BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 718

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2565

مستوى نفس المحور الطرقي، عدة أطراف منها على الخصوص عمالة "وجدة أنكاد" والجماعة الحضرية "وجدة" وشركة "العمران وجدة"، وهو الأمر الذي يقتضي توضيحا أكبر لالتزامات كل طرف، خاصة في ظل بروز مجموعة من الإكراهات من أهمها ما يلي:

- اختلاف الأنظمة المحاسباتية وأنظمة إبرام الصفقات والمصادقة عليها بين الأطراف الثلاث، وهو ما قد يؤدي إلى

تأخر في التنفيذ أو تدخل لاحق من طرف أحد الأطراف على مستوى نفس المقطع الذي عرف أشغالا سابقة، مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار وتشتيت للجهود؛

- استعمال مواد مختلفة على مستوى نفس المقطع، مما قد يحدث نوعا من عدم "تناسق المنظر العام للمقطع

الطرقي" (حالة استعمال أعمدة كهربائية مختلفة على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة)؛

تداخل الصفقات فيما بينها، مما يجعل مهمة التمييز بين الأشغال من طرف هذا المتدخل أو ذاك أمرا غير يسير. خاصة وأن العديد من الصفقات عرفت تداخلا كبيرا فيما بينها، ليس على مستوى مكان الإنجاز فقط، بل وأيضا على مستوى الشركة المتعاقد معها بالرغم من اختلاف صاحب المشروع.

‹ قصور في الإحاطة بالإكراهات التقنية المحتملة خلال إنجاز الأشغال

لم تأخذ الدراسات التقنية المنجزة في إطار تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية بعين الاعتبار الإكراهات المحتملة أثناء الإنجاز، من قبيل المدة التي تستلزمها أشغال تجديد شبكات توزيع الماء والكهرباء وخطوط الهاتف المعهود بها إلى شركاء آخرين وقد نتج عن هذا القصور إما الإضرار بتلك التي سبق إنجازها، أو تأخير في الإنجاز كما يشهد على ذلك العدد الكبير الأوامر تأجيل الأشغال واستئنافها الصادرة بمناسبة تنفيذ عدد من الصفقات، حيث أن مدة التأجيل لرفع الإكراهات وصلت، في بعض الأحيان، إلى أزيد من خمس أضعاف أجل تنفيذ الصفقة، كما هو الحال بالنسبة للصفقات رقم 2009/42 و2009/08 و 2010/01 و2010/03.

أما الأشغال المرتبطة بالإنارة العمومية، فقد تمت في غياب دراسة تحدد حاجيات المدينة انطلاقا من تشخيص موضوعي يروم وضع تصميم مديري تتم أجرأته بتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال. كما أن دفاتر الشروط الخاصة غالبا ما ترد متشابهة في مختلف بنودها وفي المواصفات التقنية التي تحددها، مما يدفع بمصالح العمالة إلى التخلي عن إنجاز مجموعة من الأعمال أو تغييرها بأخرى.

‹ تسجيل تأخر في تنفيذ مشروع التأهيل الحضري لمدينة "وجدة"

بالرغم من كون برنامج مشروع التأهيل الحضري لمدينة "وجدة" يمتد على مدى الفترة من 2006 إلى 2009، فإن عددا من الصفقات المتعلقة بأشغال تدخل ضمن هذا البرنامج لم يتم الإعلان عنها إلا بعد سنة 2009، مما يعكس التأخر الحاصل في تنزيل هذا البرنامج داخل الآجال المحددة سلفا.

‹ غياب ما يفيد القيام بتقييم لتنفيذ اتفاقيات الشراكة

لوحظ أن إجراءات التتبع والتقييم، وبالرغم من أهميتها في إنجاح أي عمل تشاركي، غير موثقة بوثائق رسمية تعكس بشكل دقيق مراحل التنفيذ والإكراهات المواجهة والحلول المتخذة لأجل تجاوزها. فمصالح العمالة لم تدل بأي وثيقة، خاصة وأن مهمة رئاسة لجنة التتبع والتنسيق قد أوكلت لوالي الجهة الشرقية، تفيد القيام بعمليات التتبع والتقييم سواء على مستوى احترام مساهمات الشركاء، بما فيهم عمالة "وجدة أنكاد"، أو احترام الجدولة الزمنية للتنفيذ.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المنشآت والمحافظة على المنجزات

بالرغم من أهمية الاستثمارات المنجزة، فإنه لم يتم اتخاذ ما يكفي من التدابير لأجل صيانة المنشآت والمحافظة على المنجزات، مما يجعلها تؤول إلى وضعية غير مقبولة تحد من آثارها الإيجابية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك الأشغال المنجزة على مستوى ساحة "مولاي الحسن" في إطار الصفقتين رقم 2009/15 و 2009/16 اللتين كلفتا ميزانية العمالة حوالي 19 مليون درهم. فهذه الساحة توجد في حالة إهمال كبير وغياب للنظافة والصيانة، وانتشار للأوساخ والقاذورات، لا سيما على مستوى أبواب "القوس الكبي"ر وعلى مستوى المحلات التقنية التي تأوي على الخصوص معدات تشغيل نافورة الماء. ونظرا لغياب الصيانة، فإن مجموعة من المنشآت والمعدات قد تدهورت، بل إن البعض منها لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وتعذرت معاينته، كما هو الشأن بالنسبة للخشب المخصص لتكسية جزء من الأرض بالقرب من "القوس الكبير"، والذي بلغت قيمته حسب ما هو مبين بكشف الحساب النهائي ما قدره 450 ألف درهم، وكذا بالنسبة لحواشي أحواض أشجار النخيل، بقيمة تقدر ب 84 ألف درهم.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- إنجاز أشغال التهيئة الحضرية بالاستناد إلى مخططات يتم إعدادها، وفق مقاربة تشاركية تروم بالأساس

تحديد الأعمال الواجب إنجازها، وكذا كلفتها ومصادر تمويلها والتزامات كل طرف من الأطراف المعنية بهذه الأشغال، بالإضافة إلى الجدولة الزمنية وآليات التتبع والتقييم؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·