عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2507
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
(نص مقتضب)
(...)
تبخ بكير أحادية منظ اق الملارة بتريكان إيطل 204. وضية لدار الماضاء شركة تايل مية الحلة تم
الدار البيضاء خدمات"، بقرار من مجلسها الجماعي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2014. وقد باشرت بالفعل شركة "الدار البيضاء خدمات" تدبير المجازر ابتداء من فاتح نونبر 2014 مما سوف يسمح بتجاوز الاختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، والأخذ بعين الاعتبار وتنفيذ جميع التوصيات.
أولا. ظروف إنهاء عقد التدبير المفوض السابق
1. تكوين الضمانات
‹ عدم تكوين الضمان الشخصي وحجز الضمانة
لقد طالبت الجماعة الحضرية للدار البيضاء المفوض له السابق مرارا بوضع الضمانات، ولكن بدون جدوى غير ضرورة السهر على استمرارية الخدمة العمومية للذبح، حالت دون لجوء الجماعة الحضرية للدار البيضاء لاستبعاد المفوض له وتحمل نتائج مثل هذا القرار.
ذلك أنه وفي غياب بنود خاصة بميزانية الجماعة الحضرية تسمح بتحمل مصاريف تسيير المجازر، خاصة منها أج 300 مستخدم، وكذا استحالة استخلاص الجماعة لمقابل تعويضات المسير في حالة التدبير المباشر، لعدم إدماج هذه المداخيل في القرار الجبائي لم يكن بإمكان الجماعة تدبير المجازر مباشرة.
‹ عدم تحقيق الضمانة التكميلية
لقد كان من الصعب جدا استرجاع الضمانة التكميلية لأن البنك أصر على ضرورة تقديم تقرير من طرف خبير يوافق على تعيينه الطرفان في عقد التدبير المفوض كما كان منصوصا عليه في وثيقة الضمانة.
وبما أن مدير الشركة كان قد غادر المغرب فجأة، لم يكن بإمكان مساعديه أن يتخذوا مثل هذا القرار.
2. تسيير حساب "صندوق الاحتياط"
طالبت الجماعة كذلك شركة "جفج.ب" المفوض لها سابقا تسيير المجازر عدة مرات بتفاصيل حساب صندوق الاحتياط، لكن هذه الأخيرة كانت تكتفي بتبليغ الجماعة الحضرية بوضعية تحدد المبالغ المودعة في الحساب. كما أن مغادرة المدير قبل انتهاء مدة العقد لم تمكن الطرفين من تسوية وضعيتهما المالية.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية للدار البيضاء مؤخرا حكما لصالح الجماعة يقضي بتعويض قدره 15 مليون درهما تؤديه شركة 'ج.ف.ج.ب".
3. تسيير مباشر لمجازر الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 ماي 2008
لم تتول الجماعة الحضرية للدار البيضاء أبدا تدبير المجازر في تلك الفترة كما ادعت شركة "ج.ف.ج.ب" من خلال رسالتها. ولم يكن بإمكان الجماعة أن تفعل ذلك، بل إن المفوض له استمر بتدبير المرفق حتى تاريخ نهاية العقد بشهادة المفوض القضائي الذي وثق ذلك بحضور مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية وممثل عمالة مقاطعات مولاي رشيد كما أن مغادرة المدير المالي والإداري للشركة للمجازر تمت يوم 17 مايو 2008 على الساعة الثانية بعد الزوال
وللتذكير، فمنذ يوم 7 مايو 2008، قام الخازن الجماعي بحجز حساب وصندوق شركة ج.ف.ج.ب لاستخلاص المبالغ التي لم تؤديها الشركة المفوض لها سابقا للجماعة والمتعلقة بالحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية في حالة عدم تطوير الأنشطة الإضافية. وقدتم تقديم وثيقة للمجلس الجهوي للدار البيضاء بهذا الخصوص وهي عبارة عن وضعية تبين المداخيل التي استخلصتها الخزينة الجماعية خلال هذه الفترة.