2512 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثانيا. النقائص المتعلقة بتنفيذ عقد التدبير المفوض
1. ممتلكات التدبير المفوض
> التماطل في اقتناء الأرض الخاصة بالمطرح المراقب الجديد
كان من المفروض مبدئيا أن يتم الشروع في استغلال المطرح المراقب الجديد سنتين بعد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ وذلك بالتوازي مع الإغلاق النهائي للمطرح الحالي بمديونة (أي بحلول تاريخ 17 نونبر 2010).
غير أنه، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات من هذا التاريخ، لم يتم الشروع بعد في استغلال المطرح المراقب المرتقب. حيث أن الجماعة انتهت إلى التخلي عن الإجراءات التي كانت قد شرعت فيها، منذ سنة 2004، من أجل اقتناء أرض مخزنية مساحتها 82 هكتار تقع بجوار المطرح الحالي بمديونة، كما اتجهت إلى اقتناء أرض أخرى بمساحة 35 هكتار. وتجدر الإشارة إلى أن ثمن اقتناء الأرض الجديدة يبقى مرتفعا مقارنة مع الأرض المخزنية، علما بأن الأولى مساحتها أقل بكثير من الثانية (34,27 درهم للأولى مقابل 32,77 درهم للثانية). إضافة إلى ذلك فأن مدة الإستغلال الإفتراضية للأرض الجديدة لا يمكن أن تتجاوز في أحسن الأحوال ست سنوات، وهي فترة زمنية قصيرة جدا مقارنة مع مدة عقد التدبير المفوض، وكذا مع مدة الإستغلال الإفتراضية التي كانت ستسمح بها الأرض المخزنية ( زهاء 25 سنة).
← غياب محاضر تصنيف أموال التدبير المفوض كأموال الرجوع وأموال الإسترداد
تفيد التحريات المنجزة بعين المكان إلى غياب المحاضر الكفيلة بتصنيف أموال التدبير المفوض كأموال الرجوع وأموال الإسترداد.
هذا الواقع لا يسمح لطرفي العقد بتحديد النظام القانوني والمحاسبي الخاص بالأموال بغية التمكن من الضبط الدقيق لممتلكات التدبير المفوض، وبالتالي تفادي وقوع النزاعات المحتملة ما بين المفوض والمفوض له.
وعلاوة على ذلك، وأمام غياب المحاضر سالفة الذكر، فإنه يستعصي تحيين سجل جرد الممتلكات، بالنظر إلى الحركية التي تعرفها هذه الممتلكات، والتي نص عليها عقد التدبير المفوض.
وفي هذا الصدد يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على نهج مسلك استباقي لتحديد الأراضي المناسبة، بالنظر إلى مساحاتها ومواقعها، قابلة لإقامة مطارح عمومية مراقبة فوقها وذلك تلبية للحاجيات المتزايدة لمدينة الدار البيضاء بهذا الخصوص؛
الاسترداد مع السهر على التحيين المنتظم لسجل جرد الممتلكات.
2. التوازن المالي والاقتصادي لعقد التدبير المفوض
‹ تحقيق أرباح صافية إجمالية أكبر بكثير من التوقعات نظرا لعدم إنجاز الاستثمارات المقررة في عقد التدبير
المفوض
حقق المفوض له، ما بين سنة 2008 وسنة 2012، أرباحا صافية إجمالية مبلغها 38,59 مليون درهم في حين أن عقد التدبير المفوض سبق وأن قدرها، فقط، في حدود 2,36 مليون درهم.
بفعل التمديدات المتوالية لمدة استغلال المطرح الحالي لمديونة ( بواسطة أربعة عقود ملحقة متتابعة) طرأ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض تقلبات واختلالات مكنت المفوض له من الحصول على أرباح مبالغ فيها نتيجة لعدم إنجازه لبعض الاستثمارات المحددة في عقد التدبير المفوض.
فعلى سبيل المثال، لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات الخاصة بشبكة تجميع، ونقل ومعالجة عصير النفايات (lixiviats) وكذا بشبكة تجميع ومعالجة الغازات الحيوية المحصلة من المطرح (Biogaz). كما أنه لم يتم إعداد الفاصل النشيط barrière) لمنع تسربات عصير النفايات إلى الفرشات المائية. إضافة إلى ذلك، فإن المفوض له لم يهيئ الخزائن والخلايا (cellules) لطمر النفايات، وكذا الحواجز (diguettes) لفصل الخزائن والخلايا ومنع التسربات المائية الجانبية. وفي نفس الاتجاه، توقع عقد التدبير المفوض اقتناء المفوض له للأتربة المناسبة لتكسية (couverture) النفايات بكلفة سنوية مقدرة ب 2,40 مليون درهم، بيد أن المفوض له اكتفى باستعمال الأتربة المجانية الواردة تلقائيا إلى المطرح.
وعلاوة على ذلك، حصل المفوض له، بدون وجه حق على مبلغ إجمالي يناهز 45,13 مليون درهم، عن طريق استخلاص وجيبة إضافية (plus-value) قدرها 6,54 درهم عن كل طن من النفايات ورد إلى المطرح، مقابل القيام بإنجاز مركز الفرز النفايات. والحال أن هذا المركز عرف إنجازا جزئيا فقط.