BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 717

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2564 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

المجلس الجهوي للحسابات بوجدة

تدبير أشغال الطرقات والإنارة العمومية

بعمالة "وجدة أنكاد"

في إطار برامج التهيئة الحضرية، أنجزت عمالة "وجدة أنكاد" مجموعة من الأشغال المرتبطة بالطرقات والإنارة العمومية كانت غالبيتها موضوع اتفاقيات شراكة تهم بالأساس مدينة "وجدة". وتعتبر أهم هاته الاتفاقيات تلك المؤرخة في 26 يونيو 2006 المتعلقة بإنجاز مشروع التأهيل الحضري لمدينة "وجدة" برسم الفترة من 2006 إلى 2009. وقد كان الهدف المسطر من هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 1.275 مليون درهم، وضع تصور شامل وبرنامج مندمج بغية تحسين وتحديث المشهد الحضري للمدينة. وقد تم تحديد مساهمة عمالة "وجدة أنكاد" في تمويل البرنامج المذكور في مبلغ 20 مليون درهم. كما تكفلت مصالح العمالة، من جهة أخرى، بتدبير وصرف مساهمة وزارة الداخلية في المشرو المقدرة ب 160 مليون درهم عبر الحصول على تحويلات لحصص خاصة من الضريبة على القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، أبرمت مصالح العمالة مجموعة من الصفقات لأجل إنجاز أشغال التهيئة الحضرية، والتي همت بالأساس أشغال تكسية وتبليط الأرصفة وغرس الأشجار وإعادة هيكلة بعض الأحياء ناقصة التجهيز وتعبيد الطرقات (يشار فيما يأتي إلى مجموع هذه الأشغال بأشغال الطرقات) والإنارة العمومية. وانطلاقا من الوثائق المدلى بها من طرف مصالح

وضعيات الصفقات المبرمة خلال الفترة 2012-2007، تم اختيار عينة مكونة من 35 صفقة، تم تسلمه نهائيا أو مؤقتا أو تم فسخها، بمبلغ إجمالي يزيد عن 224 مليون درهم، لتشملها عملية المراقبة والتدقيق، وهو ما يمثل نسبة 76 من مجموع الصفقات المبرمة الخاصة بأشغال الطرقات والإنارة العمومية، وحوالي 96 في المائة من مبالغ هذه الصفقات،

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات بشأن أشغال الطرقات والإنارة العمومية المنجزة من طرف عمالة "وجدة أنكاد" عن تسجيل مجموعة من النقائص والاختلالات ترتبط أساسا بمدى مراعاة مبادئ الحكامة فى إن هذه الأشغال ومدى احترام مساطر إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، كما أفضت إلى إصدار توصيات من شأنها رفع الأداء في هذا المجال.

أولا. حكامة أشغال التهيئة الحضرية

يقتضي إنجاز أشغال التهيئة الحضرية، بالنظر لأهميتها وحجم المبالغ المرصودة لها، الإعداد الدقيق لها سواء من حيث تحديد الحاجيات، أو الدراسات، أو البرمجة أو التنسيق مع كافة المتدخلين لضمان نجاعتها وفعاليتها. وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:

4 عتهيئة الصريس العمالة على مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب رؤية واضحة المعالم لأشغال

أنجزت أشغال الطرقات والإنارة العمومية التي باشرتها عمالة "وجدة أنكاد" في غياب رؤية واضحة تحدد أهدافا دقيقة قابلة للقياس ومحددة في الزمان. كما أنها لم تحترم الدورة الاعتيادية المعتمدة في إعداد المشاريع، والمتمثلة في التشخيص وتحديد الأولويات وترتيبها وتخطيط مرحلة الإنجاز والتتبع الدوري لهذه الأشغال للوقوف على النقائص والعيوب وتصويبها في الوقت المناسب والقيام بتقييم جدي للأشغال المنجزة. فطريقة تدبير هذه الأشغال كانت تقتصر على الإعلان عن صفقات دون الاستناد إلى وثيقة رسمية ذات أبعاد تخطيطية (مخطط مديري لأشغال الإنارة العمومية مثلا). وفي نفس السياق، لم يقم مجلس عمالة "وجدة أنكاد" بإعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يكون محدد المدة ويسمح بانتقاء المشاريع ذات الأولوية وتحديد آجال الإنجاز، وكذا بعض خصائصها التقنية والمالية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.

> عدم وضوح المساطر المتبعة في تحديد التزامات الشركاء

إن الأسس المعتمدة في تحديد المساهمات المالية لمختلف الشركاء في مجال التهيئة الحضرية غير واضحة. فالاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، خاصة تلك المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة "وجدة" برسم الفترة 2009-2006، حددت مجالات مشتركة لتدخلات بعض الشركاء، مما كان يستدعي، تفاديا لكل تداخل ولأجل تحديد دقيق للمسؤوليات، أن يتم توضيح تدخل والتزامات كل شريك من الشركاء بصفة مضبوطة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأشغال ساهمت في إنجازها، على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·