عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2537
إن الإدارة الجبائية عملت على تفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون 47.06 بمراسلة جميع المجزئين الحاصلين على التسليم المؤقت قصد الشروع في عملية فحص المحاسبة (...).
> الخطأ في تصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء
خلافا لما جاء في الملاحظة المتعلقة بالرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء فان الجماعة أخذت بالتعليمات الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا وقد كلفت الجماعة عون تقني محلف بمراقبة هذا الرسم وتتبع مراحل الاحتلال وإعداد محضر في هذا الشأن عند بداية الاحتلال ومراسلة المعنيين بالأمر قصد أداء ما بذمتهم من واجبات إزاء الجماعة، إذ يؤدى هذا الرسم حسب كل ربع سنة تم فيه الاحتلال
أما بالنسبة للملفات التي تم الاطلاع عليها من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات فهو نموذج مكون من طلب وإقرار والتزام ونموذج ترخيص بالاستغلال مقدم من طرف الأشخاص الحاصلين على رخص البناء، وأن أصحاب هذه الملفات لم يشرعوا بعد في أي احتلال حتى يتسنى تحديد المساحة المشغولة ونوع الاحتلال.
‹ التقصير في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
يلاحظ من خلال المادة 2 من القانون 30.89 عدم التنصيص على استحقاق الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالمراكز المحددة، أكثر من ذلك فان المادة 86 من الباب السادس عشر الخاص بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تنص على ما يلي:
تخضع للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دائرة الجماعات الحضرية وليس الجماعات القروية.
فتنفيذا للمادة 49 من القانون 47.06 المتعلقة بإجراء إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم فان الجماعة قامت بكل ما يمكن القيام به ولكن في ظل الصعوبات والاكراهات التي تواجهها من اجل الحصول على المعلومات فقد قامت بإعلان عن طلب عروض رقم 2013/1 بتاريخ 2013/12/09. إلا انه افرز نتائج غير مجدية كما اضطرت الجماعة إلى إعادة طلب العروض بتاريخ 2014/01/13 الا انه لم يأتي بالجديد وأخيرا فقد عملت الجماعة على التعاقد مع مكتب للدراسات للقيام بهذه المهمة
ب. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
> الترخيص باستغلال المقالع دون اشتراط الدراسة البيئية
بمقتضى القانون فالجماعة غير مخول لها بمنح تراخيص استغلال المقالع حيث أنه يعود الاختصاص إلى مصالح وزارة التجهيز والنقل وذلك طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 2010.6 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها الذي ينص على المسطرة الإدارية المتبعة للترخيص بفتح المقالع حيث ينص على ما يلي:
تودع ملفات التصريح بفتح المقالع المكونة من الوثائق المشار إليها في نموذج كناش التحملات بما فيها قرار الموافقة البيد لدى المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بصفتها مقرر اللجنة الإقليمية للمقال
‹ عدم احترام المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في دفاتر التحملات
إن مراقبة مدى احترام أصحاب المقالع لكناش التحملات هو من اختصاص اللجنة الإقليمية للمقالع وكذا الفرقة الإقليمية للمقالع اللتان تقومان بشكل دوري بزيارة لهذه المقالع وانجاز محاضر تتضمن مجموعة من الملاحظات يتم تتبعها من طرف كافة الأعضاء الممثلين في اللجنة تحت إشراف المديرية الجهوية للتجهيز بصفتها مقرر اللجنة وذلك طبقا لما تنص عليه الدورية المشتركة عدد 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 المتعلقة بفتح استغلال ومراقبة المقالع.
‹ عدم تهيئة المقالع بعد نهاية الاستغلال
ان الملاحظة المتعلقة بعدم تهيئة المقالع بعد استغلالها تخص عددا محدودا من المقالع على صعيد تراب الجماعة الحضر لبوسكورة. وقد تم في إطار اللجنة الإقليمية إنذار أصحاب هذه المقالع بضرورة تهيئتها وذلك حسب وضعية تأثير هذه المقالع على البيئة وعلى محيط الساكنة. وقد تم في هذا الإطار تحويل مقلع"ل" إلى مكان تفريغ بقايا مواد البناء مع تعديل القرار الجبائي لإلزام أصحاب الشاحنات بأداء مقابل مادي عن كل عملية تفريغ. ونفس الأمر ينطبق على مقلع لغشيوة الذي تم ردمه لتفادي الأخطار التي قد يتسبب فيها للساكنة المجاورة.
إن المصاح المخاص بالجمارة تقوم بعالية المقابع بالجماعة تقوم بعملية التتبع والمراقبة لعميلة استغلال المقالع بمراقبة الإقرارات ومدى مطابقة
للتصاميم الطوبو غرافية المنجزة من طرف صاحب المقلع، كما تقوم كل أربع سنوات بتعيين مهندس معترف به للقيام بمسح طبوغرافي للمقالع من اجل تحديد الكميات المستخرجة وبالتالي التأكد من صحة الإقرارات.