عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2567
ادون غيرها يعتبر منفعة غير مبررة منحت للمقاول، إذ لم يتم التنصيص على تغطية المخاطر المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وبالأخطار المرتبطة بالورش وبالآلات المستعملة.
اشار الصرقة وط الخاصة المتعلق بالصفقة إلى بعض العلامات التجارية، دون التقيد بمضمون المادة 4 من مرسوم
الصارة إلى علامة تجازية بشر شان تكون الامية المستاة مرونة بعارة أو ماعي اذلك، وفي هذه الحالة يمكن
← نقائص على مستوى بعض الإجراءات والوثائق المرتبطة ببعض الصفة
إن مجموعة من الإجراءات والوثائق المرتبطة بعدد من الصفقات شابتها مجموعة من النقائص التي من شأنها أن تؤثر على إعمال مبدأي المنافسة وحرية الولوج إلى الطابيات العمومية، ويتعلق الأمر بما يلي:
- عدم احترام موعد فتح الأظرفة المعلن عنه (حالة الصفقتين رقم 2009/05 و2009/06) وتخصيص التوقيت
نفسه لفتح أظرفة أكثر من صفقة (حالة الصفقتين رقم 2007/29 و2007/30 والصفقتين رقم 2011/06 و2011/07)؛
اختلافات على مستوى موعد جلسة فتح الأظرفة (حالة الصفقات ذات الأرقام 2008/35 و 2010/11 و2010/12)؛
- تباينات على مستوى مبلغ الضمان ما بين إعلانات طلب العروض ودفتر الشروط الخاصة (حالة الصفقة رقم
2009/03) وما بين الإعلانات فيما بينها (حالة الصفقة رقم 2010/12)؛
- اختلاف على مستوى مكونات ملف طلب العروض ما بين إعلاني طلب العروض (حالة الصفقة رقم 2010/12). إن هذه الاختلافات، ولئن كانت تبدو في ظاهرها بسيطة، قد تؤدي إلى الإخلال بالمبادئ العامة لإبرام الصفقات العمو وقد تدخل مصالح العمالة في منازعات قضائية إذا ما قرر أحد المتنافسين اللجوء إلى القضاء نتيجة لإقصائه بسبب هذه التباينات
> اختلالات تتعلق بتقييم عروض المتنافسين في إطار مجموعة من الصفقات
شابت عملية تقييم المشاركين في كثير من الحالات بعض الاختلالات، حيث تم وضع مقاييس غير واضحة أو غير مطابقة لما هو منصوص عليه بالأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى منح نقط غير مبررة في بعض الحالات. ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى ما يلي:
- نصت نظم الاستشارة المتعلقة بالصفقات رقم 2007/29 و2008/17 و2008/22، على أن تقييم عروض
المتنافسين يتم بناء على نقطة إجمالية تشمل مجموع النقاط المحصل عليها أثناء مرحلتي فحص الملف التقني للشركة وعرضها المالي باستعمال معامل ترجيح للنقطة التقنية وآخر للنقطة المالية، في حين تفيد مقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007، أن عملية التقييم تتم في مرحلتين منفصلتين حيث يتم بداية حصر لائحة المقاولات المؤهلة تقنيا للقيام بالأشغال موضوع الصفقة، لتقترح اللجنة، فيما بعد، من بينها تلك التي قدمت أقل عرض مالي كمقاولة نائلة للصفقة؛
نصت غالبية نظم الاستشارة على وجوب الإدلاء بجداول زمنية للتنفيذ "مفصلة ومتناسقة"، بيد أنها لم توضح شكل دقيق آليات تقييم عنصر "التناسق". وقد منحت في هذا الإطار النقطة "صفر" لعدة متنافسين دون توضي لأوجه عدم التناسق. كما نصت مجموعة من نظم الاستشارة (حالة الصفقة 2009/08) على منح نقاط لكل متنافس قدم شهادة القدرات المالية، إلا أنها لم تعمل على توصيف وتحديد هذه القدرات بالتنصيص على مبلغ أدنى للسيولة المالية أو التسهيلات البنكية الواجب توفرها لدى المتنافس؛
إن مجموعة من الشواهد التقنية المقدمة من طرف المتنافسين تم أخذها بعين الاعتبار رغم أن موضوعها لا يطابق موضوع الصفقة أو أن مبلغها لا يصل إلى الحد الأدنى المقرر بنظم الاستشارة، كما هو الحال بالنسبة للصفقات رقم 2007/17 و 2008/29 و2008/22 و 2009/31 و2010/12. مما نتج عنه منح نقط غير مستحقة؛ المؤهلات من حيث الشواهد أو التجربة المطلوبتين، وتنطبق - تمملا تجموعة من المقاولات نقاط تخصل الموهلات النشرية، دعم ام دلائها بما رفقت توفرها على
و2009/08 و 2009/31 و2011/06 و2011/07. كما تم منح نقط قصوى تخص الآليات التي يتوفر عليها المتنافس، رغم عدم إدلائه بما يثبت حيازته لها (حالة الصفقتين 2011/06 و 2011/07) حيث تم منح النقطة القصوى لأحد المتنافسين رغم إدلائه فقط بفواتير شكلية «Factures Pro format» ؛
- تم اعتماد مقياس متعلق بزيارة الموقع (حالة الصفقتين رقم 2008/17 و2009/08) رغم أن علاقته بتقييم
مؤهلات المتنافسين غير واضحة بشكل جلي. ذلك أن المقاييس التي تعتمد في اختيار نائل الصفقة يجب أن تكون