2007.
في هذا الإطار، أكدت الجماعة على أنها رفعت دعوى أمام المحكمة المختصة، وأنه صدر حكم لصالحها يلزم الشركة 'ج.ف.ج.ب" ، بأداء مبلغ 15 مليون درهم.
3. تسيير مباشر لمجازر الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 ماي 2008 العقد الملحق للاتفاقية المؤرخ في 16 ماي 2007، حدد نهاية عقد التدبير المفوض في تاريخ 17 ماي 2008؛ غير أنه لوحظ، من خلال الإرسالية المؤرخة في 13 ماي 2008 والموجهة من شركة "ج.ف.ج.ب" للجماعة، أن هذه الأخيرة باشرت التسيير المباشر للمجازر مند تاريخ 6 ماي 2008. إلا أن الجماعة لم تقدم في هذا الشأن المعطيات والوثائق التبريرية للمداخيل المحصل عليها خلال هذه الفترة من التسيير. ولقد اتضح من خلال دراسة وثائق غير رسمية موجودة لدى المكلف بالصندوق أن مبلغ هذه المداخيل يناهز 1,14 مليون درهم.
ثانيا. العقد الجديد للتدبير المفوض
1. تحرير وثائق عقد التدبير المفوض
‹ غياب بعض الوثائق والمقتضيات المهمة لتطبيق عقد التدبير المفوض
يتكون عقد التدبير المفوض من اتفاقية التدبير المفوض، ودفتر التحملات والملحقات، إلا أن هذه الوثائق تثير الملاحظات التالية:
- غياب الملحق رقم 2 المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات والتصاميم، وذلك بالرغم من التنصيص عليها في البند
الأول من الاتفاقية؛
- غموض في مقتضيات المادة 30 من دفتر التحملات المتعلق بالنظام القانوني للأملاك ؛ - غياب عناصر ومعطيات تمكن من تقدير التوازن الاقتصادي والمالي للعقد، حيث لا يتضمن هذا العقد حساب
الاستغلال والبرنامج التوقعي للاستثمار والصيانة.