BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1918 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ مخاطر عدم ديمومة وتيرة الالتزامات

بلغت التزامات الصندوق التي لا تغطيها الاعتمادات المتوفرة ما قدره 5,2 مليار درهم، وذلك عند نهاية سنة 2013. وقد يستمر هذا المبلغ في الارتفاع في السنوات القادمة نظرا للالتزامات المتزايدة للصندوق، باعتبار مساهماته في تمويل المشاريع الناتجة عن التوجه الجديد للوزارة في المجال المتعلق بسياسة المدينة.

ويعزى تجاوز التزامات الصندوق لاعتماداته المتوفرة الى عدم مسايرة التزاماته لحجم مداخيل الضريبة على الإسمنت التي تعد مصدر تمويله الرئيسي. وعليه، إذا كان معدل التزامات الصندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و 2013 يقدر ب1,54 مليار سنويا فان معدل التدفقات المالية لمبيعات الإسمنت لا تصل سوى الى 1,26 مليار درهم. ويزداد هذا الفرق حدة باعتبار النمو غير المتجانس لهذين المتغيرين. اذ عرف الأول معدل نمو سنوي يقدر ب 44%، بينما عرف الثاني معدلا لا يتجاوز 5) %19% فقط بالنسبة لحجم مبيعات الإسمنت).

وقد يتفاقم الفارق المسجل بين التزامات الصندوق واعتماداته إذا ما استمر تراجع قطاع السكن والأشغال العمومية كما كان عليه الحال سنتي 2012 و 2013، اذ أن حجم مبيعات الإسمنت قد انخفض خلال هاتين السنتين تباعا بنسبتي 2% و %6. ومن جهة أخرى، تحد مجموعة من العوامل والعوائق من إمكانية تجاوز هذا الوضع من طرف مسيري الصندوق. ويتعلق الأمر بصعوبة الرفع من مداخيل الضريبة على الإسمنت كما حدث ذلك سنة 2004 عندما ارتفع ثمن الطن من الإسمنت من 50 درهم الى 100 درهم، وكذا سنة 2012 حيث بلغ ثمن الطن 150 درهم، إضافة إلى التأثير السلبي لأي ارتفاع محتمل على تكاليف إنتاج السكن.

> التأخر في أداء الدعم

تم الى حدود نهاية سنة 2013 أداء 71% من مجموع الدعم الملتزم به خلال الفترة موضوع المراقبة. ويبين جدول أعمار الدعم أن مليار درهم من التزامات الصندوق ما بين 2002 و 2008 لم يتم الوفاء بها بعد. وعلى سبيل المثال فإن 18% من التزامات الصندوق لسنة 2004 لم يتم الوفاء بها بعد. ويجدر بالذكر أن هذا التأخير يتجاوز معدل فترة ثلاث سنوات المحددة في الاتفاقيات.

وترجع أسباب هذا التأخير الى إبرام اتفاقيات بدون دراسات مسبقة، اضافة الى شروط إصدار الدعم التي تستوجب من المتدخل تنفيذ الأشغال وأداء ثمنها من ميزانيته الخاصة قبل أن يسترد نفقاته، بعد ذلك، من الصندوق. وينجم عن هذا التأخير انعكاسات سلبية خاصة على:

- المستفيدين باعتبار أن أي تأخير في إنجاز المشاريع يتسبب في استمرارهم في السكن في ظروف غير لائقة؛

- تكاليف المشاريع التي تعرف ارتفاعا هاما من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، يتعلق الأول منها بمراجعة أعداد

المستفيدين نحو الارتفاع نظرا للتغييرات الديمغرافية للأسر التي تم إحصائها من قبل. أما العامل الثاني فيرتبط بمراجعة حجم الاشغال وطبيعة الحلول المتبعة نتيجة لتغيير معايير التخطيط الحضري وتهيئة موقع استقبال المشروع الإضافي. ويضاف الى هذين العاملين، ارتفاع التكاليف المالية التي ينسبها المتدخل، الشركة القابضة العمران على وجه الخصوص، للمشاريع المعنية كلما تأخر عن استرداد نفقاته؛

- مقاولات الأشغال المتضررة من هذا التأخر نظرا للموارد التي ترصدها للمشاريع التي يتم توقيفها؛

- خزينة المتدخلين كما هو الشأن بالنسبة لشركة العمران التي تقدر متأخرات الصندوق تجاهها مبلغ مليار درهم.

تجدر الملاحظة على أن الشركة لم تثبت سوى مبلغ متأخرات لا يتجاوز 186,984 مليون درهم. وقد عبرت شركة العمران، في هذا الصدد، عن تفضيلها الأداء على أساس نظام يرتكز على تسبيقات عبر أشطر تمنح من طرف الصندوق وليس على أساس استرداد هذا الأخير للمبالغ التي دفعها مسبقا كما هو جاري به العمل حاليا. ب. النتائج والآثار

تم تقييم النتائج المسجلة من طرف الصندوق من خلال التوزيع الجغرافي وإعداد المستفيدين وطبيعة البرامج المدعمة وظاهرة الانزلاق داخل الشرائح المستفيدة من البرامج المدعمة.

وقد استفاد من التزامات ومصاريف الصندوق خلال الفترة 2002 و 2013 ما يقارب 1,247 مليون مستفيد. ومن أجل تقييم مدى انسجام تدخلات الصندوق مع مساهمته في إنجاز مهمته الأساسية والتي ترتكز على محاربة السكن غير اللائق، تمت مقارنة نتائجه بمؤشرين جهويين لهما علاقة هامة بالسكن غير اللائق وخاصيات الفئات التي يستهدفها الصندوق. ويتعلق الأمر بمؤشرين: نسبة الفقر ونسبة عدم المساواة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·