عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1917
وإلى جانب ذلك، رخص قانون المالية لسنة 2013 للحساب من أجل المساهمة في تجهيز الاراضي المفتوحة للتعمير وأحدث الضريبة على الإسمنت المسلح كمدخول جديد لفائدة الصندوق، اضافة الى تخصيص 30% من مداخيل الضريبة الخاصة على استخراج الرمال.
وقد بلغت التزامات الصندوق 18,5 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 2002 و 2013، كدعم لفائدة المشاريع التي تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 47 مليار درهم. كما بلغت مداخيل ونفقات الصندوق تباعا 16,367 مليار درهم و 14,388 مليار درهم. ويتم صرف هذه المبالغ من خلال اتفاقيات أبرمت، في غالب الأحيان، مع الشركة القابضة العمران التي استفادت من نسبة 80% من المبالغ الملتزم بها أو المصروفة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الاعلى للحسابات
أفرزت مراقبة المجلس لتسيير صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ملاحظات وتوصيات يمكن اجمالها فيما سيلي. إلا انه يجب التذكير على ان افتحاص بعض جوانب الصندوق واجه عوائق، نظرا لعدم توصل المجلس بالمعطيات المطلوبة. ويتعلق الامر بالوثائق والمعلومات المرتبطة بعينة تشتمل على 60 مشروعا تم دعمها من طرف الصندوق بما يقدر ب 2,084 مليار درهم.
1. تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات
لقد كان صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري موضوع عدد من التقييمات والمراقبات، نذكر منها على الخصوص مراقبة التسيير المتعلقة بالسكن الاجتماعي التي قام بها المجلس سنة 2007. وقد اشتمات هذه المراقبة على مجموعة من الجوانب المرتبطة مباشرة بتدبير الصندوق. غير أنه تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة المكلفة بالسكن لم ت إلى مد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها من أجل تفعيل توصياته على الرغم من كون هذه الأخيرة تتعلق بجوانب هامة من تسيير الصندوق والتي نذكر منها:
- إنجاز المشاريع داخل الآجال المتوقعة لها؛
- وضع مساطر لتسهيل تقدير مدى تحقيق الاهداف المرتبطة بالسكن الاجتماعي؛
- التتبع المستمر لتنفيذ المشاريع وإعداد تقارير متعلقة بمدى تقدم الاشغال؛
- اتخاذ اجراءات للتأكد من استعمال الدعم في حدود المبالغ الملتزم بها؛
- استعمال فائض العمليات بعد انتهاء الأشغال.
ويمكن استنتاج، من خلال الملاحظات التي رصدها المجلس خلال مراقبته تسيير الصندوق، بأن أغلب هذه التوصيات لم يتم تفعيلها.
2. المهام والنتائج والآثار
التزم لصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري خلال الفترة الخاضعة للمراقبة، بالمساهمة في تمويل 747 اتفاقية بمبلغ قدره 18,479 مليار درهم لفائدة مشاريع تقدر قيمتها ب 47,6 مليار درهم، أي نسبة 38,8% من المساهمة العامة. وقد استفادت من الدعم الملتزم به خاصة البرامج المتعلقة بأحياء السكن العشوائي ومدن بدون صفيح والأقاليم الجنوبية بنسب تقدر تباعا ب39,4% و1,5% و 1,6% من المبالغ الملتزم بها.
وقد أسفر تحليل هذه النتائج عن الملاحظات الاتية:
أ. تمويل المشاريع
‹ الاعتماد الكلي على دعم الصندوق
لا يمكن اعتبار دعم الصندوق بمثابة دعم الموازنة نظرا لكونه أصبح يمول بشكل إجمالي المشاريع موضوع الاتفاقيات. حيث يتبين من تحليل معطيات كل مشروع على حدة أن متوسط دعم الصندوق يصل الى 67% من كلفة المشروع. وعلاوة على ذلك، فإن عدد المشاريع المستفيدة من تمويل كامل من الصندوق بلغ 320 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 5,442 مليار درهم، أي تباعا حوالي 44 % من المشاريع المدعمة و30% من الدعم الملتزم به. وترجع أسباب هذه الملاحظات، خاصة، إلى ضعف الدعم المالي للشركاء العموميين الآخرين من جماعات محلية والشركة القابضة العمران كمتدخل رئيسي، وكذلك إلى النقائص المسجلة على مستوى الأسس التقنية والمالية للعمليات.