2536 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم القيام بالمسطرة القانونية المتعلقة بنزع الملكية
تقوم الجماعة في بعض الأحيان بوضع يدها على أملاك الغير قبل مباشرة المسطرة القانونية لنزع الملكية والحصول على إذن قضائي بحيازته وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ويجعل الجماعة في وضعية اعتداء مادي على العقار موضوع النزاع. في هذا الصدد، لم تقم الجماعة بإشهار إعلان المنفعة العامة وإجراءات البحث الإداري وإشهار مقرر التخلي طبقا لمقتضيات الفصول 8 و10 و13 من القانون سالف الذكر. كما لم تنعقد لجنة التقويم من أجل تحرير محاضر التقويم التي تستعمل في دعوى الإذن بالحيازة واقتراح ثمن نزع الملكية وتحرير قرارات التخلي وإشهارها طبقا لمقتضيات الفصلين 13 و42 من نفس القانون.
> طلب الاستئناف خارج الآجال القانونية
لم تباشر الجماعة إجراءات استئناف الحكم القضائي الصادر ضدها والذي يقضي بأدائها لفائدة الشركة المدعية "م.إ" مبلغ 8.044.100,00 درهم إلا بعد انتهاء الاجال القانونية، مما أدى إلى رفض مطلب الاستئناف. وهو ما يبين عدم حرص الجماعة على الحفاظ على مصالحها.
‹ التقصير في الحفاظ على مصالح الجماعة
بينت الخبرة المنجزة من طرف مختبر متخصص عدم مطابقة أشغال تهيئة المسالك التي قامت بها الشركة "م.م.ع" للمعايير التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات (الصفقة رقم 2008/11 بمبلغ 815.280,00 درهم والصفقة رقم 2008/14 درهم بمبلغ 697.080,00 درهم). غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في دفتر التحملات من أج ضمان حقوقها، لاسيما تلك المتعلقة بتطبيق الجزاءات التعاقدية، مع العلم أن الشركة المعنية قد لجأت إلى المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بمستحقاتها.
> عدم إعمال مسطرة حل الخلافات بشكل ودي
تكتسي مرحلة ما قبل المنازعات أهمية كبرى لحل الخلافات بشكل ودي، كما أنها وسيلة لتقييم فرص النجاح في حالة النزاع القضائي. إلا أن الجماعة لا تولي أهمية لهذه المرحلة بالنسبة لغالبية الملفات رغم التنصيص عليها في المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، علما أن الجماعة متعاقدة مع محام من أجل تقديم الاستشارة القانونية للمسؤولين الجماعيين.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعمال المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية وتفادي وضع الجماعة في حالة اعتداء مادي على أملال
الغير وتحميلها تبعات مالية جراء ذلك ؛
اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية من أجل حمل الشركات المخلة على الوفاء بالتزاماتها وضمان حقوقها في حالة لجوء هذه الأخيرة للقضاء.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. ضبط واستخلاص المداخيل الجماعية
أ. تدبير المداخيل المرتبطة بمجال التعمير
> استغلال رخص الترميم لأغراض مرتبطة بعمليات البناء
إن الرسم المفروض على رخص الترميم منصوص عليه في القرار الجبائي ويقدر ب 500 درهم كما أن الأشغال التي تدخل في إطار الترميم لا يتم تحديدها من طرف الجماعة بل من طرف لجنة إقليمية تتكون من الجماعة والعمالة والسلطة المحلية و بواسطتها يتم تكييف الأشغال هل هي ترميم أو بناء وان أية مخالفة لهذه الرخصة يتابع فيها المخالف قضائيا أضف إلى ذلك أن هناك لجنة مختلطة من أعوان الجماعة والسلطة تقوم يوميا بمراقبة مدى احترام الرخص المسلمة من اجل الترميد أو البناء (...).
‹ عدم مراقبة أسس تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
بناء على القانون30.89 الذي ينص الى اللجوء إلى مديرية الضرائب للتأكد من صحة البيانات الواردة في الإقرارات المصرح بها من طرف المجزئين فان هذه المصالح لا تستجيب لأي دعوة في هذا الشأن من الجماعة.