BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 654

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2500 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> تناقض بعض مقتضيات العقد مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

تنص المادة 7 من دفتر التحملات على وجوب وضع اللحوم في قاعة التبريد على الأقل أربع ساعات على درجة حرارة تناهز 10 درجات غير أن هذا المقتضى يتناقض مع قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 شتنبر 2012 بمثابة دفتر التحملات الخاصة، المحدد للشروط الصحية والوقائية للمجازر.

وعليه، فإن اللحوم الطرية يجب أن توضع في غرف التبريد فور انتهاء مصالح البيطرية من إجراءات المراقبة. ويتعين الاحتفاظ بها، كذلك، باستمرار على درجة حرارة تقل أو تعادل 7 درجات بالنسبة للحوم و 3 درجات بالنسبة للأحشاء. بانص الب غون الاقي والمادة تاقة حقير الاملامار عامصياتة والاصلا الاستثمار يقع على عائق المفوض له. وتمول

ميزانية الاستثمار باقتطاع مبلغ 0,13 درهم/كلغ من اللحم من أجرة المفوض له المحددة في 1,69 درهم / كلغ.

علاوة على ذلك، فإن المادة 13 من دفتر التحملات يفرض على المفوض له القيام بصيانة وإصلاح تجهيزات المجازر. لكن الاتفاقية ودفتر التحملات لم يوضحا بدقة مدلول هذه المصطلحات. كما أن الفقرة الثانية من المادة 14 من دفتر التحملات تعتبر إصلاح التجهيزات مكون من مكونات برنامج الاستثمار، في حين أن الإصلاح يعتبر من واجبات المفوض له خارج ميزانية الاستثمار.

> عدم القيام بالدراسات اللازمة من أجل إعداد برنامج الاستثمار وغياب طرق تسيير ميزانية الاستثمار

لقد لوحظ أن السلطة المفوضة لم تقم بالدراسات اللازمة لإعداد برنامج الاستثمار مما فسح المجال للشركة المفوض إليها لإعداد هذا البرنامج على مقاسها. زيادة على ذلك، فإن عقد التدبير لم يحدد طرق تسيير وتتبع ميزانية الاستثمار

‹ عدم توضيح وتحديد تسعيرة الخدمات الرئيسية قبل المصادقة على القرار الجبائي

نصت الفقرة الأخيرة من البند الثاني من الاتفاقية على أن الشركة المفوض إليها تستخلص وجيبة محددة في 1,69 درهم مقابل الخدمات الرئيسية، وذلك بعد المصادقة على القرار الجبائي من طرف سلطات الوصاية. إلا أنه لوحظ أن الاتفاقية لم تحدد التسعيرة التي ستتم على أساسها فوترة هذه الخدمات خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ( 18 ماي 2008) وتاريخ المصادقة على القرار الجبائي. (8 يونيو 2009)

في هذا الإطار فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- تتميم عقد التدبير المفوض بالملحق المتعلق بجرد الممتلكات والأجهزة الصناعية للمجازر، وضبط وتحديد

مجال الاستثمار، والتجديد، والإصلاح والصيانة

- تتميم عقد التدبير المفوض بالعناصر والمعطيات التي من شأنها أن تمكن من تحليل التوازن الاقتصادي

والمالي للعقد.

ثالثا. تسيير خدمات الذبح بالمجازر

1. إنجاز الخدمات الرئيسية للذبح

تغطي الخدمات الرئيسية للذبح العمليات داخل المجازر ابتداء من استلام البهائم إلى مرحلة تسليم السقاط للزبناء. هذه الخدمات تهم جميع مراحل مسلسل الإنتاج ( استلام البهائم، وإيوانها في الاسطبل، والذبح، والسلخ، والتبريد، والتقطيع والتسليم).

وقد أسفرت مراقبة إنجاز هده الخدمات عن الملاحظات التالية:

تتم عمليات الفح افق يسلة تتابعية، لكن دون عزل بين العمليات المتسخة والعمليات النظيفة. فالعمال يتحركون دون

إجراءات وقائية، ما بين قاعة الذبح أو السلخ ومنطقة الفحص البيطري ومنطقة التبريد. كل هذا يتم في غياب وسائل التعقيم والتطهير بين المناطق. مما يخالف مقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ بتاريخ 28 شتنبر 2012.

علاوة على ذلك، فإن القاعة المخصصة للذبح المستعجل تفتقر للشروط اللازمة إذ أنها غير مجهزة بميزان وبآلة تعليق الأحشاء.

أما فيما يخص مجزرة ذبح الخيول والجمال والخنازير فإنها تفتقر لأدنى شروط النظافة حيث أن كل التجهيزات الصناعية المستعملة في الذبح معطلة ولم يسبق لها أن استفادت من عمليات الصيانة والإصلاح. كما أن الوحدتين المتعلقتين بمعالجة الأحشاء معطلتان، إذ توضع الأحشاء والأمعاء في عربات وبراميل في الهواء الطلق في انتظار إخلائها.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·