BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 719

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2566 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

إيلاء الأهمية اللازمة للدراسات القبلية قبل الإعلان عن طلبات العروض قصد استباق الإكراهات المحتملة والحد من أثرها وتفادي التغييرات المتكررة؛

إشراك مجلس العمالة بصفة فعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل أجرأة مقتضيات اتفاقيات الشراكة؛

اعتماد آلية "لوحة القيادة" لأجل تتبع وتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات المبرمة، التي تعكس بالأساس سير تنفيذ الأشغال ومدى التزام كل طرف بواجباته؛

إعداد تقارير دورية حول تفعيل مقتضيات كل اتفاقية شراكة، وإعداد تقرير نهائي عن الانتهاء من تنفذها، يكون من بين مقاصده رصد مكامن الخلل لأجل تفاديها مستقبلا؛

إيلاء صيانة المنشآت المنجزة العناية اللازمة بتنسيق مع الأطراف المعنية، وذلك بجعل هذا البعد مكونا أساسيا من مكونات أشغال التهيئة الحضرية وعنصرا من عناصر تصور المشاريع المزمع إنجازها، حفاظا على المنجزات وترشيدا للمال العام.

ثانيا. إسناد وإبرام الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية

عرفت مرحلة إسناد وإيرام الصفقات عدة نقائص تجلت أساسا فيما يأتي:

> الشروع في مسطرة طلب العروض وتنفيذ الصفقات رغم عدم توفر الاعتمادات المالية أو قبل تحديد موضوعها

بواسطة ترخيص ببرنامج

تم الإعلان، في بعض الحالات، عن طلبات العروض وعقد جلسات فتح الأظرفة المتعلقة ببعض الصفقات وإصدار الأمر بالشروع في تنفيذها، في حين أن العمالة لم تكن تتوفر آنذاك على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، ذلك أن تراخيص البرامج التي تسمح بفتح وتحديد موضوع صرف الاعتمادات المالية في العناوين الموافقة لها لم تكن قد صدرت بعد. ويتعلق الأمر مثلا بالصفقات رقم 2007/29 و2007/30 و2009/05 و2009/06 و2009/08 و010/03

‹ نقائص على مستوى تحرير دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة

على هذا المستوى، يمكن الإشارة إلى مجموعة من النقائص التي تبرز بشكل جلي عدم إيلاء مصالح العمالة العناية اللازمة لتحرير هذه الدفاتر والنظم، إذ تكمن هذه النقائص على سبيل المثال في إدراج مقتضيات مخالفة للأنظمة الجاري بها العمل

استنساخ هذه الوثائق دون ملاءمتها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع موضوع الصفقة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الأمثلة الموالية:

• الصفقة رقم 2007/30

تتعلق هذه الصفقة بأشغال الإنارة العمومية، وقد نص دفتر الشروط الخاصة على ضرورة القيام بمجموعة من التجارب لا علاقة لها بموضوع الصفقة، في المقابل لم يتم التنصيص على مجموعة من التجارب المرتبطة أساسا بجودة التجهيزات المستعملة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة والأمان المعتمدة.

• الصفقة رقم 2010/12

منح الفصل 12 من نظام الاستشارة للإدارة كامل الصلاحية لتمديد أجل إيداع العروض المحدد في إعلانات طلبات العروض، وأضاف الفصل ذاته أن حقوق وواجبات الإدارة والمقاولات المرتبطة بالأجل الأولي تنتقل إلى الأجل الجديد. أما الفصل 13 فقد نص على أنه يمكن للإدارة، في أي وقت ولأي سبب من الأسباب، أن تغير ملف طلب العروض. وأضاف الفصل ذاته أن للإدارة الصلاحية لتأجيل جلسة فتح الأظرفة إلا أنها غير ملزمة بذلك. إن صياغة هذين الفصلين لا تنسجم ومقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الذي حدد وقيد الحالات التي يمكن للإدارة فيها تمديد أجل إيداع العروض، ولم يترك للإدارة السلطة التقديرية الكاملة لأجل القيام بذلك. كما أن الإدارة ملزمة، وليست حرة، بتمديد أجل فتح الأظرفة إذا كانت التعديلات الطارئة تقتضي ذلك.

• الصفقتان رقم 2011/06 و2011/07

لم يتم تحديد الشروط الجزائية الواجب تطبيقها في حالة عدم تسليم المذكرة التقنية المتضمنة لمعلومات عن الورش والمواد المستعملة، حيث أحالت المادة "3.3" من دفتري الشروط الخاصة لهاتين الصفقتين على المادة" V.1" من الصفقة لتبيان هذه الشروط، دون أن تتوفر بدفتر الشروط الخاصة مادة بهذا الرقم أو تتطرق لهذا الموضوع. كم نصت المادة "1.4" من دفتري الشروط الخاصة على ضرورة إيرام عقد تأمين خلال مدة 15 يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة، وتوجيهها لصاحب المشروع خلال مدة 20 يوما لتغطية المخاطر المتعلقة بحوادث السير وحوادث الشغل والأضرار اللاحقة بالمنشآت. مما يعتبر مخالفا لأحكام المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة من عدة أوجه. فالتنصيص على إبرام عقد التأمين وتقديمه خلال مدة معينة من تبليغ المصادقة على الصفقة لا سند له، إذ ينبغي تبعا للأنظمة الجاري بها العمل إبرام وتقديم هذا العقد قبل بداية الأشغال. ثم إن التنصيص على ضرورة تغطية مخاطر

· فهرس العدد 6344 مكرر ·