BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 665

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2511

كما أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء انفردت بتفويض مرفق استغلال وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة دون إشراك الجماعات الترابية المجاورة المعنية بهذا المرفق من خلال إحداث مجموعة الجماعات، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

‹ غياب مرجعية تأطيرية من أجل تدبير استراتجي للنفايات

سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب المخططات المكونة للمرجعية التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات وعلى وجه الخصوص:

- المخطط الوطني لتدبير النفايات الخطرة؛

- المخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلية غير الخطيرة وكذا النفايات النهائية، الفلاحية

والهامدة؛

- المخطط الإقليمي المشترك لتدبير النفايات المنزلية والنفايات الشبيهة لها؛

- المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات الشبيهة لها.

لا محالة أن غياب هذه المخططات من شأنه أن يعيق التخطيط الاستراتيجي لتدبير قطاعات النظافة بمدينة ضخمة من حجم الدار البيضاء.

> عدم تحديد قواعد وكيفيات الجمع والفرز الأولي للنفايات

لا تتوفر الجماعة الحضرية بالدار البيضاء على نظام مؤطر لعمليات الجمع والفرز الأولي للنفايات كما هو منصوص عليه في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.

في ظل هذا الواقع لا يمكن للجماعة تنظيم وتطوير قطاع "الفرز - إعادة التدوير - التثمين" وكذا تأطير وتنظيم الأشخاص الذين يمتهنون نشاط فرز وإعادة تدوير النفايات المنزلية في المطرح العمومي وخارجه وذلك بغية بلوغ، في أفق سنة 2015، نسبة إعادة التدوير في حدود 20% المتوقعة في البرنامج الوطني للنفيات المنزلية والشبيهة لها.

> عدم إدراج التوجهات المتعلقة بتدبير النفايات واستغلال المطارح ضمن وثائق التعمير

صريحة في ميدان تدبير النفايات وتحديد المواقع اللائقة لإنشاء مطارح مراقبة.

هذا الواقع يحرم الجماعة من التوفر على إطار استشرافي لتدبير النفايات الكفيل بتجنيبها الإكراهات التي واجهتها في تحديد واقتناء أرض مناسبة لإنجاز مطرح مراقب.

‹ غياب أجهزة التتبع والمراقبة

تم التنصيص في عقد التدبير المفوض على إحداث منظومة مراقبة وتتبع احترام الإلتزامات التعاقدية مشكلة من لجنة التتبع وهيأة دائمة للمراقبة. إلا أن عدم تفعيل هذه الآليات كان وراء النقائص المسجلة خصوصا في ميدان الاستثمار واحترام البيئة.

وفي هذا الباب يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب:

- العمل على إنشاء مجموعة الجماعات بهدف تدبير المرفق العمومي الخاص بايداع النفايات المنزلية

والشبيهة لها بالمطرح العمومي ومعالجتها وتثمينها؛

- السهر على اعتماد الإجراءات الكفيلة بتبني إطار تنظيمي لتدبير النفايات والحرص على بلورة قواعد

وكيفيات تحديد عمليات التجميع والفرز الأولي؛

- العمل على تضمين توجهات خاصة بشق تدبير النفايات واستغلال المطارح في وثائق التعمير ؛ - الحرص على تفعيل آليات المراقبة المتمثلة في لجنة التتبع وهيأة دائمة للمراقبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·