BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 660

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2506 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

مارس 2011. غير أنها لم تؤد إلا مبلغ 439.500,00 درهم في إطار التسبيقات. أما المبلغ الباقي (2.821.005,00 درهم) فلم تأديه بعد، وذلك إلى حدود دجنبر 2013.

> التصريح غير المنتظم بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

(171.239,84 درهم و174.215,84 درهم وشهر شتبر 194.041,23)2012 درهم)، لم يتم تاديتها الا خلال شهري

مارس وشتنبر 2013. أما مستحقات شهري شتنبر ونونبر 2013، فلازالت غير مؤداة ، وذلك إلى حدود 31 دجنبر 2013.

بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

احترام المبادئ المحاسبية المضمنة في القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية وخاصة ما يتعلق منها بإبراز الأموال والأصول الموضوعة رهن إشارة التفويض، سواء من طرف المفوض أو المفوض له أو هما معا؛

احترام المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في القانون 9.88 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار والمدونة العامة للتنميط المحاسبي؛

- ملائمة دليل الحسابات للشركة لخصائص التدبير المفوض للمجازر، وخاصة تضمينه حسابات تبين العمليات

المتعلقة بالخدمات الملحقة وميزانية الاستثمار؛

وضع دليل الإجراءات المحاسبية ؛

القيام بالتصريح المنتظم بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على القيمة المضافة.

سادسا. تتبع ومراقبة التدبير المفوض

‹ نقص في جودة التقارير وعدم الإدلاء بحساب الاستغلال التوقعي والميزانية السنوية

لا تشتمل التقارير الشهرية والسنوية التي تدلي بها الشركة المفوض لها على جميع المعطيات والمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر التحملات. علاوة على ذلك، فهذه التقارير لا تتضمن التحاليل والتعليقات الضرورية لتفسير الإحصائيات المدلى بها.

كما أن الشركة المفوض لها لا تدلي للجماعة بحساب الاستغلال التوقعي والميزانية السنوية، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 32 من دفتر التحملات.

‹ عدم تكوين لجنة التتبع

لم تتخذ كل من الجماعة والشركة المفوض لها الإجراءات اللازمة من أجل تكوين لجنة التتبع المنصوص عليها في المادة 38.2 من دفتر التحملات، واللتان يجب أن تعقدا اجتماعاتهما مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. هذه الوضعية تفسر بوضوح النقائص والاختلالات التي طبعت تنفيذ عقد التدبير المفوض.

‹ نقائص على مستوى أداء مصلحة التتبع والمراقبة

لقد تبين أن مصلحة التتبع والمراقبة لا تقوم بالمهام المنوطة بها كما هو منصوص عليه في المادة 38.3 من دفتر التحملات، وخاصة ما يتعلق بتتبع ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار والتجديد والإصلاح والصيانة. زيادة على ذلك، فهذه المصلحة لا تتوفر على الوسائل والآليات الضرورية لتقييم برامج الاستثمار والإصلاح والصيانة. كما أنها لم تدل بأي تقرير أو محضر ببين الإجراءات الرقابية التي قامت بها.

> عدم مراجعة عقد التدبير المفوض

كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، فإنه يجب على المفوض والمفوض اله، في نهاية كل خمسة سنوات، أن يقوما بتقييم عقد التدبير المفوض، وذلك من أجل مراجعة مقتضياته واستدراك النقائص. غير أن طرفي العقد لم يقوما بهذا التقييم والمراجعة رغم أنه تبين أن عقد التدبير المفوض تطبعه عدة نقائص وهفوات.

بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- - اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تكوين لجنة التتبع وأداء المصلحة الدائمة للتتبع والمراقبة للمهام المنوطة

بها.

- - السهر على المراجعة المنتظمة لعقد التدبير المفوض من أجل تدارك الأخطاء والنقائص التي ظهرت خلال

مدة تنفيذه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·